ایمکس

اعتراض نماینگان اصفهان به انتصاب غیرقانونی در فولاد مبارکه

این نماینده مردم اصفهان و ورزنه در مجلس دوازدهم گفت: بحث ما دخالت در انتصابات مدیران به‌خصوص در شرکت‌های تولیدی و تجاری نیست اما معتقدیم کار غیرقانونی نباید انجام شود. مهدی طغیانی به تبصره‌ای ذیل ماده 241 قانون تجارت اشاره کرد و ادامه داد: قانون صراحت دارد یک نفر نمی‌تواند در بنگاه‌هایی که کل یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت است، مدیرعامل و در بنگاهی دیگر عضو هیات مدیره باشد. او گفت: هم در مجتمع صنایع آلمینیوم جنوب و هم در شرکت فولاد مبارکه، بخشی از سهام دولتی یا در کنترل دولت است و بنابراین شخصی که در شرکت نخست مدیرعامل است، طبق قانون نمی‌تواند در فولاد مبارکه عضو هیات مدیره باشد. طغیانی ادامه داد: واقعا در کشور قحط‌الرجال نیست و افراد مختلف بومی یا حتی غیربومی وجود دارند که توان و دانش عضویت در هیات مدیره فولاد مبارکه را دارند و ما معتقدیم هیچ لزومی به کار غیرقانونی نیست. نماینده مردم اصفهان در مجلس دوازدهم در پاسخ به این پرسش که چرا نامه نمایندگان استان خطاب به سازمان بازرسی نوشته شده و نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: حاج‌آقای نقدعلی که رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان هستند، به سازمان بازرسی نامه نوشته‌اند تا این نهاد نظارتی موضوع را بررسی کند. آقای طغیانی افزود: متاسفانه وزارت رفاه با وجود پیگری‌های مکرر نمایندگان استان، جواب قانع‌کننده‌ای در این خصوص نداده است. مشخصا خود بنده این موضوع را با معاون امور مجلس وزیر در میان گذاشتم و گفتم این ملاحظات درباره شخصی که می‌خواهید به عضویت هیات مدیره فولاد مبارکه منصوبش کنید وجود دارد. ایشان گفت بررسی می‌کنم اما هیچ پاسخی ندادند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در شرایطی که همه بنگاه‌های کشور از ناترازی‌ها ضربه خورده‌اند، فولاد مبارکه شرایط نسبتا پایداری داشته است و ما واقعا نگرانیم که این شرکت به عنوان یک شرکت بزرگ تولیدی و یک شرکت بزرگ بورسی از لحاظ مدیریتی ضربه بخورد. نماینده اصفهان در پایان گفت: این هم به معضل بزرگی در اقتصاد ایران تبدیل شده که شرکت‌ها اسما واگذار می‌شود اما دولت دست از مدیریت آن‌ها برنمی‌دارد. ماجرای انتصاب عضو جدید هیات مدیره فولاد مبارکه هم در واقع ادامه دخالت دولت در مدیریت کلان شرکت است که معمولا هم نتیجه مطلوبی ندارد.

زغال‌سنگ در آستانه قانون جدید؛ پایانی بر مرگ‌های خاموش معادن؟

براساس سند منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس طرح «توسعه بهره برداری و ارتقای ایمنی معادن زغال سنگ» در جهت پوشش نقاط آسیب زای ایمنی معادن زغال سنگ کشور و همچنین توسعه و تسهیل بهره برداری از این معادن دارای نقاط قوت قابل توجهی است. ازاین رو پیشنهاد می شود با کلیات طرح موافقت شده و برخی مواد طرح با رفع ایرادها و انجام اصلاحات مورد نیاز، تقویت شوند. به گفته طراحان، تمرکز طرح بر سه محور است: ارتقای ایمنی و کاهش حوادث شغلی در معادن زغال‌سنگ. افزایش بهره‌وری و مکانیزاسیون فرآیند استخراج. ایجاد سازوکارهای مالی، حمایتی و نظارتی برای توسعه پایدار این بخش. چرا زغال‌سنگ تا این اندازه مهم است؟ زغال‌سنگ همچنان منبعی کلیدی در زنجیره انرژی و صنعت ایران است. از تولید برق حرارتی گرفته تا استفاده در صنعت فولاد و کک‌سازی، جایگاه این ماده معدنی انکارناپذیر است. با این حال، حجم تولید سالانه کشور بسیار کمتر از ظرفیت واقعی ذخایر بوده و در مقایسه با کشورهای معدنی جهان عقب‌ماندگی آشکار دارد. از سوی دیگر، وضعیت ایمنی نگران‌کننده است: ایران از نظر آمار حوادث و تلفات کارگری در معادن زغال‌سنگ رتبه‌ای بالاتر از میانگین جهانی دارد. بسیاری از معادن کوچک و متوسط فاقد سیستم‌های تهویه، هشداردهنده و آموزش‌های ایمنی کافی هستند. نبود سازوکار نظارتی یکپارچه و کمبود بودجه‌های ایمنی نیز مشکلات را تشدید کرده است. مطابق متن طرح، مجموعه‌ای از الزامات تازه برای وزارت صمت و سایر نهادها تعریف شده است: تشکیل سامانه جامع ایمنی معادن برای رصد برخط فعالیت‌ها و حوادث. تدوین آیین‌نامه‌های تخصصی جدید در حوزه ایمنی زغال‌سنگ ظرف سه ماه. تقویت نظارت فنی و حضور مسئول ایمنی دارای صلاحیت حرفه‌ای در هر معدن. ایجاد پایگاه‌های امداد و نجات منطقه‌ای متناسب با پراکندگی معادن. حمایت‌های مالیاتی و اعتباری از بهره‌برداران در صورت سرمایه‌گذاری در مکانیزاسیون و ارتقای فناوری. تشویق به کاهش وابستگی انرژی صنایع فولاد به برق از طریق استفاده از گاز سنتزی تولیدشده از زغال‌سنگ. با وجود نقاط قوت، کارشناسان مرکز پژوهش‌ها هشدار داده‌اند که: برخی مواد طرح بار مالی سنگینی بر دولت تحمیل می‌کند و منابع مشخصی برای آن در نظر گرفته نشده است. ابهام در مرجع نظارت و اجرای برخی مواد می‌تواند اجرای طرح را با اختلال مواجه سازد. خطر آن وجود دارد که در صورت اعمال همزمان جرائم و پاداش‌ها، برخی معادن کوچک به تعطیلی کشیده شوند و پیامدهای اجتماعی همچون بیکاری کارگران افزایش یابد. همچنین، زمان‌بندی اجرای برخی بندها واقع‌بینانه نیست و نیازمند بازنگری است. فرصت یا تهدید؟ اگر این طرح به تصویب نهایی برسد و با اصلاحات کارشناسی همراه شود، می‌تواند نخستین قانون اختصاصی در حوزه معادن زغال‌سنگ ایران باشد. چنین اقدامی از منظر حکمرانی معدن یک تحول به شمار می‌آید؛ چراکه علاوه بر ایمنی، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید، ارتقای کیفیت کنسانتره، کاهش واردات کک و حتی بهبود جایگاه ایران در زنجیره جهانی زغال‌سنگ شود. اما در صورت بی‌توجهی به منابع مالی، ظرفیت‌های واقعی معادن و شرایط اجتماعی کارگران، این طرح ممکن است به قانونی پر از تکلیف اما فاقد ضمانت اجرا تبدیل گردد. ورود مجلس به موضوع ایمنی و توسعه معادن زغال‌سنگ پاسخی به مطالبه عمومی برای پایان دادن به مرگ‌های خاموش در این صنعت است. با این حال، مسیر پیش‌رو نیازمند دقت در طراحی سازوکارهای اجرایی، توجه به منابع مالی پایدار و مشارکت جدی ذی‌نفعان ـ از کارگران و بهره‌برداران تا انجمن‌های تخصصی ـ خواهد بود.

رئیس اتاق ایران: بخش خصوصی توان مدیریت تبعات مکانیزم ماشه را دارد

وی با بیان اینکه تحریم‌های جدید دشواری‌ها و خسارت‌هایی به همراه خواهد داشت، افزود: یافته‌ها نشان می‌دهد آثار فعال‌سازی مکانیزم ماشه به اندازه‌ای نیست که درباره آن تبلیغ می‌شود، اما همان میزان محدود نیز تبعاتی دارد که لازم است با برنامه‌ریزی بر اساس واقعیت‌های میدانی و اعمال آن در سیاست‌های دولت مدیریت شود. رئیس اتاق ایران با تأکید بر اینکه فضای روانی حاکم ناشی از جریان‌های رسانه‌ای بیگانه، فراتر از واقعیت‌های موجود است، اظهار داشت: کشور ما سال‌هاست در یک جنگ نابرابر اقتصادی قرار دارد و در مدیریت شرایط سخت و پیچیده تجربه‌های گرانبهایی اندوخته است. در حالی که تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا از نظر تعداد و گستره بسیار بیشتر از محدودیت‌های ناشی از مکانیزم ماشه بوده است، فعالان بخش خصوصی با مدیریت ارزشمند خود هرگز اجازه توقف چرخ تولید را نداده و در میدان سرمایه‌گذاری، تولید، اشتغال و کارآفرینی درخشان عمل کرده‌اند. وی ادامه داد: بنابراین، بخش خصوصی کشور پس از اجرای اسنپ‌بک که قطعاً خسارت‌های بزرگی در پی خواهد داشت، می‌تواند با تکیه بر قابلیت‌ها و توانمندی‌های مدیریتی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور در سایه مدیریت علمی و کارشناسی بار دیگر شایستگی خود را نشان دهد و مشکلات ناشی از این وضعیت را به حداقل برساند. البته این توانمندی به معنای چشم‌پوشی از ضرورت اصلاح نقاط ضعف داخلی و اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی نیست. حسن‌زاده تصریح کرد: مدیریت شرایط جدید اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار مستلزم رفع موانع داخلی فعالیت‌های اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان است. در این میان، ارتقای تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی و معیشت خانوارها نیازمند تدابیر تکمیلی و حمایتی است. به‌ویژه در حوزه تولید کالاهای اساسی، افزایش قیمت‌ها موجب دشواری در تأمین مواد اولیه شده است و باید تأمین مالی شرکت‌های تولیدکننده کالاهای اساسی به‌صورت بسته‌های مستقیم در دستور کار قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: اتاق ایران آمادگی دارد در دوره اجرای اسنپ‌بک با تعیین رشته فعالیت‌های محوری در حوزه کالاهای اساسی و زنجیره‌های کلیدی تولید که سایر صنایع به آن وابسته هستند، مکانیزم‌های متناسب تأمین مالی را معرفی کند. رئیس اتاق ایران با اشاره به سیاست‌های کلان کشور گفت: همانگونه که مقام معظم رهبری در سیاست‌های کلی بر اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر تأکید فرموده‌اند، امروز بر این باوریم که عبور از شرایط کنونی با تقویت برنامه‌های داخلی و فرصت‌سازی در عرصه بین‌المللی امکان‌پذیر است. برای تحقق این هدف باید در گام نخست سیاست‌های ارزی، تجاری و تأمین مالی به‌صورت اساسی متناسب با شرایط فعلی کشور به‌روزرسانی شود. همچنین، دولت و قانون‌گذاران باید نسبت به بازنگری در قوانین و مقررات سختگیرانه و دست‌وپاگیر در حوزه تجارت و فعالیت‌های اقتصادی اقدام کنند. وی در پایان گفت: اکنون در حوزه سیاست‌های تجاری نیازمند توافقات منطقه‌ای دوجانبه و چندجانبه هستیم و در سیاست‌های ارزی نیز باید موانعی نظیر پیمان‌سپاری ارزی به‌سرعت برطرف شود. در مدیریت بازار ارز نیز اتاق ایران پیشنهادات نظام‌مند خود را ارائه کرده است.

سخنگوی دولت: رویکرد اصلی دولت، واگذاری امور به بخش خصوصی است

وی افزود: برخی تلاش می‌کنند بگویند اسنپ‌بک «هیچ نیست»؛ در حالی که این‌گونه نیست، البته امکان داشت اجرای آن 6 ماه به تعویق بیفتد، هرچند مخالفانی وجود داشتند که معتقد بودند کشور در این مدت در وضعیت تضرع قرار می‌گیرد، اما تصمیم گرفتیم فرصت ایجاد شود تا در این مدت فضای بازتری برای تغییر فراهم شود، با این حال، اروپایی‌ها تمایلی به تعویق شش‌ماهه نشان ندادند. سخنگوی دولت تصریح کرد: دولت تمام تلاش خود را به‌کار گرفت، اما شرایط برای تحقق توافق مهیا نشد. همیشه آنچه ما تدبیر می‌کنیم، الزاماً با تقدیر یکی نیست، البته این به‌معنای واگذار کردن امور به تقدیر نیست، بلکه در شرایط جدید باید رویکردمان را تغییر دهیم، نمی‌توان کشور را با رویکرد صلح در شرایط جنگ اداره کرد، واقعیت این است که پس از شهادت رئیس‌جمهور، ما توسط رژیم صهیونیستی وارد جنگ شده‌ایم. مهاجرانی با اشاره به انتقاد فعالان اقتصادی از بروکراسی موجود گفت: اگر مقام دولتی گفته باشد که «من جواب شما را نمی‌دهم»، همین‌جا از طرف دولت عذرخواهی می‌کنم، هیچ مقام دولتی چنین حقی ندارد، وظیفه دولت پاسخگویی و حل مسئله است. البته رویکرد دولت در ادامه مسیر، واگذاری هرچه بیشتر امور به بخش خصوصی، اتحادیه‌ها و سمن‌هاست. وی ادامه داد: مقام معظم رهبری سال گذشته بر «توسعه اقتصادی با مشارکت مردم» تأکید کردند و این مردم همان اتحادیه‌ها، انجمن‌های صنفی و نهادهای مدنی هستند، دولت مصمم است از این ظرفیت به بهترین شکل بهره‌برداری کند و از همه راهنمایی‌های بخش خصوصی استفاده نماید. سخنگوی دولت تأکید کرد: دولت در حال واگذاری اختیارات به استانداران و وزراست تا بروکراسی کاهش یابد. بر اساس محاسبات، به‌ازای هر 100 نفر جمعیت تنها به یک کارمند بخش عمومی نیاز است و این نشان می‌دهد دولت باید کوچک‌سازی را به‌صورت آرام و برنامه‌محور دنبال کند، چرا که هرگونه اقدام شتاب‌زده نتیجه معکوس خواهد داشت. وی در پایان خاطرنشان کرد: رویکرد دولت، اصلاح ساختارها، افزایش مشارکت و بهره‌گیری از مشورت‌های بخش خصوصی است و این اطمینان را می‌دهیم که تصمیمات دولت با نگاه به همفکری و همکاری جمعی پیش خواهد رفت.

اسنپ‌بک بیشتر جنبه روانی دارد/ ظرفیت‌های شانگهای و بریکس راهگشاست

کوثری هدف اروپایی‌ها از این اقدام را ایجاد فشار روانی بر جمهوری اسلامی ایران، ایجاد ناآرامی در جامعه و شکاف بین ملت و حاکمیت دانست و افزود: در واقع، از نظر تحریم اقتصادی، تحریم‌هایی سخت‌تر از آنچه در سال‌های اخیر توسط سازمان ملل علیه ایران اعمال شده، بر اقتصاد ایران سایه انداخته بود. کوثری تصریح کرد: تحریم‌های اعمال‌شده از سوی آمریکا و اروپا به مراتب سخت‌تر و گسترده‌تر از تحریم‌هایی است که در هفت قطعنامه شورای امنیت علیه ایران تصویب و اجرا شده است. این نماینده مجلس همچنین به ظرفیت‌های اقتصادی پیمان‌هایی مانند شانگهای و بریکس اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی می‌تواند با استفاده از این ظرفیت‌ها، گام‌های مؤثری در راستای خنثی‌سازی تحریم‌های غرب بردارد چراکه حرکت به سمت این تعاملات در شرایط پیش رو؛ راه‌گشا خواهد بود. کوثری در پایان، درباره توقف و بازرسی محموله‌های کشتی‌های ایران در آبراه‌های بین‌المللی مطابق با مکانیسم اسنپ‌بک تاکید کرد: فکر نمی‌کنم کشوری به خود چنین اجازه‌ای را بدهد و اگر هر کشوری مرتکب این کار شود، ما نیز دست به عمل متقابل خواهیم زد.

گوشت تاریخ‌مصرف‌گذشته مغولی به‌زودی تعیین تکلیف می‌شود

وی افزود: محموله گوشت وارداتی از کشور مغولستان از لحاظ اسنادی با لیبل‌های اولیه مطابقت نداشت، به همین دلیل این محموله توقیف شد و در انتظار دستور قضایی است. رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: تمام فرآیندهای وارداتی فرآورده‌های خام دامی با مجوزهای قبلی اجازه ورود به کشور خواهند داشت اما در این محموله واردکننده لیبل‌ها را تغییر داده است. وی در پاسخ به سؤال خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره اینکه احکام واردکننده متخلف گوشت تاریخ‌گذشته از مغولستان چه‌زمانی می‌آید، گفت: امیدواریم که به‌زودی وضعیت این محموله وارداتی تعیین تکلیف شود.

استقبال بی‌سابقه مودیان از تبصره ۱۰۰/مالیات نصف مودیان شرق تهران صفر شد

وی در تشریح آمار عملکرد اداره کل اظهار داشت: در سال جاری، بالغ بر 85 درصد مودیان از تبصره 100 استفاده کردند. در مقابل، 15 درصد باقیمانده، اظهارنامه‌های پیش‌فرض و ماده 95 ارائه دادند، بر این اساس حدود 10 درصد نیز به اظهارنامه پیش فرض تعلق گرفت. مدیر کل مالیاتی شرق تهران عنوان کرد: "نکته قابل توجه آن است که با توجه به افزایش سقف معافیت مالیاتی، نیمی از مودیان مشمول در اداره کل شرق تهران مالیات ابرازی صفر داشتند." حسینی با اشاره به مزایای اجرایی تبصره 100، استقبال گسترده مودیان را «بی‌سابقه» عنوان کرد و افزود:تبصره 100 با هدف تسهیل فرآیندهای مالیاتی برای صاحبان مشاغل طراحی شده و مزایای متعددی را برای مؤدیان به همراه داشته است. از جمله این مزایا می‌توان به بخشودگی جرائم ، تسهیل و تسریع فرآیند خود اظهاری، عدم نیاز به نگهداری و ارائه دفاتر، اسناد و مدارک، امکان تقسیط مالیات، عدم نیاز به مراجعه حضوری، لحاظ شدن هزینه اجاره در تعیین مالیات مقطوع و همچنین عدم الزام به تسلیم اظهارنامه اشاره کرد. مدیرکل امور مالیاتی شرق تهران همچنین برخی دلایل استقبال حداکثری از این تبصره را تشریح کرد و گفت: در راستای اجرای تبصره 100، اقدامات متعددی در شرق تهران انجام شد. از جمله می‌توان به استقرار میز خدمت در محل مساجد و اتحادیه‌های صنفی محدوده شرق تهران، برگزاری سمینارهای آموزشی در محل اتحادیه‌ها و اصناف، افزایش سقف معافیت مالیاتی و همچنی فراهم‌سازی امکان ملاقات حضوری مودیان با اینجانب برای رفع و رجوع سریع مشکلات اشاره کرد. وی افزود: این اقدامات نه‌تنها موجب افزایش رضایتمندی مودیان شده، بلکه نقش مهمی در ارتقای فرهنگ سازی مالیاتی ، شفافیت و اعتمادسازی میان فعالان اقتصادی را ایفا کرده است. سازمان امور مالیاتی کشور با رویکردی تعاملی و هوشمندانه، در تلاش است تا ضمن حفظ حقوق دولت، با استفاده از ابزار های مختلف، شرایطی عادلانه و منصفانه را برای مؤدیان فراهم آورد. همچنین در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات،7280 مؤدی از اداره کل امور مالیاتی شرق تهران مشارکت داشته که از این میزان تعداد2831 مؤدی محل هزینه‌کرد مالیات را جهت تکمیل و تجهیز مؤسسات آموزشی ، 607 مؤدی جهت توسعه راه و شهرسازی، 755 مؤدی جهت توسعه زیرساخت‌های آب و فاضلاب و 3087 مؤدی سایر پروژه‌ها را انتخاب نمودند. این آمار نشان‌دهنده استقبال مؤدیان از شفاف‌سازی و مشارکت در تعیین محل مصرف مالیات پرداختی می باشد. در پایان، حسینی ضمن عرض خداقوت به همکاران این اداره کل و همچنین قدردانی از همراهی اتحادیه‌ها، اصناف و فعالان اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، شاهد تسهیل در فرآیند خود اظهاری در نظام مالیاتی کشور بوده و با هوشمند سازی نظام مالیاتی، گام‌های مؤثری در مسیر تحقق عدالت مالیاتی برداشته می شود.

اسامی و قیمت خودروهای هشتمین دوره ثبت‌نام ایران‌خودرو + جدول

این طرح شامل متقاضیان عادی (از این مرحله بدون نیاز به افتتاح حساب وکالتی)، مشمولان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مشمولان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده است. در این طرح، خانواده محصولات پژو 207، تارا، سورن، دنا و رانا پلاس عرضه می‌شوند. هر متقاضی مجاز به انتخاب فقط یک دستگاه خودرو است. شرایط عمومی متقاضیان در زمان ثبت نام بر اساس ضوابط حاکم به شرح زیر است: متقاضیان عادی: ـ حداقل سن متقاضیان خرید خودرو 18 سال باشد. ـ متقاضیانی که طی 48 ماه گذشته از شرکت‌های ایران خودرو و سایپا یا طی 24 ماه گذشته از دیگر شرکت‌های خودروساز خودرو خریداری و این شرکت‌ها به نام آنها فاکتور فروش صادر نموده باشد نمی‌توانند در این طرح شرکت کنند. در صورت ثبت درخواست خرید، درخواست خرید ایشان حذف می‌شود. ـ متقاضیانی که دارای پلاک انتظامی فعال هستند امکان ثبت نام و خرید خودرو ندارند؛ کسانی که دارای یک پلاک انتظامی فعال بوده و عمر خودرو موضوع پلاک بیش از 5 سال باشد از این ممنوعیت مستثنی می‌شوند. ـ صلح انتقال امتیاز و حقوق ناشی از خرید خودرو به اشخاص ثالث و فروش حواله خودرو حتی به صورت وکالتی به هر طریقی ممنوع است. ـ متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشمول شرایط فوق نبوده و فقط باید فرزند دوم و یا ما بعد آنها متولد تاریخ 1400/08/24 به بعد باشد. در صورتی که تعداد تقاضا از تعداد ظرفیت عرضه بیشتر باشد اولویت برای مادرانی است که در 24 ماه گذشته از شرکت‌های خودروسازی خودرو دریافت ننموده‌اند. توجه! ثبت نام در این طرح فقط توسط مادران حائز شرایط مجاز است. تبصره 1: متقاضیان طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مشمول ضوابط عدم خرید 48 ماه گذشته در طرح‌های عادی و عدم برخورداری از پلاک فعال نیستند. با این حال، مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، مادران مشمول این قانون حق انتخاب یک خودرو ایرانی را دارند و کسانی که قبلاً با استفاده از این قانون یک دستگاه خودرو از خودروسازان دریافت نموده باشند امکان دریافت مجدد خودرو در این طرح را ندارند و در صورت ثبت درخواست جدید، در اولویت‌بندی شرکت داده نخواهند شد. تبصره 2: متقاضیانی که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرکت می‌نمایند چنانچه پس از استعلام از سازمان ثبت احوال مشخص گردد که حائز شرایط نبوده‌اند از طرح حذف شده و امکان ثبت درخواست در هیچ یک از طرح‌ها را نخواهند داشت. این موضوع در مورد متقاضیان طرح عادی که فاقد شرایط باشند نیز وجود خواهد داشت. تبصره: متقاضیانی که در طرح‌های قبلی شرکت نموده و تاکنون نسبت به واریز وجه و انعقاد قرارداد اقدام ننموده‌اند. می‌توانند در این طرح شرکت کنند. متقاضیان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده غیر تاکسی مشمول شرایط فوق نبوده و فقط باید قبل از ثبت درخواست به سایت ستاد نوسازی خودروهای فرسوده به آدرس WWW.NNHK.IR مراجعه و نسبت به ثبت اطلاعات شخصی و اطلاعات خودروی فرسوده خود اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم مالکیت خودروی فرسوده عدم ثبت نام و نداشتن شرایط طرح فرسوده فقط با سهمیه متقاضیان عادی و در مهلت تعیین شده، امکان ثبت سفارش خرید وجود خواهد داشت. تبصره 1: آخرین مهلت برای ثبت اطلاعات خودروهای فرسوده در سایت WWW.NNHK.IR تاریخ 1404/07/08 است و متقاضیانی که پس از این تاریخ در سایت فوق ثبت نام نمایند امکان ثبت نام در هشتمین دوره ثبت درخواست خرید خودرو اولویت‌بندی را نخواهند داشت. تبصره 2: ثبت نام در سایت WWW.NNHK.IR تنها یک بار لازم است و در صورت ثبت نام قبلی، نیازی به ثبت نام مجدد نمی‌باشد.

بازار در اختیار قاچاق و استوک‌های خارجی؛ تولیدکنندگان داخلی نفس‌شان بریده شد

افزایش سقف واردات و ارز دولتی یکی از جنجالی‌ترین بخش‌های دستورالعمل، افزایش سقف واردات از 2 میلیارد دلار به 6 میلیارد دلار است. اختصاص ارز دولتی برای واردات پوشاک، قیمت کالاهای خارجی را پایین‌تر از نمونه‌های داخلی کرده و رقابت نابرابر شدیدی ایجاد می‌کند. تولیدکنندگان پوشاک می‌گویند ادامه این روند باعث کاهش انگیزه تولید، تعطیلی کارگاه‌ها و کاهش اشتغال در استان‌های مرزی خواهد شد. کاهش انگیزه تولید داخلی و وابستگی به واردات با توجه به اینکه پوشاک یکی از کالاهایی است که در داخل قابلیت تولید دارد، ورود گسترده این کالا از طریق ته‌لنجی نه تنها فروش تولیدکنندگان داخلی را کاهش می‌دهد، بلکه سرمایه‌گذاری در این بخش را نیز به شدت محدود می‌کند. بسیاری از تولیدکنندگان هشدار می‌دهند که اشتغال کارگران بخش پوشاک در معرض خطر است و وابستگی بازار به کالاهای وارداتی افزایش خواهد یافت. چالش نظارت و مقابله با قاچاق اگرچه قانون ته‌لنجی چارچوب‌هایی برای ثبت آماری، اظهار کالا و پرداخت حقوق گمرکی تعیین کرده است، اما تجربه‌های گذشته نشان داده که واردات بدون محدودیت و با ارز دولتی، زمینه ورود کالاهای غیررسمی و قاچاق را فراهم می‌کند. کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که بدون نظارت دقیق، اهداف اصلی قانون یعنی حمایت از مرزنشینان و مقابله با قاچاق، تحقق نخواهد یافت. بازار پر از ملحفه های بازیافتی و پوشاک استوک است افتخاری، عضو هیات‌مدیره اتحادیه پوشاک، با انتقاد از وضعیت فعلی بازار به خبرنگار تسنیم، می‌گوید: «استانداردها معنایی ندارد؛ هر کالای استوک، پارچه و پوشاک وارد کشور می‌شود و قیمت آن با سود چند صد درصدی پایین‌تر از تولید داخلی است. این کالاها تعرفه ندارند و فقط 5 درصد مالیات پرداخت می‌کنند.» وی ادامه داد: وزارت صنعت هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. ما با کمبود و گرانی حامل‌های انرژی، هزینه بالای تولید و عدم تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه روبه‌رو هستیم، اما قاچاقچی به راحتی اجناس خود را در بازار می‌فروشد. افتخاری همچنین هشدار داد: بازار امروز دربست در اختیار کالاهای قاچاق است و فروشگاه‌ها عملاً محل فروش اجناس قاچاق شده شده‌اند. بسیاری از فعالان امروز قاچاقچی قبلاً تولیدکننده بوده‌اند. وی درباره سلامت مردم نیز افزود: در بازار ملحفه‌های خارجی که از پلی‌استر بازیافتی ساخته شده، نصف قیمت نمونه ایرانی فروخته می‌شود. این وضعیت نه تنها تولیدکننده را تضعیف می‌کند، بلکه سلامت مصرف‌کننده را نیز به خطر می‌اندازد. کارشناسان اقتصادی بر ضرورت بازنگری سقف واردات، تعیین کالاهای مجاز و اصلاح تخصیص ارز دولتی تاکید دارند. همچنین، تقویت سازوکار نظارت بر کیفیت، ثبت آماری دقیق و کنترل گمرکی ضروری است تا اهداف اصلی قانون ته‌لنجی یعنی حمایت از مرزنشینان و مقابله با قاچاق، محقق شود. تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که بدون اصلاح سیاست‌های واردات پوشاک ته‌لنجی، نه تنها تولیدکنندگان داخلی و مرزنشینان آسیب خواهند دید، بلکه بازار داخلی با وابستگی به کالاهای وارداتی مواجه شده و اقتصاد ملی متضرر خواهد شد.

خدمات و صنعت موتور محرک اقتصاد در مرداد ۱۴۰۴

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تازه‌ترین گزارش خود با عنوان «برآورد ماهانه تولید ناخالص داخلی»، وضعیت اقتصاد ایران در مرداد 1404 را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی کشور در مردادماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 2.3 درصد و رشد بدون نفت 2.6 درصد برآورد شده است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها، عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد در مرداد 1404 به شرح زیر بوده است: بخش کشاورزی: این بخش با کاهش 7.3 درصدی مواجه شده است. افت تولید محصولات زراعی و دامی، کاهش بارش‌ها و بحران خشکسالی از مهم‌ترین دلایل این افت عنوان شده است. بخش نفت خام و گاز طبیعی: تولید در این بخش نسبت به مرداد سال قبل 1.8 درصد کاهش یافته است. داده‌های اوپک نیز کاهش تولید را تأیید می‌کند. گروه صنایع و معادن: این بخش رشد 1.5 درصدی را تجربه کرده است که بیشتر ناشی از افزایش تولید در بخش صنعت و رشد شاخص آب، برق و گاز بوده است. گروه خدمات: با رشد 7 درصدی بیشترین سهم را در مثبت ماندن رشد اقتصادی داشته است. عمده‌فروشی و خرده‌فروشی، خدمات عمومی، مالی و بیمه از عوامل اصلی رشد در این بخش محسوب می‌شوند. براساس بررسی ها با وجود کاهش محسوس در کشاورزی و نفت، رشد مثبت بخش خدمات و صنایع توانسته است اقتصاد ایران را در مرداد 1404 در مسیر رشد مثبت نگه دارد.

چرا مرغ گران شد؟/کاهش ۶ درصدی واردات نهاده‌ در سال جدید

سید جلال طیبا، عضو هیئت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، در ارائه ای در اتاق ایران با اشاره به این موضوع گفت: بر اساس آمار رسمی، سال گذشته در سامانه بازارگاه 11 میلیون تن ذرت، 2 میلیون و 800 هزار تن جو و 4 میلیون و 600 هزار تن کنجاله جذب مرغداری‌ها شده بود، اما در پنج‌ماهه نخست امسال میزان واردات این نهاده‌ها کاهش داشته است. او افزود: در سال گذشته قیمت مصوب هر کیلوگرم ذرت 11.3 هزار تومان بوده و قیمت فروش در بازار آزاد نیز در محدوده یا پایین‌تر از قیمت مصوب بوده است؛ اما از اواخر سال، قیمت بازار آزاد به‌شدت از قیمت مصوب بالاتر رفت و قیمت هر کیلوگرم ذرت تا 22 هزار تومان رسید. رئیس اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران با تشریح دلایل این اتفاق، اظهار کرد: در سال 1403 واردات کالاهای اساسی 11 درصد افزایش داشت اما امسال 6 درصد کاهش وزن داشتیم و این موضوع مستقیماً بر عرضه نهاده دامی در بازار تأثیر داشته است. این کاهش واردات باعث افت عرضه نهاده‌های دامی در بازار شده و قیمت خوراک مرغ را تا دو برابر نرخ مصوب بالا برده است؛ به‌گونه‌ای که مرغداران به جای 8 تا 10 هزار تومان سال‌های قبل، اکنون ذرت و کنجاله را بعضاً با نرخ 20 تا 22 هزار تومان تهیه می‌کنند. وی در ادامه افزود: همانطور که در جدول زیر مشخص است، جمع کل واردات ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه سویا 6 درصد نسبت به پنج ماهه سال گذشته 6 درصد کاهش را به لحاظ وزنی و 14 درصد به لحاظ ارزش را تجربه کرده است. فعالان بخش خصوصی می‌گویند علت اصلی کاهش عرضه نهاده‌ها، کندی در تخصیص ارز توسط بانک مرکزی است. به گفته آن‌ها، فرآیندی که سال گذشته حداکثر سه ماه طول می‌کشید اکنون هشت ماه یا بیشتر به طول می‌انجامد و این مسئله باعث کمبود نقدینگی و کاهش توان واردات شده است. این فعال اقتصادی همچنین تأکید کرد: در حالی که مصرف گوشت قرمز در سبد خانوار کاهش یافته و تقاضا برای مرغ افزایش پیدا کرده، لازم بود واردات نهاده‌های دامی افزایش یابد، اما به دلیل تأخیرهای ارزی و محدودیت‌های اداری این امر محقق نشد. وی خاطرنشان کرد: «اتاق بازرگانی و تشکل‌های خصوصی بارها این موضوع را به بانک مرکزی منتقل کرده‌اند و امیدواریم با تسهیل پرداخت ارز و هماهنگی بین دستگاه‌ها، مشکلات نهاده‌های دامی حل شود تا قیمت مرغ برای مصرف‌کننده تثبیت شود.»

هشدار تازه درباره تبعات فرارمالیاتی؛ افت رتبه اعتباری در راه است

وی افزود: این داده‌ها شامل شاخص‌هایی همچون سطح گردش مالی، سوابق چک‌های برگشتی، نکول در بازپرداخت تسهیلات قبلی و سایر موارد مشابه است و بر اساس این ارزیابی‌ها، رتبه اعتباری افراد تعیین و شرایط اعطای وام مشخص می‌شود. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور افزود: اساس کار بر این است که افراد خوش‌حساب بتوانند آسان‌تر و با شرایط مناسب‌تری وام دریافت کنند و در مقابل، اشخاص بدحساب یا از تسهیلات محروم شوند یا تنها با ارائه ضمانت‌های سنگین‌تر امکان دریافت وام داشته باشند. قانع پسند فومنی با اشاره به اینکه شیوه اعتبارسنجی از چند سال پیش آغاز شده بود و این اعتبارسنجی صرفاً بر مبنای داده‌های بانکی انجام می پذیرفت، گفت: حدود دو سال پیش، سازمان امور مالیاتی به‌صورت پیشگامانه اعلام کرد که داده‌های مربوط به رفتار مالیاتی مودیان را نیز در اختیار شبکه بانکی و بانک مرکزی قرار خواهد داد تا فرآیند رتبه‌بندی و اعتبارسنجی متقاضیان دریافت تسهیلات بانکی بر پایه شاخص‌های مالیاتی تکمیل شود. وی تاکید کرد: حدود شش ماه جلسات مکرر با بانک مرکزی و شرکت اعتبارسنجی برگزار شد و در نهایت، با تصویب کارگروه تعامل‌پذیری و در چارچوب قوانین جاری کشور، 30 قلم داده از رفتار مالیاتی اشخاص در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه بیش از یک سال است که از داده‌های مالیاتی در محاسبه رتبه اعتباری افراد به‌طور مستمر استفاده می‌شود، گفت: سهم این داده‌ها در فرآیند سنجش اعتبار بیش از 70 درصد است؛ به عبارت دیگر، بخش عمده شاخص‌های رتبه‌بندی اعتباری بر پایه اطلاعاتی شکل می‌گیرد که سازمان امور مالیاتی در اختیار بانک مرکزی قرار داده است. قانع پسند فومنی بیان کرد: افرادی که در حوزه مالیات، درآمد واقعی خود گزارش دقیقی ارائه نمی‌دهند یا با وجود داشتن درآمد، مالیات خود را به‌موقع پرداخت نمی‌کنند و حتی مرتکب فرار مالیاتی می‌شوند، با افت محسوس رتبه اعتباری مواجه شده و عملاً امکان دریافت تسهیلات بانکی را از دست می‌دهند. وی در ادامه با بیان اینکه قانون‌گذار علاوه بر اعتبارسنجی عمومی مبتنی بر داده‌های سازمان امور مالیاتی، سازوکاری تکمیلی به فرآیند اضافه کرد تا بانک‌ها به‌صورت مصداقی نیز بدانند هر تسهیلات برای چه هدفی تخصیص می‌یابد، گفت: رتبه اعتباری عمومی خوش‌حسابی یا بدحسابی متقاضی را نشان می‌دهد، اما در مورد تسهیلاتی که برای خرید مواد اولیه یا ماشین‌آلات خطوط تولید اعطا می‌شود، لازم است مقصد مصرف پیش از پرداخت به‌طور دقیق احراز شود. در گذشته این موضوع به‌روش سنتی و از طریق دریافت فاکتور یا پیش‌فاکتور به‌صورت کاغذی انجام می‌شد. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: اکنون با استفاده از داده‌های تکمیلی سازمان امور مالیاتی، فرآیند احراز هدف تسهیلات به‌صورت الکترونیکی و دقیق انجام می‌شود. بنابراین، اعطای وام در دو مرحله صورت می‌گیرد ابتدا ارزیابی عمومی اعتبار فرد و سپس تأیید مصداق مصرف وام این سازوکار به بانک‌ها امکان می‌دهد پیش از پرداخت مبالغ قابل توجه، مانند 5 یا 10 میلیارد تومان به یک واحد تولیدی، اطمینان یابند که سرمایه صرفاً در مسیر تعیین‌شده به‌کار می‌رود و از انحراف به فعالیت‌های غیرمرتبطی نظیر خرید سهام یا سرمایه‌گذاری‌های خارج از حوزه تولید جلوگیری شود. قانع پسند فومنی با اشاره به اینکه در گام دوم برای ایجاد اتقان در فرآیند ارائه تسهیلات بانکی، امکان استعلام مستقیم فاکتورهای الکترونیکی صادرشده در سامانه مودیان برای بانک‌ها فراهم شد، گفت: متقاضی هنگام مراجعه برای دریافت تسهیلات، به‌جای ارائه اسناد کاغذی و مواجهه با مشکلات شناخته‌شده در تعاملات سنتی، تنها شماره 22 رقمی صورت‌حساب خود را که در سامانه مودیان ثبت شده اعلام می‌کنند. وی بیان کرد:بانک نیز از طریق وب‌سرویس اختصاصی که از سوی سازمان امور مالیاتی کشور در اختیارش قرار گرفته، می‌تواند صحت و اصالت این فاکتور را به‌صورت برخط استعلام کند. این سرویس که به‌طور خاص برای استعلام فاکتور الکترونیکی سامانه مودیان به کار گرفته می‌شود، به بانک‌ها اطمینان می‌دهد که درخواست تسهیلات بر مبنای یک معامله واقعی و مستند ثبت شده است.

دیپلماسی اقتصادی و اصلاح سیاست‌های معدنی؛ کلید عبور از محدودیت‌ها

بخش معدن و صنایع معدنی ایران به دلیل برخورداری از ذخایر غنی و متنوع، قابلیت تبدیل شدن به موتور محرک اقتصاد غیرنفتی را دارد. توسعه اکتشافات، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، تکمیل زنجیره ارزش و افزایش صادرات محصولات معدنی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند به ارزآوری پایدار و ایجاد اشتغال گسترده منجر شود. به گفته تحلیلگران، اگرچه اسنپ‌بک محدودیت‌هایی برای مبادلات تجاری و تأمین مالی ایجاد خواهد کرد، اما تمرکز بر ظرفیت‌های معدنی کشور می‌تواند بخشی از فشارهای اقتصادی را جبران کند. همچنین با توجه به بازارهای جهانی مواد معدنی و نیاز روزافزون صنایع مختلف به فلزات پایه و مواد اولیه، فرصت مناسبی برای ایران فراهم است تا جایگاه خود را در عرصه صادرات تقویت کند. در همین راستا، مسئولان اقتصادی بر لزوم حمایت جدی دولت از فعالان معدنی، تسهیل فرآیندهای قانونی و رفع موانع پیش روی سرمایه‌گذاران تأکید دارند. بهره‌گیری هوشمندانه از این بخش می‌تواند ضمن کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد، مسیر توسعه پایدار کشور را هموارتر سازد. محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، در گفت‌وگو با تسنیم با اشاره به اهمیت این حوزه تصریح کرد: معدن یک ظرفیت بسیار مهم برای اقتصاد کشور است. در این شرایط نباید مثل گذشته به حوزه معدن نگاه کرد بلکه باید برنامه‌ها و سیاست‌گذاری‌ها در این بخش اصلاح شود. وی با انتقاد از مشکلات موجود در روند تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، تأکید کرد: تولیدکنندگان این حوزه نباید برای تأمین ماشین‌آلات و ترخیص آن‌ها از گمرکات ماه‌ها منتظر بمانند. دولت باید رویه خود را نسبت به معدن اصلاح کند. نباید فرصت‌ها را از دست بدهیم؛ چرا که معدن ارزآوری بالا و حتی بازار صادراتی مناسبی را می‌تواند ایجاد کند. رئیس خانه معدن ایران همچنین با تأکید بر ضرورت استفاده از ابزارهای نوین در توسعه اقتصادی گفت: امروز دیپلماسی اقتصادی نقش مهمی را برای توسعه برنامه‌ها ایفا می‌کند. نباید درگیر بوروکراسی و رسوب کالا در گمرک باشیم. کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی، اصلاح سیاست‌های بخش معدن و حمایت مؤثر دولت می‌تواند علاوه بر تأمین نیازهای داخلی، ایران را در جایگاه یک صادرکننده قدرتمند مواد معدنی در بازارهای جهانی تثبیت کند.

نقش پایانه‌های فروشگاهی در مبارزه با مواد مخدر

در گذشته، بخش بزرگی از مبادلات اقتصادی کشور خارج از نظارت دقیق سازمان امور مالیاتی انجام می‌گرفت. این امر نه‌تنها امکان فرار مالیاتی را برای برخی فراهم می‌کرد، بلکه بستری مناسب برای فعالیت‌های غیرقانونی همچون پولشویی، قاچاق کالا، و اختفای درآمدهای نامشروع ایجاد می‌کرد. قانون پایانه‌های فروشگاهی با الزام فعالان اقتصادی به استفاده از دستگاه‌های کارت‌خوان و درگاه‌های پرداخت ثبت‌شده نزد سازمان امور مالیاتی، عملاً این امکان را فراهم ساخت که تمامی جریان‌های مالی در بستر شبکه بانکی کشور رصد و تحلیل شوند. از منظر فنی، این قانون پیش‌بینی کرده است که هر دستگاه کارت‌خوان یا درگاه پرداخت باید به یک حساب تجاری مشخص متصل شود. این اقدام از اختلاط حساب‌های شخصی و تجاری جلوگیری کرده و به سازمان امور مالیاتی اجازه می‌دهد گردش‌های مالی غیرعادی یا تراکنش‌های مشکوک را شناسایی کند. به این ترتیب، زمینه سوءاستفاده از کارت‌خوان‌های شخصی برای مقاصد تجاری یا پنهان‌سازی درآمد از بین می‌رود. از سوی دیگر، استقرار سامانه مؤدیان به عنوان بستر اصلی اجرای این قانون، امکان تبادل اطلاعات لحظه‌ای مربوط به صورتحساب‌های الکترونیکی را فراهم می‌سازد. بدین ترتیب، سازمان امور مالیاتی قادر خواهد بود به‌صورت برخط بر میزان فروش، نوع فعالیت اقتصادی و حجم معاملات هر مؤدی نظارت کند. این داده‌ها نه‌تنها برای وصول دقیق و عادلانه مالیات به کار می‌روند، بلکه می‌توانند در اختیار سایر دستگاه‌های حاکمیتی مانند بانک مرکزی، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، و نهادهای قضایی قرار گیرند تا در کشف جرایم اقتصادی و پیشگیری از تخلفات مالی مورد استفاده قرار گیرند. پایانه‌های فروشگاهی سپر نظارتی در برابر پولشویی و قاچاق پیامد مهم دیگر این قانون، کاهش فرایندهای غیررسمی و زیرزمینی در اقتصاد است. الزام به شفافیت در تراکنش‌های مالی موجب می‌شود فعالیت‌هایی همچون فروش بدون فاکتور، ثبت‌نکردن درآمد واقعی یا استفاده از کارت‌خوان‌های اجاره‌ای به تدریج از بین برود. این امر علاوه بر افزایش درآمدهای مالیاتی دولت، به عدالت مالیاتی نیز کمک می‌کند؛ چرا که بار مالیاتی به صورت عادلانه میان مؤدیان توزیع خواهد شد. در نهایت می‌توان گفت قانون پایانه‌های فروشگاهی نه تنها ابزاری برای ارتقای کارآمدی نظام مالیاتی است، بلکه به منزله یک سپر نظارتی قدرتمند در برابر جرایمی مانند پولشویی، قاچاق، اختلاس و فساد مالی عمل می‌کند. اجرای کامل و دقیق این قانون، ضمن تقویت شفافیت اقتصادی، به افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت نظام مالی کشور نیز یاری می‌رساند. البته باید توجه داشت که مراحل اجرای این قانون تکمیل نشده و تصویب قانون تسهیل نیز سبب شد تا تیغ تیز قانون پایانه‌های فروشگاهی در موارد کندتر شود با این حال همچنان این قانون و بستر اجرای آن یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های کشور در راستای برخورد با جرایم خواهد بود که در این گزارش تنها به یکی از مصداق‌های مربوط به این چارچوب پرداخته خواهد شد. شناسایی الگوهای مالی قاچاقچیان مواد مخدر اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی این امکان را فراهم می‌کند که تمامی تراکنش‌های مالی بنگاه‌های اقتصادی در بستر رسمی و شفاف ثبت شود. از آنجا که فعالیت‌های مرتبط با قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته معمولاً با حجم بالایی از جابه‌جایی وجوه نقد و تراکنش‌های غیرشفاف همراه است، این سامانه می‌تواند همچون یک شبکه نظارتی دقیق، جریان‌های مالی مشکوک را ردیابی کند. قاچاقچیان مواد مخدر برای پنهان کردن درآمدهای غیرقانونی خود، معمولاً از ابزارهایی مانند کارت‌خوان‌های اجاره‌ای، تراکنش‌های خرد متعدد یا حساب‌های واسطه‌ای استفاده می‌کنند. پایانه‌های فروشگاهی با ثبت و تجمیع لحظه‌ای اطلاعات تراکنش‌ها، امکان تحلیل این الگوهای غیرعادی را فراهم می‌سازد. در نتیجه، سازمان امور مالیاتی و نهادهای امنیتی می‌توانند با تقاطع‌گیری داده‌ها، شبکه‌های توزیع مالی مرتبط با قاچاق مواد مخدر را شناسایی کنند. مقابله با پولشویی از طریق شفاف‌سازی مبادلات یکی از مهم‌ترین ابزارهای قاچاقچیان برای حفظ منافع خود، پولشویی است؛ یعنی تبدیل درآمدهای نامشروع به دارایی‌های به ظاهر قانونی. پایانه‌های فروشگاهی با ثبت هر تراکنش و الزام به صدور صورت‌حساب الکترونیکی، مانع از ورود پول‌های کثیف به چرخه رسمی اقتصاد می‌شود. به این ترتیب، امکان خرید و فروش دارایی‌های بزرگ (مانند ملک، خودرو یا طلا) با منابع حاصل از قاچاق به شدت محدود خواهد شد. ردیابی اموال و دارایی‌های قاچاقچیان یکی دیگر از کارکردهای مهم پایانه‌های فروشگاهی، فراهم آوردن بستری برای ردیابی اموال و دارایی‌های افراد مظنون است. از طریق این سامانه می‌توان مشخص کرد که دارایی‌های فرد یا شرکتی تا چه حد با درآمدهای ثبت‌شده در نظام مالیاتی مطابقت دارد. هرگونه شکاف جدی میان درآمد اظهارشده و حجم دارایی‌های در اختیار، می‌تواند به‌عنوان یک نشانه هشدار در شناسایی اموال قاچاقچیان یا شبکه‌های وابسته به آنها عمل کند. همکاری بین نهادی برای مبارزه مؤثرتر اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی، تنها در حوزه مالیات متوقف نمی‌ماند، بلکه ابزاری برای همکاری بین دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه و بانک مرکزی نیز به شمار می‌رود. داده‌های حاصل از این سامانه می‌تواند در پرونده‌های قضایی و عملیات‌های اطلاعاتی به‌عنوان مستند معتبر مورد استفاده قرار گیرد و حلقه‌های پنهان شبکه‌های مالی قاچاق را آشکار سازد. ارتقای سلامت اقتصادی و اجتماعی کشور در نهایت می‌توان گفت که اجرای کامل پایانه‌های فروشگاهی، علاوه بر تقویت نظام مالیاتی، نقشی اساسی در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و قاچاق مواد مخدر دارد. شفافیت مالی، مسیرهای پنهان نقل‌وانتقال پول را مسدود می‌سازد، مانع انباشت ثروت‌های نامشروع در دست قاچاقچیان می‌شود و به افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور کمک می‌کند.

تشریح سیاست‌های جدید ارزی بانک مرکزی /۳۰۰ میلیون دلار ارز صنایع تأمین شد

علیرضا گچ‌پز زاده معاون ارزی بانک مرکزی در تشریح سیاست های ارزی بانک مرکزی در شرایط کنونی گفت: بانک مرکزی با توجه به پیش بینی هایی که از شرایط ارزی در دوران فعال شدن مکانیسم ماشه داشت، شرایط نرخ ارز در بازار ارز تجاری و مرکز مبادله و همچنین نگاهی که به نرخ ارز در بازار غیر رسمی داشت،‌ براساس مطالعات برنامه هایی را تدوین کرده بود. گچ پززاده با اشاره به شروع اقدامات بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز از هفته پیش گفت: برنامه هایی برای شرایط ویژه ناشی از اسنپ بک طراحی شده است. هر چند از منظر ما و همچنین جامعه جهانی اسنپ بک کاملا غیرقانونی و غیرمشروع است ولی جمهوری اسلامی ثابت کرده است برای هر شرایطی آمادگی دارد. معاون ارزی بانک مرکزی گفت: مهمترین اقدام بانک در حوزه سیاست ارزی، در حوزه تخصیص ارز عملیاتی شده است. در این حوزه با اولویت کالاهای اساسی و دارو از ابتدای سال حرکت کردیم و خوشبختانه تخصیص ارز در این حوزه به خوبی انجام شده است و مطابق برنامه ریزی و بودجه اعلام شده تخصیص ارز در این حوزه ادامه در 6 ماه آتی نیز محقق خواهد شد. وی گفت: در 6 ماهه ابتدایی از بودجه 12 میلیارد یورویی پیش بینی شده برای کالاهای اساسی و دارو به میزان بیش از 6 میلیارد یورو تامین شده است و در 6 ماه دوم سال میزان باقیمانده نیز تامین خواهد شد. گچ پززاده تصریح کرد: همچنین براساس مصوباتی که برای کالاها و ذخایر استراتژیک در حوزه کالاهای اساسی و دارو وجود داشت، به موازات تامین و تخصیص ارز در حوزه کالاهای اساسی و دارو بر اساس مجوزهای صادرشده و بودجه تعیین شده پیش رفته است. معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص ارز موردنیاز صنایع نیز عنوان کرد: طی چند روز اخیر بیش از 300 میلیون دلار ارز موردنیاز صنایع که شرایط خاصی دارند اولویت های اول و ارزش زیر 50 هزار دلار داشتند، تامین شده است. همچنین طی هفته جاری تمام ثبت شفارش هایی که زیر 100 هزار دلار باشد بررسی می کنیم و طی روزهای آتی تمام این ثبت سفارشات، و در تالار یک و تالار دو مرکز مبادله تخصیص ارز آنها اجرایی خواهد شد. گچ‌پززاده در ادامه تصریح کرد: در راستای فعال‌سازی تالار دوم و همچنین عمق‌بخشی به عملیات آن در مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بررسی‌هایی صورت گرفته است. هدف از این بررسی‌ها، مهیا کردن شرایط مناسب برای کالاهایی است که از یارانه کمتری برخوردارند یا مواد اولیه خود را از بورس تأمین می‌کنند. با فراهم‌سازی امکان تأمین بخشی از ارز مورد نیاز این کالاها در تالار دوم (با نرخ‌های توافقی و با شرط تأمین در تالار اول)، انتظار می‌رود عرضه ارز در این تالار افزایش یابد. این اقدام به تسهیل و تسریع برگشت ارز برای فعالان اقتصادی در حوزه‌های مختلف مانند قیر، میلگرد، پروفیل و هیدروکربن‌ها کمک خواهد کرد و امیدواریم بخشی از منابع ارزی مورد نیاز این فعالان در تالار دوم تأمین شود. معاون ارزی بانک مرکزی با اشاره به مذاکراتی که با صنایع فولادی و پتروشیمی صورت گرفته تا صادرات آن‌ها، علاوه بر رعایت سقف سال گذشته، با افزایش همراه باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم ارز حاصل از این افزایش صادرات نیز به تالار دوم عرضه شود تا واردکنندگانی که دارای تخصیص و ثبت سفارش‌های تخصیص‌یافته هستند، بتوانند از مزایای این تالار بهره‌مند شوند. وی در ادامه تاکید کرد: مذاکرات و جلساتی نیز با گمرک برگزار شده است تا ترخیص کالاها از گمرک که در حال حاضر تحت شرایط 10-90 یا اعتباری انجام می‌شود، مورد بررسی قرار گیرد. امید است طی هفته آینده بتوانیم شرایط ترخیص کالا از گمرک را تسهیل کرده و با تسریع عملیات ترخیص، امکان ورود سریع‌تر کالاهای وارداتی به کشور و رفع تعهدات ارزی واردکنندگان فراهم شود. گچ‌پززاده با اشاره به بازگشایی نماد اسکناس در تالار دوم مرکز مبادله، بیان داشت: با این اقدام، برای کالاهایی که دارای ثبت سفارش و تخصیص هستند و ارزش کمتری دارند، امکان خرید اسکناس از طریق نمادهای اسکناس دلار و یورو از شعب بانک‌ها فراهم خواهد شد. این تسهیلات به واردکنندگان این امکان را می‌دهد که با استفاده از اسکناس دریافتی، نسبت به واردات کالاهای خود اقدام کنند. معاون ارزی بانک مرکزی، یادآور شد: امیدواریم با مجموعه اقدامات انجام‌شده و جلسات آتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) و سازمان‌های ذی‌ربط، شرایط پولی و ارزی کشور به گونه‌ای تسهیل شود که فعالان اقتصادی، به‌ویژه تولیدکنندگان، بتوانند از این شرایط برای ارتقاء و توسعه فعالیت‌های صنعتی، افزایش تولید و صادرات خود بهره ببرند.

اسنپ بک‌ مانعی برای تجارت ما نیست

حریری افزود: چرا که تحریم‌های سازمان ملل شامل نفت، پتروشیمی، معدن و محصولات کشاورزی و... نیست و فقط شامل صنایع هسته‌ای و موشکی است. از این رو می‌توان گفت که اسنپ‌بک ممکن است تا حدی اثر روانی داشته باشد، اما آنگونه نیست که فلج‌کننده باشد.

کاهش ۱۵ درصدی قیمت میوه از نیمه مهرماه

وی با بیان اینکه مشکلی در عرضه میوه نداریم، افزود: نرخ کنونی هرکیلو سیب لبنانی ۷۰ تا ۱۳۰ هزارتومان، سیب سفید ۱۰۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، سیب گالا ۸۰ هزارتومان، گلابی ۹۰ تا ۱۴۰ هزارتومان، آلو قطره طلا ۶۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، انجیر سیاه ۶۰ تا ۹۰ هزارتومان، انجیر زرد ۵۰ تا ۹۰ هزارتومان، خیار ۳۵ تا ۵۰ هزارتومان، شلیل شمس ۱۱۰ هزارتومان، هلو ۹۰ تا ۱۰۰ هزارتومان، هندوانه ۲۰ تا ۲۷ هزارتومان، خربزه ۲۵ تا ۳۵ هزارتومان و پسته تازه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزارتومان است. دارایی نژاد وضعیت عرضه میوه های نوبرانه پاییز را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو نارنگی ۶۰ تا ۷۰ هزارتومان، پرتقال کوهی ۷۰ تا ۹۰ هزارتومان، کیوی ۹۰ تا ۱۷۰ هزارتومان، انار ۵۰ تا ۸۰ هزارتومان و لیموشیرین ۱۰۰ تا ۱۳۰ هزارتومان است. کارشناس کشاورزی با بیان اینکه کمبودی در عرضه میوه های وارداتی نداریم، افزود: نرخ کنونی هرکیلو موز اکوادور ۱۳۰ هزارتومان، موز هندی ۱۱۰ تا ۱۲۰ هزارتومان، موز فیلیپین ۱۳۰ هزارتومان، موز پاکستان ۱۰۰ هزارتومان، انبه ۱۷۰ تا ۲۱۰ هزارتومان و هرکارتن آناناس یک میلیکن و ۴۰۰ هزارتومان است‌. وی قیمت هرکیلو گوجه فرنگی را ۱۰ تا ۲۰ هزارتومان، سیب زمینی ۱۵ تا ۲۵ هزارتومان، پیاز ۱۲ تا ۱۸ هزارتومان، کاهو ۳۰ تا ۴۵ هزارتومان و سبزی ۴۰ هزارتومان اعلام کرد. فعال میدان مرکزی میوه و تره بار درباره آینده بازار میوه گفت: برآوردها حاکی از آن است که از ۱۵ تا ۲۰ مهرماه، قیمت میوه های سردرختی ۱۰ درصد کاهش یابد.

تبادل ۸۷ درصد از کالا بین ایران و اتحادیه اوراسیا با تعرفه صفر

او بیان کرد: اولین نشست مشترک کمیسیون مشترک ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف بررسی اقدامات انجام شده و طرح‌ریزی چارچوب کلی موافقت‌نامه و نقشه راه برگزار شد. این نقشه راه شامل زیرساخت‌ها، الزامات و باید و نباید‌های لازم برای تسهیل هرچه بهتر تبادلات تجاری است. همچنین، همکاری‌های فی‌مابین در سطوح زیربنایی، لجستیکی، حمل و نقل (ریلی و دریایی)، مسائل گمرکی و تجارت دیجیتال به طور کامل مورد بررسی قرار گرفت. وی ادامه داد: در این نشست، کمیته‌های ۱۶ گانه زیرمجموعه کمیسیون مشترک، گزارشات خود را ارائه دادند. در نهایت، موافقت‌نامه کمیسیون مشترک و نقشه راه همکاری‌های سه ساله بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران به تصویب و امضا رسید. علاوه بر این، موافقت‌نامه‌ای در خصوص تجارت حلال نیز به تصویب رسید. در پایان این اجلاس از تلاش‌های سفیر ایران، سازمان توسعه تجارت و وزیر اقتصاد اتحادیه اوراسیا قدردانی شد و ابراز امیدواری گردید که این توافقنامه‌ها و کمیته‌های مشترک، تأثیرات مثبتی بر تجارت بین اتحادیه اوراسیا و ایران داشته و منجر به رشد آماری تجارت شوند.

تحویل ۳۴ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در شهریور ماه

براساس این گزارش طبق آخرین آمار‌های اعلام شده از سوی شرکت خودرو سازی شهریورماه امسال با صدور فاکتور برای بیش از ۳۴ هزار دستگاه خودرو، رکورد شش‌ماهه خود را شکست و همچنین بالاترین میزان فروش ریالی در تاریخ این شرکت را به ثبت رساند. سایپا با برنامه‌ریزی دقیق و اجرای استراتژی‌های مؤثر فروش، نه‌تنها در تعداد فاکتور‌های صادرشده رکورد جدیدی ثبت کرد، بلکه توانست رکورد تاریخی فروش ریالی خود را نیز ارتقا دهد. این شرکت در پنج‌ماهه نخست امسال در بخش تحویل حضوری محصولات، نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد بیش از ۸.۵ درصدی را تجربه کرده است. با تداوم این روند و بهبود فرآیند‌های تولید، فروش و تحویل، خودرو‌ها برای ماه‌های آتی افزایش پیدا می‌کند. براساس این گزارش همچنین طبق اعلام مهدی رادمنش قائم مقام مدیرعامل سایپا پروژه P۹۰ که نخستین محصول آن «پارس‌نوآ» است، آغاز شده است گفت: این پلتفرم در گذشته میزبان یکی از پرفروش‌ترین محصولات رنو بود که به دلیل کیفیت و ایمنی بالا با استقبال ویژه مردم مواجه شد. پس از اعمال تحریم‌ها و محدودیت در تأمین قطعات، گروه سایپا احیای این پلتفرم را در دستور کار قرار داد و پروژه داخلی‌سازی آن کلید خورد. وی ادامه داد: امروز پارس‌نوآ با امکانات و ایمنی فراتر از انتظار وارد مرحله تولید انبوه شده است. این خودرو از قوای محرکه پیشرفته با مصرف سوخت پایین و گشتاور بالا بهره می‌برد و با گیربکس داخلی باکیفیت، قابلیت رقابت با L۹۰ را دارد. رادمنش با اشاره به جایگاه بین‌المللی پلتفرم P۹۰ خاطرنشان کرد: این پلتفرم در بسیاری از کشور‌های دنیا مورد استفاده قرار گرفته و امتحان خود را در زمینه کیفیت و استحکام پس داده است. سایپا نیز قصد دارد پس از پارس‌نوآ، محصولات دیگری را بر پایه همین پلتفرم به تولید برساند تا ضمن ارتقای میانگین کیفیت خودرو‌های داخلی، سبد محصولات پارس‌خودرو تکمیل‌تر شود و حضور این شرکت باسابقه در بازار تقویت شود. براساس این گزارش حال با توجه به افزایش میزان در خواست خودرو از سوی متقاضیان و از طرف دیگر هم با توجه به گزارشات شهروندخبرنگاران مبنی بر عدم تحویل خودرو از سوی شرکت های خودروسازی حال با تکمیل قطعات و لوازم یدکی شاهد بهبود وضعیت تحویل خودروها در این بخش خواهیم بود.

امضای نقشه راه همکاری اقتصادی بین ایران و اتحادیه اورآسیایی

وی تأکید کرد: یک نقشه راه ۳ ساله برای همکاری‌های مشترک تدوین شده و به امضای دو طرف رسیده است. این توافق نامه یک سند جامع است که حوزه‌های مختلف از جمله حمل و نقل و لجستیک و از همه مهم‌تر کوریدور شمال به جنوب را در بر می‌گیرد. اسلپنف ادامه داد: ما برای ایجاد یک گمرک سبز، دیجیتال سازی، گذار به سمت ترانزیت الکترونیک که فرصت‌های جدیدی را برای شرکت‌های ایجاد می‌کند، توافق کردیم. وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اورآسیایی همچنین گفت: تلاش‌های جدی برای رفع موانع وارداتی به ایران در دست انجام است. اجرای کامل قرارداد تجارت آزاد بین اتحادیه اقتصادی اورآسیایی و ایران از روز ۱۵ می‌سال جاری کلید خورده است.