ایمکس

خلاصه کتاب «چگونه سیستمی بیاندیشیم و سیستمی عمل کنیم؟»

سیر تکامل نظریه سیستم‌ها: از سایبرنتیک تا پیچیدگی کتاب به بررسی تاریخی تحولات نظریه سیستم‌ها در سه موج اصلی می‌پردازد. موج اول با تأکید بر سایبرنتیک و کارکردگرایی ساختاری پارسونز، نقش کنترل و ارتباطات در سیستم‌های اجتماعی را برجسته می‌کند. موج دوم تحت تأثیر نظریه عمومی سیستم‌های لودویگ فون برتالانفی و نظریه آشوب شکل گرفت و بر مفاهیمی مانند سیستم‌های باز و بسته، خودسازمان‌دهی و اثر پروانه‌ای تمرکز دارد. این موج، گذار از نگرش‌های ایستا به پویا را نشان می‌دهد. موج سوم با الهام از پیشرفت‌های علوم رایانه و نظریه اجتماعی، بر پیچیدگی، نوپیدایی و سازگاری پویای سیستم‌ها تأکید می‌ورزد. این سیر تکاملی نشان‌دهنده تعمیق درک بشر از ماهیت سیستم‌ها و افزایش توانایی مدل‌سازی و تحلیل رفتارهای پیچیده است. کتاب با بررسی تطبیقی این موج‌ها، خواننده را به درکی جامع از امکانات و محدودیت‌های هر رویکرد مجهز می‌سازد. ارکان اساسی تفکر سیستمی: از اجزا تا حلقه‌های بازخورد در این بخش، مؤلفه‌های بنیادین تفکر سیستمی با جزئیات تشریح می‌شوند. هر سیستم از سه رکن اصلی تشکیل شده است: عناصر (اجزای سیستم)، ارتباطات متقابل (روابط بین اجزا) و هدف یا عملکرد سیستم. نویسندگان با مثال‌های متنوعی از سیستم‌های طبیعی، اجتماعی و سازمانی نشان می‌دهند که تغییر در هر یک از این ارکان می‌تواند رفتار کل سیستم را دگرگون کند. به طور خاص، تغییر در ارتباطات متقابل و اهداف سیستم، اغلب تأثیرات عمیق‌تری نسبت به تغییر عناصر دارد. همچنین، حلقه‌های بازخورد به عنوان مکانیزم‌های کنترل‌کننده رفتار سیستم معرفی می‌شوند. حلقه‌های تقویتی (مثبت) موجب تشدید روندها می‌شوند، در حالی که حلقه‌های متعادل‌کننده (منفی) به حفظ ثبات سیستم کمک می‌کنند. درک این مفاهیم، پایه‌ای برای تحلیل رفتار سیستم‌ها و طراحی مداخلات مؤثر فراهم می‌آورد. ابزارها و تکنیک‌های عملیاتی کردن تفکر سیستمی کتاب مجموعه‌ای از ابزارهای کاربردی برای اجرای تفکر سیستمی در محیط‌های واقعی ارائه می‌دهد. نقشه‌برداری سیستم، یکی از این ابزارهاست که با ترسیم اجزا، روابط و جریان‌های اطلاعاتی، درک بصری از ساختار سیستم ایجاد می‌کند. مدل کوه یخ به عنوان ابزاری برای تحلیل لایه‌های مختلف مسائل به کار می‌رود؛ از وقایع سطحی تا الگوهای رفتاری، ساختارهای زیربنایی و مدل‌های ذهنی عمیق. شناسایی نقاط اهرمی، یکی دیگر از تکنیک‌های کلیدی است که بر مداخلات کوچک با اثرات بزرگ تمرکز دارد. همچنین، کتاب بر اهمیت توسعه مدل‌های ذهنی صحیح، تقویت یادگیری تیمی و ایجاد چشم‌انداز مشترک تأکید می‌ورزد. این ابزارها به مدیران و افراد کمک می‌کنند تا نه تنها مسائل موجود را به طور ریشه‌ای حل کنند، بلکه توانایی پیش‌بینی و جلوگیری از مشکلات آینده را نیز کسب نمایند. تحلیل رفتار پویای سیستم‌ها: منابع، جریان‌ها و تأخیرها این بخش به تحلیل رفتار سیستم‌ها در طول زمان می‌پردازد. منابع (موجودی‌ها) به عنوان عناصر انباشتی سیستم معرفی می‌شوند که می‌توانند مشهود (مانند پول و تجهیزات) یا نامشهود (مانند دانش و اعتماد) باشند. جریان‌های ورودی و خروجی، نرخ تغییر منابع را تعیین می‌کنند. کتاب با ارائه مثال‌های متعدد (از جمله مدیریت وزن شخصی و موجودی انبار) نشان می‌دهد که چگونه تعادل بین این جریان‌ها، سطح منابع را تعیین می‌کند. همچنین، مفهوم تأخیر به عنوان یکی از عوامل کلیدی در رفتار سیستم‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. تأخیر در درک، پاسخ و تحویل می‌تواند منجر به نوسانات ناخواسته، ناپایداری و تصمیم‌گیری‌های نادرست شود. درک این پویایی‌ها به مدیران کمک می‌کند تا با پیش‌بینی رفتار سیستم، مداخلات به موقع و مؤثرتری طراحی کنند. چالش‌ها و موانع تفکر سیستمی: از مقاومت سیاستی تا افول استانداردها کتاب به بررسی خطاها و چالش‌های رایج در کاربست تفکر سیستمی می‌پردازد. مقاومت سیاستی به عنوان یکی از موانع اصلی تغییر معرفی می‌شود؛ پدیده‌ای که در آن سیستم در برابر تغییرات مطلوب مقاومت می‌کند و به وضعیت نامناسب قبلی بازمی‌گردد. تمرکز بر علائم به جای ریشه مشکلات، یکی دیگر از خطاهای شایع است که منجر به مداخلات سطحی و بی�اثر می‌شود. همچنین، کتاب پدیده «افول استانداردها» را تحلیل می‌کند؛ فرآیندی تدریجی که در آن کاهش تدریجی انتظارات و اهداف، به کاهش عملکرد واقعی سیستم منجر می‌شود. اثر پیگمالیون (تأثیر انتظارات بر عملکرد) و اثر رینگلمن (کاهش بهره‌وری در کار گروهی) به عنوان مکانیزم‌های تشدیدکننده این افول معرفی می‌شوند. درک این چالش‌ها اولین گام برای طراحی راه‌حل‌های مؤثر است. مدیریت سیستم‌های در حال افول و خروج از چرخه‌های معیوب این بخش به راهبردهای عملی برای مدیریت سیستم‌های در حال افول می‌پردازد. کتاب تأکید می‌کند که خروج از چرخه‌های معیوب requires بازتعریف اهداف، حفظ استانداردهای بالا و تقویت حلقه‌های بازخورد مثبت است. ایجاد فرهنگ یادگیری سازمانی، تشویق به آزمایش و نوآوری، و توسعه مکانیزم‌های نظارتی مؤثر از جمله راهکارهای پیشنهادی هستند. همچنین، کتاب بر اهمیت درک عمیق ساختار سیستم و شناسایی نقاط اهرمی واقعی تأکید می‌ورزد. مداخلاتی که بر این نقاط متمرکز باشند، می‌توانند با صرف کمترین منابع، بیشترین اثر را بر بهبود سیستم داشته باشند. مثال‌های متعددی از زمینه‌های آموزشی، سازمانی و اجتماعی ارائه می‌شوند که نشان می‌دهند چگونه با تغییر در ساختار سیستم می‌توان رفتارهای مطلوب را تقویت و رفتارهای نامطلوب را تضعیف کرد. تشدید در سیستم‌ها: فرصت‌ها و تهدیدهای رقابت پویا آخرین بخش کتاب به تحلیل پدیده تشدید در سیستم‌ها می‌پردازد. تشدید به عنوان یک حلقه بازخورد تقویتی تعریف می‌شود که در آن رقابت بین بازیگران منجر به تشدید رفتارها می‌گردد. این پدیده می‌تواند هم مثبت (مانند تسریع نوآوری در فناوری) و هم منفی (مانند مسابقه تسلیحاتی) باشد. کتاب با بررسی مثال‌های تاریخی و معاصر نشان می‌دهد که چگونه تشدید می‌تواند سیستم‌ها را به سمت نقاط شکست سوق دهد. راهکارهای خروج از چرخه‌های تشدید مخرب شامل خلع سلاح یک‌جانبه، مذاکره برای ایجاد سیستم‌های نظارتی جدید، یا تغییر قواعد بازی است. در عین حال، کتاب خاطرنشان می‌سازد که در برخی موارد، تشدید می‌تواند به عنوان موتور محرک پیشرفت عمل کند. درک این پویایی به مدیران کمک می‌کند تا زمینه‌های تشدید مثبت را تقویت و تشدید منفی را مهار کنند.

خلاصه کتاب «الگو های آموزش در بانکداری»

مدیریت تجربه مشتری: گامی فراتر از ارتباطات سنتی مدیریت تجربه مشتری، رویکردی استراتژیک برای اداره کلیه تعاملات مشتری با سازمان است که منجر به خلق خاطره‌ای ماندگار و مثبت می‌شود. این مفهوم، فراتر از مدیریت ارتباط با مشتری رفته و بر احساسات، ادراکات و دانش مشتری در طول تمامی مراحل تعامل تمرکز دارد. یک تجربه مطلوب می‌تواند به وفاداری، تکرار خرید و توصیه سازمان به دیگران بینجامد، در حالی که یک تجربه منفی موجب دلسردی و از دست دادن مشتری می‌شود. مدیریت ارتباط با مشتری: از تعریف تا اجرا مدیریت ارتباط با مشتری یک راهبرد کسب‌وکار مشتری‌محور است که با یکپارچه‌سازی فعالیت‌های بازاریابی، فروش و خدمات، به دنبال به حداکثر رساندن ارزش مشتری و سودآوری سازمان است. این سیستم در دو حوزه عملیاتی و تحلیلی عمل می‌کند. مزایای آن شامل افزایش رضایت و وفاداری مشتری، کاهش هزینه‌ها، شناسایی مشتریان سودآور و ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان است. الگوهای نظری مدیریت ارتباط با مشتری کتاب به بررسی چندین مدل نظری کلیدی در حوزه مدیریت ارتباط با مشتری می‌پردازد. از جمله این مدل‌ها می‌توان به «مدل زنجیره ارزش» که بر خلق ارزش برای مشتری تأکید دارد، «مدل QCI» که بر ارزیابی و اندازه‌گیری تمرکز می‌کند، و «مدل چرخه حیات» که مراحل جذب، ارتقا و حفظ مشتری را تشریح می‌نماید، اشاره کرد. هر یک از این مدل‌ها چارچوبی برای درک و پیاده‌سازی مؤثر راهبردهای مشتری‌مداری ارائه می‌دهند. الگوهای آموزشی برای توانمندسازی نیروی انسانی فصل چهارم کتاب به معرفی و تحلیل الگوهای آموزشی مختلفی می‌پردازد که برای تربیت کارکنان در حوزه تعامل با مشتری ضروری هستند. از جمله این الگوها می‌توان به «الگوی آموزش اسلومن» برای بهبود مستمر نیروی انسانی، «الگوی ارزش‌یابی کرک‌پاتریک» در چهار سطح واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج، و «الگوی انتقال آموزش» اشاره کرد. این الگوها به سازمان‌ها کمک می‌کنند تا فرایند آموزش را به صورت نظام‌مند طراحی و اجرا نمایند. ارائه الگوی کاربردی برای بانک سامان مطالعه حاضر با به‌کارگیری روش تحقیق آمیخته، به ارائه یک الگوی آموزش تعامل با مشتری متناسب با بانک سامان اقدام کرده است. این الگو بر پایه چهار بلوک اصلی «بیانیه مأموریت»، «فرایندها»، «اطلاعات مشتری» و «فناوری» استوار شده است. داده‌های مورد نیاز از طریق مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه از کارکنان جمع‌آوری و با استفاده از کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. شناسایی و دسته‌بندی مؤلفه‌های کلیدی آموزش نتایج تحقیق منجر به شناسایی و دسته‌بندی جامعی از مؤلفه‌ها و شاخص‌های مؤثر در آموزش تعامل با مشتری شده است. این مؤلفه‌ها در قالب عناصری همچون «دانش»، «مهارت»، «نگرش»، «رفتار»، «عاطفی»، «تخصصی» و «تفویض اختیار» دسته‌بندی شده‌اند. برای هر یک از این مؤلفه‌ها، شاخص‌های عینی و قابل سنجشی تعریف شده است که مبنای طراحی برنامه‌های آموزشی را تشکیل می‌دهد. نتیجه‌گیری: گذار از آموزش سنتی به مشتری‌مداری نظام‌مند در مجموع، این کتاب بر این نکته تأکید دارد که در صنعت بانکداری، آموزش تعامل با مشتری نباید به صورت پراکنده و صرفاً بر اساس سرفصل‌های قدیمی باشد. بلکه باید با به‌کارگیری الگوهای منسجم و بومی‌سازی شده، به سمت ایجاد فرهنگی مشتری‌محور حرکت کرد. الگوی پیشنهادی، چارچوبی کاربردی برای بانک سامان و سایر نهادهای مالی فراهم می‌آورد تا با سرمایه‌گذاری بر روی منابع انسانی، روابط بلندمدت و سودآوری با مشتریان خود ایجاد نمایند.

خلاصه کتاب «MITI و توسعه ژاپن پس از جنگ جهانی دوم»

سیر تکامل تاریخی: از میجی تا پایان جنگ برای درک موفقیت ژاپن پس از جنگ، کتاب به ریشه‌های تاریخی آن در دوره میجی (از ۱۸۶۸) می‌پردازد. در این دوره، ژاپن با شعار «غربی‌سازی»، پایه‌های صنعتی‌شدن را با توسعه صنایع سبک (مانند نساجی) از طریق جایگزینی واردات بنا نهاد. در دوره‌های جنگ جهانی اول و دوم، به ضرورت، تمرکز بر توسعه صنایع سنگین و شیمیایی (مانند فولاد و کشتی‌سازی) گذاشته شد. اگرچه ژاپن در سال ۱۹۴۵ با ویرانی کامل روبرو شد، اما این سرمایه‌گذاری تاریخی در زیرساخت‌های صنعتی و انسانی، پایه‌ای برای بازسازی شگفت‌انگیز بعدی فراهم آورد. معماری معجزه اقتصادی: سیاست‌های صنعتی هدفمند پس از جنگ، MITI با اجرای سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و گزینشی، معماری معجزه اقتصادی ژاپن را طراحی کرد. این وزارتخانه با تعیین «صنایع استراتژیک» (مانند فولاد، خودرو، الکترونیک و نیمه‌هادی‌ها)، منابع محدود کشور را با ابزارهایی چون اعطای یارانه‌های هدفمند، اعتبارات ترجیحی، محدودیت‌های تعرفه‌ای و کنترل واردات فناوری، به سمت این صنایع سوق داد. هدف، ایجاد شرکت‌های قدرتمند داخلی با مقیاس اقتصادی و توان رقابت در سطح جهانی بود. این مداخلات، نمونه‌ای کلاسیک از نظریه «صنعت نوزاد» است که توسط اقتصاددانانی مانند الکساندر همیلتون و فردریک لیست مطرح شده بود. ابزارهای اجرایی: از هدایت اداری تا تامین مالی MITI برای اجرای سیاست‌های خود از یک جعبه ابزار گسترده استفاده می‌کرد. «هدایت اداری» غیررسمی اما بسیار مؤثر، یکی از مهم‌ترین این ابزارها بود که طی آن، مقامات MITI با ارائه توصیه‌ها و حتی فشارهای غیرمستقیم، بنگاه‌ها را به همکاری با اهداف کلان ترغیب می‌کردند. از سوی دیگر، نهادهای مالی تخصصی مانند «بانک توسعه ژاپن»، منابع مالی بلندمدت و ارزان‌قیمت را در اختیار صنایع منتخب قرار می‌دادند. کنترل دقیق بر واردات فناوری‌های پیشرفته نیز به ژاپن این فرصت را داد که با جذب، تقلید و بهبود فناوری‌های خارجی، به نوآوری مستقل دست یابد. تعامل سازنده دولت و بخش خصوصی یکی از رازهای موفقیت ژاپن، تعامل نزدیک، مبتنی بر اعتماد و همکاری میان بوروکراسی دولتی (به‌ویژه MITI) و بخش خصوصی بود. این رابطه به صورت میزگردهای منظم، تشکیل اتحادیه‌های صنعتی و مشورت‌های مداوم نمود داشت. برخلاف مدل‌های سوسیالیستی، مالکیت بنگاه‌ها در دست بخش خصوصی باقی ماند، اما دولت نقش راهبر، هماهنگ‌کننده و حل‌کننده تضادهای درون‌صنعتی را ایفا می‌کرد. این همزیستی مسالمت‌آمیز، از اتلاف منابع در رقابت‌های مخرب داخلی جلوگیری و انرژی ملی را بر رقابت با رقبای خارجی متمرکز کرد. مدیریت اقتصاد کلان و ادغام تدریجی در جهان ژاپن در کنار سیاست صنعتی فعال، مدیریت کلان اقتصادی محتاطانه‌ای را در پیش گرفت. بودجه‌های متعادل، نرخ ارز ثابت و کنترل تورم، فضای با ثباتی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت ایجاد کرد. در عین حال، ادغام در اقتصاد جهانی به‌صورت کاملاً تدریجی و مدیریت‌شده انجام شد. ژاپن تا زمانی که صنایع داخلی به سطح رقابت‌پذیری بین‌المللی نرسیده بودند، از آن‌ها با موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای محافظت کرد و تنها زمانی دروازه‌ها را گشود که خود به یک قدرت صادراتی تبدیل شده بود. فرهنگ سازمانی و نقش روحیه تولیدمحوری کتاب به عوامل فرهنگی موثر بر توسعه ژاپن نیز اشاره دارد. روحیه «مونوزوکوری» (عشق به ساخت و ساز با کیفیت عالی) و فلسفه «کایزن» (بهبود مستمر) در میان کارگران و مدیران ژاپنی، بهره‌وری و کیفیت تولیدات را به شدت افزایش داد. فرهنگ احترام به مهندسی، کار گروهی و وفاداری به شرکت (استخدام مادام‌العمر در بنگاه‌های بزرگ) ثبات و انباشت دانش ضمنی را در درون سازمان‌ها تقویت کرد. این ویژگی‌های فرهنگی، بستری شد برای به ثمر نشستن سیاست‌های صنعتی دولت. درس‌هایی برای سایر کشورهای در حال توسعه در نهایت، کتاب این پرسش اساسی را مطرح می‌کند که آیا الگوی ژاپن برای کشورهای درحال‌توسعه امروزی مانند ایران قابل تکرار است؟ پاسخ کتاب ظریف است: کپی‌برداری مستقیم ممکن نیست، اما اصول کلیدی آن الهام‌بخش است. این اصول شامل لزوم وجود یک نهاد راهبر متمرکز و شایسته، تدوین استراتژی صنعتی روشن بر اساس مزیت‌های ملی، تعامل سازنده با بخش خصوصی، و حمایت موقت و هدفمند از صنایع استراتژیک در چارچوب یک برنامه بلندمدت است. موفقیت مستلزم اراده سیاسی قوی، بوروکراسی توانمند و پیگیری مصمم اهداف توسعه‌ای است.

خلاصه کتاب «سیاست صنعتی»

تاریخچه و تحول سیاست صنعتی در جهان در بخش دوم، روند تاریخی شکل‌گیری سیاست‌های صنعتی از قرن نوزدهم تا امروز بررسی می‌شود. از سیاست‌های حمایت‌گرایانه آمریکا و آلمان در دوران صنعتی‌شدن تا رویکرد دولت‌های شرق آسیا در قرن بیستم، نویسنده نشان می‌دهد که توسعه صنعتی بدون مداخله هوشمندانه دولت ممکن نبوده است. کشورهای شرق آسیا مانند ژاپن، کره جنوبی و تایوان با تلفیق سیاست‌های صادرات‌محور، حمایت فناورانه و انضباط مالی، به موفقیت دست یافته‌اند. در مقابل، کشورهایی که سیاست صنعتی را با فساد، انحصار یا وابستگی به رانت نفتی آمیختند، به ناکامی دچار شدند. نتیجه آن است که «کیفیت نهادها و هماهنگی سیاستی» عامل اصلی تفاوت در نتایج است. چارچوب اجرایی سیاست صنعتی کتاب سپس به سازوکارهای اجرایی سیاست صنعتی می‌پردازد. مهم‌ترین عناصر آن عبارت‌اند از انتخاب بخش‌های هدف، طراحی مشوق‌ها، نظام ارزیابی عملکرد و خروج تدریجی از حمایت‌ها. نویسنده تأکید می‌کند که سیاست صنعتی موفق نیازمند توازن میان «انعطاف در تصمیم‌گیری» و «پاسخگویی نهادی» است. او تجربه کشورهای موفق را مرور کرده و نشان می‌دهد که نهادهای هماهنگ‌کننده میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای مالی نقشی اساسی دارند. در این میان، هماهنگی بین سیاست صنعتی و سیاست‌های علم و فناوری، تجاری و مالی از الزامات اجرای مؤثر است. بدون این هماهنگی، سیاست‌ها پراکنده و بی‌اثر خواهند بود. چالش‌ها و ریسک‌های اجرای سیاست صنعتی این بخش به تحلیل موانع ساختاری و نهادی می‌پردازد. مهم‌ترین چالش‌ها شامل ضعف در حاکمیت قانون، فساد اداری، نبود داده‌های دقیق، و تضاد منافع میان دولت و بنگاه‌هاست. نویسنده بیان می‌کند که سیاست صنعتی می‌تواند به‌جای ارتقای رقابت، موجب ایجاد رانت شود اگر مکانیزم نظارتی کارآمد وجود نداشته باشد. از دیدگاه اقتصاد سیاسی، توزیع منافع میان گروه‌های ذی‌نفع تعیین می‌کند که آیا سیاست صنعتی به توسعه منجر می‌شود یا به ناکارآمدی. بنابراین، شفافیت، مشارکت بخش خصوصی و پایش مستمر عملکرد، کلید موفقیت محسوب می‌شود. پیوند سیاست صنعتی با زنجیره ارزش جهانی (GVC) در فصل میانی، کتاب به نقش زنجیره‌های ارزش جهانی در سیاست صنعتی نوین می‌پردازد. نویسنده توضیح می‌دهد که در اقتصاد امروز، تمرکز از «تولید کل محصول» به «تخصص در بخش‌های خاص زنجیره» تغییر یافته است. سیاست صنعتی باید با شناسایی بخش‌هایی که کشور می‌تواند مزیت نسبی پویا در آنها کسب کند، بنگاه‌های داخلی را به ادغام در زنجیره جهانی ترغیب نماید. کشورهایی مانند ویتنام و مالزی با چنین رویکردی توانسته‌اند از مونتاژ ساده به تولید فناورانه ارتقا یابند. برای ایران نیز ادغام هدفمند در زنجیره ارزش منطقه‌ای می‌تواند مسیر توسعه صنعتی را هموار کند. تجربه کشورها در سیاست صنعتی کتاب مجموعه‌ای از مطالعات موردی درباره تجربه کشورهای مختلف ارائه می‌دهد. نمونه‌هایی از ژاپن، کره جنوبی، چین، آلمان و کشورهای آمریکای لاتین نشان می‌دهد که موفقیت در سیاست صنعتی مستلزم ترکیب حمایت هدفمند، نظم نهادی و فرهنگ بهره‌وری است. کره جنوبی با نظام «سیاست مشروط» تنها به شرکت‌هایی یارانه می‌داد که به اهداف صادراتی می‌رسیدند. در مقابل، کشورهایی با رویکرد حمایتی بدون نظارت، دچار تورم، کسری بودجه و فساد شدند. درس مشترک از این تجارب آن است که «حمایت هوشمند» باید موقتی، مشروط و قابل ارزیابی باشد. سیاست صنعتی در ایران؛ وضعیت و ظرفیت‌ها نویسنده سپس سیاست صنعتی ایران را از دهه ۱۳۴۰ تا امروز تحلیل می‌کند. او بیان می‌کند که ایران به‌رغم برخورداری از منابع انسانی و طبیعی گسترده، از ضعف هماهنگی نهادی، ناپایداری سیاست‌ها و نگاه بخشی رنج می‌برد. سیاست‌های صنعتی ایران اغلب در قالب برنامه‌های توسعه تنظیم شده اما فاقد پیوست نهادی و ارزیابی بوده‌اند. تحریم‌ها، بی‌ثباتی ارزی و اتکای شدید به درآمد نفت، مانع شکل‌گیری صنایع فناورانه و صادرات‌محور شده‌اند. با این حال، بخش‌هایی چون پتروشیمی، داروسازی و فناوری اطلاعات ظرفیت تبدیل‌شدن به پیشران توسعه صنعتی را دارند. جمع‌بندی و پیشنهادهای سیاستی در بخش پایانی، نویسنده با تأکید بر ضرورت «سیاست صنعتی تطبیقی» نتیجه می‌گیرد که هیچ نسخه واحدی برای همه کشورها وجود ندارد. سیاست صنعتی باید با توجه به ساختار اقتصادی، ظرفیت نهادی و مزیت‌های بومی طراحی شود. پیشنهادهای کلیدی شامل: ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده سیاست‌های صنعتی، هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی، ارتقای زیرساخت‌های فناوری و مالی، و تمرکز بر صادرات دانش‌بنیان است. در نهایت، کتاب بر این اصل تأکید دارد که توسعه صنعتی بدون طراحی دقیق، ارزیابی مستمر و اجماع سیاسی ممکن نیست؛ سیاست صنعتی کارآمد، قلب اقتصاد توسعه‌گراست.

خلاصه کتاب «آمار پایه و مفاهیم کاربردی در علم داده»

تحلیل اکتشافی داده‌ها به عنوان سنگ بنای تحلیل فصل اول به طور مفصل به تحلیل اکتشافی داده‌ها می‌پردازد. این بخش با معرفی ساختارهای اساسی داده‌ها در پایتون (مانند آرایه‌های NumPy) و R آغاز می‌شود. سپس به دسته‌بندی دقیق انواع داده‌ها (کمی پیوسته، گسسته، کیفی ترتیبی و اسمی) پرداخته و اهمیت این دسته‌بندی در انتخاب روش صحیح تحلیل و بصری‌سازی را توضیح می‌دهد. مفهوم داده‌های مستطیلی و دیتافریم به عنوان قالبی استاندارد برای تحلیل معرفی می‌شود. تخمین‌های مکان و پراکندگی برای درک رفتار داده‌ها این بخش به معرفی جامع معیارهای مرکزی و پراکندگی می‌پردازد. میانگین، میانه و مد به عنوان معیارهای مکان معرفی شده و با مثال‌های ملموس، مزایا و معایب هر یک (به ویژه حساسیت میانگین به داده‌های پرت) شرح داده می‌شود. برای مقابله با این مشکل، معیارهای مقاومی مانند میانه و میانگین پیراسته معرفی می‌شوند. در بخش پراکندگی نیز، دامنه، واریانس، انحراف معیار و دامنه بین چارکی به تفصیل توضیح داده شده و کاربرد هر کدام در سناریوهای مختلف با مثال‌هایی از داده‌های واقعی نشان داده می‌شود. تکنیک‌های مصورسازی برای کشف الگو و بینش کتاب تأکید زیادی بر استفاده از مصورسازی برای درک داده‌ها دارد. هیستوگرام و نمودارهای جعبه‌ای به عنوان ابزارهایی برای درک توزیع داده‌ها و شناسایی داده‌های پرت معرفی می‌شوند. نمودارهای ویولن به عنوان توسعه‌ای بر نمودار جعبه‌ای که اطلاعاتی درباره تراکم توزیع ارائه می‌دهد، شرح داده می‌شود. همچنین، نمودارهای پراکندگی برای بررسی رابطه بین دو متغیر عددی و نمودارهای میله‌ای برای داده‌های دسته‌ای به طور کامل پوشش داده می‌شوند. تحلیل روابط با مفاهیم همبستگی و نمودارهای پیشرفته این بخش به تحلیل دو متغیره و بررسی روابط می‌پردازد. ضریب همبستگی پیرسون برای سنجش رابطه خطی بین دو متغیر و ضریب همبستگی اسپیرمن برای روابط یکنوا و مواقعی که داده‌ها از توزیع نرمال پیروی نمی‌کنند، معرفی و مقایسه می‌شوند. برای داده‌های با حجم بسیار بالا، که نمودارهای پراکندگی سنتی نامناسب هستند، روش‌های پیشرفته‌تری مانند نمودارهای محدوده شش‌ضلعی و نمودارهای کانتور برای نمایش تراکم نقاط آموزش داده می‌شود. توزیع‌های آماری و مبانی آزمون فرضیه کتاب مبانی استنتاج آماری را با معرفی توزیع‌های احتمال مهم مانند توزیع نرمال، توزیع t-استیودنت و توزیع کای-دو آغاز می‌کند. سپس به توضیح مبانی آزمون فرضیه، شامل مفاهیم فرض صفر و فرض مقابل، خطاهای نوع اول و دوم، و تفسیر بسیار مهم مقدار p-value می‌پردازد. این مفاهیم با مثال‌های کاربردی از دنیای کسب‌وکار همراه شده‌اند. روش‌های نمونه‌برداری و بازنمونه‌گیری برای استنتاج robust این فصل بر اهمیت نمونه‌برداری صحیح برای دستیابی به نتایج معتبر تأکید دارد. روش‌های مختلف نمونه‌برداری (تصادفی ساده، سیستماتیک و طبقه‌ای) توضیح داده می‌شوند. همچنین، تکنیک‌های قدرتمند بازنمونه‌گیری مانند بوت‌استرپ برای تخمین عدم قطعیت پارامترها و اعتبارسنجی متقابل برای ارزیابی عملکرد مدل‌های پیش‌بینی، به طور مفصل و با ارائه کدهای عملی در پایتون و R آموزش داده می‌شوند. سازماندهی و پیش‌پردازش داده‌ها: آماده‌سازی برای تحلیل فصل پایانی بر جنبه بسیار عملی و حیاتی "تمیزکردن و آماده‌سازی داده‌ها" متمرکز است. این بخش به طور گام به گام و با جزئیات کامل، چگونگی کار با دیتافریم‌ها در پایتون (با استفاده از کتابخانه Pandas) را آموزش می‌دهد. موضوعاتی از قبیل ایجاد دیتافریم، انتخاب سطرها و ستون‌ها بر اساس شرط، جایگزینی مقادیر، تغییر نام ستون‌ها، مدیریت مقادیر گمشده، حذف سطرهای تکراری، گروه‌بندی داده‌ها و ادغام چندین دیتافریم، پوشش داده می‌شوند که همگی از ملزومات اولیه هر پروژه علم داده هستند.

خلاصه کتاب «راهنمای ورود به بازار قزاقستان»

مزیت‌های طبیعی و ظرفیت ترانزیتی قزاقستان از نظر منابع معدنی در میان ده کشور نخست جهان قرار دارد و ذخایر کروم، اورانیوم، مس و زغال‌سنگ آن در سطح جهانی حائز اهمیت است. این کشور با قرارگیری در مسیر کریدور چین–اروپا و دسترسی به خلیج فارس از طریق ایران، موقعیتی راهبردی در ترانزیت کالا دارد. طرح‌های زیرساختی چون «نورلی ژول» و احداث بنادر خشک و مسیرهای ریلی جدید، زمان حمل‌ونقل بین آسیا و اروپا را تا چهار برابر کاهش داده است. سرمایه‌گذاران خارجی قزاقستان را پلی برای ورود به بازار ۳۰۰ میلیونی منطقه می‌دانند. دولت با بهره‌گیری از این موقعیت، برنامه‌های متعددی برای توسعه مناطق آزاد و گسترش همکاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا تدوین کرده است تا مزیت ژئو‌اقتصادی کشور به حداکثر برسد. فضای سرمایه‌گذاری و شاخص‌های رقابت‌پذیری قزاقستان در گزارش بانک جهانی درباره سهولت کسب‌وکار در سال ۲۰۲۰ در رتبه ۲۵ جهان قرار گرفت که بیانگر بهبود قابل‌توجه محیط تجاری است. اصلاحات گسترده در حوزه مالیات، ثبت شرکت و صدور مجوز، باعث شده این کشور در میان اعضای اتحادیه اوراسیا بالاترین امتیاز را کسب کند. شاخص رقابت‌پذیری جهانی نیز قزاقستان را در رتبه ۵۵ قرار داده و مؤسسات رتبه‌بندی بین‌المللی Fitch و Moody’s اعتبار اقتصادی آن را در سطح سرمایه‌گذاری پایدار ارزیابی کرده‌اند. این بهبودها نتیجه خصوصی‌سازی گسترده، ایجاد مرکز مالی بین‌المللی آستانه و اجرای قوانین حمایتی از مالکیت فکری و سرمایه‌گذاران خارجی است که فضای اطمینان‌بخشی برای فعالیت شرکت‌های خارجی فراهم آورده است. نیروی انسانی، آموزش و اصلاحات ساختاری قزاقستان دارای جمعیتی تحصیل‌کرده و نیروی کار جوان است. نظام آموزش عالی کشور با بیش از ۱۲۷ دانشگاه و برنامه‌های فنی‌حرفه‌ای در حال تربیت نیروی متخصص برای صنایع کلیدی است. دانشگاه نظربایف در آستانه با مشارکت دانشگاه‌های بین‌المللی نظیر کمبریج و پیتسبرگ، الگویی از همکاری علمی و تربیت مدیران جهانی است. دولت با اصلاح نظام آموزشی و مهارت‌افزایی فنی، در پی ایجاد تناسب میان آموزش و نیاز بازار کار است. این کشور همچنین از طریق برنامه‌های توسعه نیروی انسانی، مالیات‌های تشویقی و حمایت از کارآفرینی، به دنبال تبدیل سرمایه انسانی خود به مزیت رقابتی پایدار در جذب سرمایه‌گذاری‌های فناوری‌محور است. سیاست‌ها و مشوق‌های حمایتی دولت دولت قزاقستان مجموعه‌ای از ابزارهای تشویقی برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است. نظام «فروشگاه خرید یکجا» خدماتی چون ثبت شرکت، صدور مجوز و دریافت زمین صنعتی را تسهیل می‌کند. معافیت‌های مالیاتی تا ده سال، واگذاری زمین دولتی، معافیت از عوارض گمرکی تجهیزات و حمایت مالی تا ۳۰ درصد از هزینه‌های سرمایه‌گذاری، از جمله امتیازات ارائه‌شده است. مناطق اقتصادی ویژه نیز با زیرساخت‌های مدرن، معافیت مالیات بر ارزش افزوده و نرخ‌های صفر درصدی برای مالیات دارایی، محیطی رقابتی برای صنایع پیشرفته ایجاد کرده‌اند. این سیاست‌ها، به‌ویژه در حوزه تولید و صادرات، موجب حضور شرکت‌های بزرگ خارجی در قزاقستان شده است. زیرساخت‌های صنعتی و مالی قزاقستان با بهره‌گیری از برنامه‌های کلان زیرساختی همچون پروژه «نورلی ژول» و احداث آزادراه‌های بین‌المللی، به دنبال ارتقای جایگاه لجستیکی خود است. تأسیس مرکز مالی بین‌المللی آستانه (AIFC) در سال ۲۰۱۸ به‌عنوان بستری با نظام حقوقی مبتنی بر قانون انگلستان، شفافیت و امنیت حقوقی را برای سرمایه‌گذاران خارجی تضمین کرده است. این مرکز با معافیت ۵۰ساله مالیاتی و امکان نقل‌وانتقال آزاد ارز، مشابه مراکز مالی لندن و سنگاپور عمل می‌کند. همچنین شبکه بانکی و بیمه‌ای کشور در حال هماهنگی با استانداردهای جهانی است تا مسیر تأمین مالی پروژه‌های بزرگ صنعتی و انرژی تسهیل شود. فرصت‌های بخشی برای سرمایه‌گذاری کتاب در بخش پایانی خود به معرفی حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری می‌پردازد. بخش کشاورزی و صنایع غذایی به دلیل خاک حاصلخیز و بازارهای منطقه‌ای روبه‌رشد، فرصت‌های گسترده‌ای برای سرمایه‌گذاری دارد. صنایع شیمیایی، خرده‌فروشی مدرن، لجستیک، انرژی‌های تجدیدپذیر و پروژه‌های زیرساختی از دیگر حوزه‌های اولویت‌دار هستند. دولت در تلاش است با توسعه مناطق صنعتی و افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی، زنجیره‌های ارزش صادرات‌محور ایجاد کند. سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند با مشارکت شرکت‌های محلی و بهره‌گیری از معافیت‌های منطقه‌ای، به بازار اتحادیه اوراسیا و کشورهای همسایه از جمله چین و ایران دسترسی پیدا کنند. چشم‌انداز همکاری و راهبرد ورود به بازار قزاقستان با آغوش باز از سرمایه‌گذاری خارجی استقبال می‌کند و مسیر ورود به بازار آن مبتنی بر شفافیت، ثبات اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای است. عضویت در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سازمان تجارت جهانی، ثبات نرخ ارز، توسعه بازار سرمایه و سیاست‌های مالی پایدار، این کشور را به مقصدی امن برای تجارت بین‌الملل تبدیل کرده است. راهبرد ورود به بازار شامل بررسی دقیق قوانین گمرکی، انتخاب شرکای محلی معتبر و استفاده از حمایت‌های دولتی است. نویسنده تأکید می‌کند که قزاقستان نه‌تنها دروازه ورود به آسیای مرکزی بلکه بستری پایدار برای پیوند اقتصادهای شرق و غرب است؛ فرصتی که فعالان اقتصادی ایران می‌توانند از آن به‌عنوان سکوی توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری منطقه‌ای بهره‌برداری کنند.

خلاصه کتاب «سرمایه گذاری خارجی در ایران»

سیر تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران فصل دوم کتاب روند تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را از دوران قاجار تا پس از انقلاب اسلامی بررسی می‌کند. از امتیازات دوران ناصری تا قانون جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی مصوب ۱۳۳۴، ایران تجربه‌ای طولانی اما پرنوسان در تعامل با سرمایه خارجی داشته است. پس از انقلاب، به‌رغم نگاه محتاطانه اولیه، برنامه‌های توسعه اقتصادی اول تا ششم تلاش کردند محیطی قانونی و شفاف برای جذب FDI فراهم کنند. تصویب قانون جدید تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (۱۳۸۱) نقطه عطفی محسوب می‌شود. با این حال، آمار نشان می‌دهد که میزان جذب واقعی سرمایه با اهداف برنامه‌ها فاصله چشمگیری دارد و تنها حدود ۱۰ درصد اهداف محقق شده است. اثرات کلان اقتصادی و مالی سرمایه‌گذاری خارجی در بخش سوم، تأثیر سرمایه‌گذاری خارجی بر شاخص‌های کلان اقتصاد ایران بررسی می‌شود. ورود FDI در کشورهایی با ثبات اقتصادی، موجب رشد تولید ناخالص داخلی، کاهش تورم و بهبود تراز پرداخت‌ها می‌شود؛ اما در ایران، به دلیل تورم ساختاری، نوسانات ارزی و کسری بودجه مزمن، این آثار محدود بوده است. تغییرات پی‌درپی سیاست‌های مالیاتی، ضعف بازار سرمایه و نبود نهادهای مالی رقابتی نیز مانع پایداری جریان سرمایه خارجی شده است. کتاب تأکید دارد که بی‌ثباتی نرخ ارز و نرخ تعرفه‌ها، همراه با ضعف حقوق مالکیت فکری و طولانی بودن فرایند اداری، ریسک فعالیت اقتصادی را بالا برده و انگیزه سرمایه‌گذاران خارجی را کاهش داده است. تحلیل وضع سرمایه‌گذاران خارجی در ایران فصل چهارم به بررسی میدانی ۱۷۹ شرکت دارای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران می‌پردازد. یافته‌ها نشان می‌دهد بخش عمده سرمایه‌گذاران از کشورهای آسیایی مانند چین، ترکیه و کره جنوبی هستند و تمرکز اصلی در صنایع شیمیایی، مخابرات، خودرو و مواد غذایی است. این شرکت‌ها سهم قابل‌توجهی در اشتغال، صادرات و انتقال فناوری دارند اما از مشکلاتی مانند بوروکراسی اداری، محدودیت ارزی، و ضعف دسترسی به اطلاعات شفاف رنج می‌برند. انگیزه اصلی سرمایه‌گذاران، دسترسی به بازار داخلی بزرگ و منابع طبیعی است، نه صادرات. در مقابل، نبود سیاست‌های تشویقی مؤثر و ضعف هماهنگی نهادی، موجب محدودیت گسترش پروژه‌های مشترک شده است. اثرات فناوری و انتقال دانش از طریق FDI یکی از مباحث کلیدی کتاب، تحلیل اثر سرریز فناوری ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که FDI تنها در صورت وجود ظرفیت جذب فناوری در بنگاه‌های داخلی می‌تواند مؤثر واقع شود. در ایران، به دلیل ضعف ارتباط دانشگاه و صنعت، ساختار انحصاری تولید و فقدان نظام حمایت از نوآوری، اثرات سرریز فناوری بسیار محدود بوده است. با این حال، در صنایع نفت، گاز، مخابرات و خودرو، نشانه‌هایی از انتقال تکنولوژی از طریق آموزش کارکنان و استانداردسازی تولید مشاهده می‌شود. نویسندگان پیشنهاد می‌کنند که سیاست‌های حمایتی باید بر تقویت توان فناورانه شرکت‌های میزبان و ایجاد خوشه‌های صنعتی متمرکز شود. تحلیل بخشی و منطقه‌ای سرمایه‌گذاری خارجی در فصل پنجم، کتاب به تحلیل بخشی FDI در حوزه‌های انرژی، معدن، نفت و گاز، پتروشیمی، گردشگری و مناطق آزاد می‌پردازد. بخش انرژی بیشترین جذابیت را دارد اما با چالش‌هایی چون تعرفه‌گذاری غیراقتصادی و تحریم‌های مالی مواجه است. بخش معدن نیز نیازمند ثبات حقوقی و دسترسی به فناوری‌های نو است. در حوزه نفت و گاز، تغییر در نوع قراردادها (از بیع متقابل به IPC) به‌عنوان راهکار اصلاحی مطرح می‌شود. در بخش گردشگری، ضعف زیرساخت و تبلیغات بین‌المللی مانع اصلی است. مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی نیز علی‌رغم مزیت قانونی، به دلیل ضعف مدیریت و زیرساخت نتوانسته‌اند اهداف جذب سرمایه را محقق کنند. مطالعات موردی از پروژه‌های موفق و ناموفق کتاب با ارائه مطالعات موردی از شرکت‌های خارجی فعال در ایران مانند «آریاساسول»، «رنوپارس»، «هنکل»، «ایرانسل»، «نستله» و «دنون» به تحلیل عوامل موفقیت و شکست این پروژه‌ها می‌پردازد. شرکت‌های موفق معمولاً دارای مدل همکاری شفاف، انتقال فناوری فعال و حمایت دولت بوده‌اند؛ در حالی که پروژه‌های ناموفق به‌دلیل نوسانات ارزی، تغییر سیاست‌ها و مشکلات گمرکی دچار توقف یا خروج سرمایه شدند. نتایج نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌هایی که با هدف صادرات مجدد، دسترسی به بازار منطقه و شراکت بلندمدت انجام شده‌اند، پایداری بیشتری داشته‌اند. تجربه‌های یادشده مبنای تدوین الگوی پیشنهادی برای سیاست‌های تشویقی در کتاب است. راهبردها و الگوی پیشنهادی توسعه سرمایه‌گذاری خارجی در فصل پایانی، الگوی جامع سیاستی برای جذب و نگهداری سرمایه خارجی در ایران ارائه می‌شود. این الگو بر پایه نظریه «توسعه از طریق سرمایه‌گذاری دانینگ» طراحی شده و شامل سه مرحله است: ایجاد زیرساخت قانونی، بهبود فضای کسب‌وکار و تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های با ارزش افزوده بالا. کتاب پیشنهاد می‌کند سیاست‌گذاران از تجربه کشورهای موفق آسیایی در ترکیب مشوق‌های مالی، تسهیل اداری، و توسعه مناطق صنعتی الگو بگیرند. در پایان، بر ضرورت تمرکز بر حفظ سرمایه‌گذاران موجود، شفافیت قراردادها، و ایجاد هماهنگی میان نهادهای اقتصادی و سیاسی تأکید می‌شود تا ایران بتواند از شکاف میان پتانسیل و عملکرد خود در جذب FDI عبور کند.

تغییر قیمت پایه ورق گرم زیر 5 میل بدون مجوز شورای رقابت

بر اساس مصوبه جلسه شماره 706 شورای رقابت مورخ 1403.09.13، شورا در چارچوب ماده 58 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، دستورالعمل جدیدی برای تنظیم بازار ورق‌های گرم فولادی تدوین کرده و در آن تصریح کرده است که: «هرگونه تغییر در فرمول یا نرخ پایه محصولات فولادی گرم زیر پنج میلی‌متر بدون مجوز شورای رقابت، مغایر مصوبات شورا و غیرقانونی است.» به موجب این مصوبه، • قیمت پایه ورق گرم فولادی باید بر اساس میانگین قیمت‌های جهانی CIS (به‌صورت FOB) و با ضریب 90 درصد از میانگین ماهانه قیمت‌ها در مجله متال بولتن (Metal Bulletin) محاسبه شود. • مبنای نرخ ارز نیز باید نرخ حواله ارزی اعلامی در مرکز مبادله ارز و طلا باشد. • وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است هرگونه تغییر در نرخ پایه را صرفاً پس از هماهنگی و تأیید شورای رقابت اعمال کند. با وجود این مصوبه، اخیر تغییراتی در نرخ پایه ورق گرم زیر 5 میل در بورس کالا اعمال شده که هیچ مصوبه جدیدی از سوی شورای رقابت برای آن صادر نشده است. از این‌رو، کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار فولاد این اقدام را خارج از حدود اختیارات قانونی وزارت صمت یا عرضه‌کنندگان دانسته و تأکید دارند که این تغییر می‌تواند منجر به اخلال در رقابت، افزایش هزینه صنایع پایین‌دستی و تضییع حقوق مصرف‌کنندگان شود. این در حالی است که شورای رقابت در آخرین مصوبه خود برای سال 1403، هیچ‌گونه تغییری در دستورالعمل قیمت‌گذاری ورق گرم زیر پنج میلی‌متر اعمال نکرده است. بنابراین، هرگونه تغییر در نرخ پایه این محصول بدون اخذ مجوز شورا، فاقد وجاهت قانونی بوده و مصداق تخلف از مقررات مصوب شورای رقابت است. اینجا این پرسش مطرح است اگر شورای رقابت از سال 1403 تاکنون هیچ مصوبه جدیدی درباره نرخ پایه ورق گرم زیر 5 میل صادر نکرده است، تغییر اخیر در قیمت پایه این محصول با مجوز کدام نهاد انجام شده است؟

تولید سالانه ۹۴۰ هزارتن گوشت قرمز در کشور/ایران در بخش گاو شیری صنعتی جز ۵ کشور اول دنیاست

به گفته وی، در ایران به طور متوسط ۹۰۰ تا ۹۴۰ هزارتن گوشت قرمز تولید می کنیم و به طور کلی وضعیت تولید باثبات است. طاهری یگانه ادامه داد: تولید اقتصادی به راندمان های شیر و گوشت بر می‌گردد، در یک سیستم روستایی باید دام‌ متناسب با آن سیستم و اقلیم را داشت. براین اساس متناسب با سیستم پرورشی دام های مختلفی داریم. این مقام مسئول با بیان اینکه ایران در بخش گاو شیری صنعتی جزء ۴ تا ۵ کشور مطرح بزرگ دنیاست، افزود: در بخش گوسفند و بز، وزارت جهاد برنامه های بهبود راندمان تولید مثل را دارد که به افزایش تولید کمک می کند. مشاور امور پرورش و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد با اشاره به برنامه های وزارت جهاد در راستای ارتقای امنیت غذایی تصریح کرد: یکی از برنامه های وزارت جهاد کشاورزی آن است که زنجیره های تولید و تامین را ایجاد و توسعه دهد. اتحادیه های پرورش دام و دامپروری به سمت زنجیره های تولید می آیند تا محصول با قیمت مناسب بدست مصرف کننده برسد. وی گفت: یکی از اقدامات وزارت جهاد با همکاری ستاد فرمان امام در ۶ استان ۲ میلیون راس گوسفند و بز را تحت پوشش آوردند و افزایش تولید را برای آنها برنامه ریزی کردند.

سند جامع همکاری‌های ایران و ازبکستان برای امضای سران دو کشور آماده شد

در این دیدار که اعضای هیات‌های کارشناسی دو کشور هم حضور داشتند، اتابک و خوجایف درباره مفاد موافقتنامه جدید همکاری که قرار است به‌زودی امضاء شود، به توافق رسیدند. وزیر صمت همچنین با وزرای صنایع معدنی، سرمایه‌گذاری و تجارت ازبکستان دیدار و راه‌های رفع موانع، ترسیم نقشه راه همکاری‌های میان مدت و بلندمدت بین تهران و تاشکند متناسب با اراده جدی مقامات عالی دو کشور را بررسی کرد. بازدید از چند شرکت بزرگ صنعتی و پارک فناوری تاشکند و گفت‌و‌گو با مدیران ارشد این شرکت‌ها از دیگر برنامه‌های سفر وزیر صمت در ازبکستان بود. سه تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، رئیس هیات عامل ایمیدرو، مشاور وزیر در امور پیگیری‌های ویژه و جمعی از مدیران شرکت‌های بزرگ ایرانی، سیدمحمد اتابک را در این سفر همراهی می‌کردند. منبع: وزارت صمت

صادرات سالانه شیلات به ۷۰۰ میلیون دلار رسید

وی با اشاره به نقش امنیت غذایی در کشور که بالاتر از قدرت نظامی است، افزود: باید به مقوله امنیت غذایی با تاکید بر تولید آبزیان نقش ویژه‌ای داشته باشیم. معاون وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: وجود ۱۷۰ هزار صیاد، ۲۰ هزار و ۵۰۰ شناور مجوزدار و دست یافتن به ارزش صادراتی محصولات شیلاتی به بیش از ۷۰۰ میلیون دلار در سال گذشته مزیتی است که باید برای تحقق اقتصاد دریامحور، مورد توجه قرار گیرد. وی تاکید کرد: وجود اساتید دانشگاهی و نخبگان برجسته که در حوزه شیلات و آبزی‌پروری فعالیت می‌کنند، نقطه عطفی است تا با همفکری از این ظرفیت، چالش‌های موجود در این حوزه مرتفع شود و در این راستا هرگونه امکانات و ظرفیت‌های شیلاتی که مورد نیاز باشد در اختیار قرار خواهد گرفت. وی ادامه داد: استفاده از فن‌آوری‌های نوین و تحقیقات انجام شده در دانشگاه‌ها برای تحقق توسعه دریامحور ضرورت دارد و علاوه بر آن باید از ظرفیت‌های موجود برای افزایش آبزی‌مصرفی و تغییر ذائقه مردم با همکاری دانشگاه، قدم‌های موثری برداریم. رئیس سازمان شیلات بیان کرد: نگاه این سازمان استفاده از ظرفیت آب‌های دور و منع فعالیت صیادان غیرمجاز بوده و اقدامات انجام شده باعث شد که صیادان آب‌های دور با وجود آن که در فصل منسون راهی آب‌های دور شدند به جای ۴۵ روز، ۳۰ روزه بازگشتند، اما میزان صید آنها در مقایسه با سال‌های گذشته از روند افزایشی برخوردار بود. وی همچنین از پیش‌بینی رشد چشمگیر تولید میگوی پرورشی در سال جاری خبر داد و گفت: با وجود پس‌روی آب دریا و مشکلات موجود، اما با مدیریت انجام شده، پیش بینی می‌شود که میزان تولید میگوی پرورشی در سال جاری از روند افزایشی برخوردار باشد. رستم‌پور با اعلام این که بیش از ۹۹ درصد اقدامات انجام شده توسط بخش غیردولتی انجام می‌شود، تصریح کرد: حفاظت و بازسازی از ذخایر آبزیان از وظایف اصلی سازمان شیلات ایران محسوب می‌شود و در این راستا با تغییر رویکرد‌های انجام شده طرح‌هایی همچون مدیریت مشارکت ماهیگیری اجرایی شده و بخش اعظمی از فعالیت‌ها توسط صیادان، اما با نظارت سازمان انجام می‌شود. وی ادامه داد: استفاده از دانش محققان در زمینه فرآوری ساردین و کیلکاماهیان ضرورت داشته و می‌تواند ارزش افزوده بیشتری برای محصولات شیلاتی ایجاد کند. رئیس سازمان شیلات ایران به تغییر رویکرد در زمینه تنوع محصولات شیلاتی اشاره کرد و افزود: بیشتر دانشگاه‌ها در شهر‌های ساحلی قرار دارند و از این گزینه می‌توان به نفع تغییر ذائقه و ترویج فرهنگ آبزی‌مصرفی استفاده کرد. وی اظهار امیدواری کرد: با حضور موثر محققان دانشگاهی و ارتباطات قوی‌تر با این حوزه بتوانیم مشکلات و چالش‌های بخش شیلات و آبزی‌پروری را مرتفع کرده و جلسات بعدی را در استان‌ها برگزار کنیم. منبع: وزارت جهاد کشاورزی

ارز نهاده های دامی تا پایان سال تامین شد

به گفته وی، از امروز تامین کنندگان می‌توانند با مراجعه به وزارت جهاد اقدام به دریافت معرفی‌نامه ارز ترجیحی داشته باشند. تامین کنندگان نهاده‌های دامی از امروز می‌توانند با مراجعه به شرکت‌های دولتی وزارت جهاد کشاورزی و تحت کلید قرار دادن کالاهای وارداتی خودشان در مبادی ورودی کشور با ارایه معرفی‌نامه ارز مربوطه را با همان نرخ جاری ارزی ترجیحی دریافت کنند. وی با بیان اینکه مشکلی در تامین نهاده‌های دامی نخواهد بود، گفت: تامین کنندگان و وارد کنندگان که این کالاها را در اختیار دارند در مبادی ورودی می‌توانند با تحویل سریع آنها به ارز مدنظر خود دسترسی پیدا کنند.

متولی تاکسی‌های اینترنتی کیست؟

به دنبال این اتفاق کمیسیون عمران مجلس در جریان بررسی لایحه‌ای که دولت در سال گذشته، برای سامان‌دهی سوخت و بیمه رانندگان حمل‌ونقل عمومی ارائه کرده بود، بند‌هایی را اضافه کرد که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی را تغییر می‌داد. در این راستا نیز نامه‌ایی از سوی محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور به وزارت کشور، وزارت راه‌و شهرسازی، وزارت صمت، معاونت امور مجلس ریاست جمهوری و معاونت حقوقی رئیس جمهور ارسال و در آن قید شده بود که مصوبه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین مرجع صدور مجوز‌های حمل و نقل هوشمند (تاکسی‌های اینترنتی) در جلسه هیأت وزیران مطرح و با اعمال وظایف حاکمیتی و مدیریت و نظارت بر حمل و نقل بار و مسافر و زیرساخت‌های مرتبط با آن در شهر‌ها و حریم‌ها توسط وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) و در محدوده خارج از شهر‌ها توسط وزارت راه و شهرسازی (سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای) مورد موافقت قرار گرفته است. سکوت این مصوبه در خصوص مرجع صدور مجوز که عملا به معنای تائید و حفظ وضعیت موجود و استمرار صدور مجوز با مرجعیت اصناف بود از یک سو و از سوی دیگر تفاسیر برخی دستگاه‌ها از این سکوت مصوبه با رویکرد حذف مرجعیت اصناف باعث شد این موضوع مجددا مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد. همزمان با این مصوبه و تقاضای اتاق اصناف ایران و برخی دیگر از دستگاه‌ها مبنی بر رفع ابهام از مصوبه، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، در واکنش به خبر تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی و موضع معاونت علمی و دولت در این خصوص اعلام کرد: «آنچه اتفاق افتاده این است که دولت لایحه‌ای برای توسعه حمل و نقل عمومی به مجلس ارائه داده است. هدف از این لایحه تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی نبوده؛ چرا که در سایر کشور‌ها نیز مرجع صدور مجوز اتحادیه صنفی مربوطه است، ما نیز همین مدل را دنبال کرده‌ایم و تا امروز مشکلی نداشتیم و تاکنون، مجوز‌ها توسط صنف مربوطه صادر می‌شد و دولت صرفاً نظارت و سیاست‌گذاری کلی انجام می‌داد. اما در مجلس، ماده ۱۷ به لایحه اضافه شد که مرجع صدور مجوز را به شهرداری‌ها منتقل می‌کرد. ما معتقدیم نباید کسب‌وکار‌هایی که به خوبی کار می‌کنند و موفق هستند، ناامید کنیم یا با قوانین جدید مانع آنها شویم.» این موضوع بلافاصله در دولت مطرح و با اکثریت آرا با این ماده قانونی، مخالفت شد. در واکنش به این اظهار نظر، احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی توسعه فاوا و اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات در مهرماه سال جاری، برداشت از نامه معاون اول رئیس‌جمهور درباره تاکسی‌های اینترنتی را شفاف‌سازی و صراحتا اعلام کرد که مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی تغییر نکرده و نقش شهرداری‌ها در این بخش تنها یک نقش نظارتی خواهد بود. وی «انتقال کامل اختیار تاکسی‌های اینترنتی به شهرداری‌ها» را به‌طور رسمی تکذیب و اعلام کرد که نامه منتشر شده تنها به نقش نظارتی شهرداری‌ها در محدوده شهر‌ها اشاره دارد و اتحادیه کشوری کسب‌وکار‌های مجازی همچنان مرجع قانونی صدور مجوز باقی می‌ماند و وزارت ارتباطات مخالف واگذاری اختیارات صدور مجوز به شهرداری‌هاست. علی‌رغم مخالفت اتاق اصناف ایران با تغییر مرجع صدور مجوز کسب‌وکار برای تاکسی‌های اینترنتی، همچنین تأکید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بر ضرورت حفظ مرجعیت اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی به عنوان صادرکننده مجوز فعالیت تاکسی‌های اینترنتی و با وجود تأکید معاون وزیر ارتباطات بر عدم تغییر مرجعیت صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی، اما همچنان دولت به صورت رسمی این موضوع را به مجلس اعلام نکرده است. بر این اساس قاسم نوده‌فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در شهریورماه سال جاری در نامه‌ایی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری در خصوص لایحه اصلاح توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، احکامی که از سوی کمیسیون عمران مجلس به این لایحه افزوده شده است را دارای اشکالات جدی دانست و خواستار پیگیری امر برای استرداد لایحه یا دست کم حذف و بازنگری احکام مذکور از متن لایحه شد. در بخشی از متن این نامه آمده است: «در برخی از احکام الحاقی مجلس به ویژه مواد ۶ و ۱۷، بدون آسیب‌شناسی قواعد مورد عمل موجود و استخراج نواقص و همچنین بدون توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی، نهاد‌های خودتنظیم و دست‌اندرکاران دولتی موضوع، به صورت یک طرفه مبادرت به تغییر دستگاه متولی صدور مجوز از بخش خصوصی و نظام صنفی (اتحادیه صنفی) به بخش دولتی (وزارتین کشور و راه و شهرسازی) نموده است. به دنبال ارسال این نامه به معاونت اول ریاست جمهوری، نامه‌ایی نیز از سوی قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران در مهرماه سال جاری به مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور با موضوع «رفع ابهام از مصوبه دولت در خصوص مرجع صدور مجوز تاکسی اینترنتی» ارسال و رئیس اتاق اصناف ایران خواستار ابهام‌زدایی از این مصوبه شد. حال، روز گذشته معاون حقوقی مجلس در نامه‌ایی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار اعلام رسمی مخالفت دولت با تغییر مرجع صدور مجوز تاکسی‌های اینترنتی در مجلس شد و گفت: این تصمیم با هدف حفظ ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری در اکوسیستم حمل‌ونقل هوشمند اتخاذ شده است. این مکاتبه در پاسخ به نامه پیشین معاون اول رئیس‌جمهور صورت گرفته که بر اساس لایحه «اصلاح قانون توسعه حمل‌ونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت»، وظایف حاکمیتی در حوزه حمل‌ونقل شهری را به وزارت کشور و در محدوده خارج از شهر‌ها به وزارت راه و شهرسازی واگذار کرده بود. انصاری در نامه خود با اشاره به مکاتبات اتاق اصناف و دستگاه‌های اجرایی، نوشت: «نظر مشترک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز مخالفت با تغییر مرجع صدور مجوز است.» منبع: اتاق اصناف

برند‌های مجاز خودرو جهت واردات ایرانیان مقیم خارج از کشور مشخص شد+ لیست خودروها

مدل‌ها و برندهای قابل ثبت سفارش توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور مشمول آیین نامه اجرایی بند (ر) تبصره (۱) واحد قانون بودجه سال‌جاری کل کشور ) مصوبه شماره ۵۰۷۰۳ات ۶۳۸۸۱ هـ مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ هیات وزیران جهت اعمال تاییدیه سیستمی شناسه و خدمات پس از فروش آنها در سامانه بارگذاری شد‌.

ضرورت استفاده از سیستم‌های ضدسرمازدگی در باغات و مزارع

وی با تاکید بر خودداری از آبیاری جهت جلوگیری از خوابیدگی محصولات زراعی و ریشه کن شدن درختان آسیب پذیر افزود: در شرایط آلودگی هوا از انجام محلول پاشی و سم پاشی خودداری شود. غلامی ادامه داد: دامداران از چرای دام در ارتفاعات و محافظت از دام ها اجتناب کنند. کارشناس هواشناسی کشاورزی گفت: با توجه به شرایط جوی در ساعات نیاز به آبیاری در ساعات میانی روز در انجام شود و در مناطق دارای هوای سرد از سیستم های ضد سرمازدگی در شب های آرام و سرد استفاده کنند. براساس آمار مجموع بارش کشور از ابتدای سال زراعی تاکنون ۲.۴ میلی متر، مدت مشابه سال قبل ۱۷.۶ میلی متر و دوره بلندمدت ۱۷ میلی متر است که این امر کاهش ۸۶.۴درصدی نسبت به سال قبل کمتر و ۸۶.۷ درصد دوره نرمال نشان می دهد. طبق نقشه های پیش بینی هواشناسی، طی روزهای آینده در بیشتر مناطق کشور جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود و طی این مدت در ساعات اولیه روز با توجه به پایداری و سکون نسبی جو در شهرهای صنعتی و پرجمعیت افزایش غلظت آلاینده های جوی و کاهش کیفیت هوا پیش بینی می شود. شنبه در ارتفاعات غرب و شمال غرب افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده پیش بینی می شود.

تشکیل کارگروه مشترک ارزی برای تأمین ناوگان ریلی

مقیمی نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارش قرارداد‌های جاری ساخت واگن گفت: در چارچوب قرارداد با سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، قرارداد‌های فعال پروژه‌های ریلی شامل پروژه ۳۱۵ واگن، ۶۳۰ واگن، ۴۹۱ واگن و طرح ۵۰ واگن قم در حال اجراست و با حمل ۲ کانتینر قطعات و راه‌اندازی خط مونتاژ، ظرفیت تولید مستمر واگن‌های شهری تا پایان سال فراهم می‌شود. مقیمی تاکید کرد: رفع گلوگاه‌های ارزی، تسهیل تایید ثبت سفارش و همکاری مستقیم بانک عامل و صندوق حمایت از صنایع پیشرفته، ضرورت امروز صنعت ریلی کشور است و انتظار می‌رود با تصمیمات تسهیل‌گرانه وزارت صمت، مسیر تأمین واگن‌های شهری به‌صورت تدریجی پایدار شود. ارزش کل طرح ملی تامین واگن مترو برای ۹ کلان شهر کشور si میلیارد و ۲۲۱ میلیون یورو برآورد شده و در مجموع ۲ هزار و ۵۰۵ دستگاه واگن برای ۹ کلان‌شهر در قالب قرارداد‌های متعدد طراحی و تأمین خواهد شد.

۲۶ هزار راس دام درگیر بیماری تب برفکی شدند

وی با اشاره به رصد مستمر بیماری در سراسر کشور افزود: سازمان دامپزشکی کشور با پایش آنلاین در بیش از ۲۰۰ هزار نقطه اپیدمیولوژیک، کوچک‌ترین موارد مشکوک را ثبت و بررسی می‌کند که با بروز سویه جدید این ویروس در تیرماه، بلافاصله واکسن متناسب وارد و به همه استان‌ها ارسال شد. رفیعی‌پور با بیان اینکه بیماری در محدوده های اولیه مهار شده است، افزود: از ابتدای سال تاکنون ۵۰۷ کانون بیماری در کشور گزارش شده که بیش از۲۶۰ مورد از آنها مربوط به سویه جدید بوده است و با اجرای واکسیناسیون گسترده در دامداری‌های صنعتی و روستایی از شیوع گسترده جلوگیری به عمل آمد. وی با اشاره به بیش از دو میلیون و دویست هزار دز واکسن رایگان در دامداری‌های روستایی، عشایری و غیر صنعتی بیان کرد: و بیش از سه میلیون دز واکسن بهادار در دامداری‌های صنعتی کشور مصرف شده است. رئیس سازمان دامپزشکی ادامه داد: در مجموع حدود ۲۶ هزار راس دام درگیر بیماری شدند که از این تعداد دو هزار و دویست راس، عمدتا گوساله‌های نوزاد، تلف شدند. در مجموع برآورد می‌شود که حدود دو همت خسارت به صنعت دام وارد شده است، اما با اقدامات به‌موقع از وارد شدن خسارت بیش از ۴۰ همت جلوگیری شد. به گفته وی، صندوق بیمه بخش کشاورزی در حال ارزیابی و پرداخت خسارت دامداران است و در ستاد ملی تب برفکی نیز مقرر شد سایر حمایت‌ها مانند استمهال تسهیلات نیز اعمال شود. معاون وزیر جهاد گفت: از دامداران خواست با مشاهده هرگونه علائم بیماری در دام‌های خود بلافاصله موضوع را به شبکه‌های دامپزشکی گزارش دهند چراکه گزارش به‌موقع و همکاری دامداران کلید اصلی کنترل سریع بیماری است.

رسمیت ورود طلا به‌عنوان آورده سرمایه‌گذاری خارجی/ حداکثر حمایت با اعمال نرخ تالار دوم

مهدی حیدری، سرپرست سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، با اشاره به تصمیم اخیر هیئت سرمایه‌گذاری خارجی اعلام کرد: بر اساس این مصوبه، سرمایه‌گذاران خارجی می‌توانند طلا را به‌عنوان آورده سرمایه‌ای وارد کشور کنند و در بورس کالا یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. به‌گفته حیدری، این اقدام علاوه بر آن‌که ارزش ذاتی دارایی را برای سرمایه‌گذاران حفظ می‌کند، امکان ورود سرمایه‌ها به بخش‌های تولیدی، صادراتی و زنجیره‌های ارزش‌افزا را فراهم خواهد کرد. وی همچنین از هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و حمایت هیئت وزیران در نهایی شدن این تصمیم خبر داد. پذیرش ورود شمش طلای استاندارد در چارچوب مصوبه دولت مطابق جزئیات ابلاغ‌شده، ورود شمش طلای استاندارد به‌عنوان سرمایه خارجی مجاز شده و مورد پذیرش رسمی دولت قرار گرفته است. متقاضیان می‌توانند شمش طلا را از طریق مبادی رسمی گمرک وارد، آن را اظهار نمایند و سپس در بورس کالای ایران یا مرکز مبادله ارز و طلا عرضه کنند. بر اساس دستورالعمل اجرایی این مصوبه، پس از فروش شمش طلا، گواهی صادرشده از بورس یا مرکز مبادله مبنای ثبت رسمی ارزش سرمایه در سازمان سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود، به این ترتیب، طلای وارداتی پس از طی مراحل قانونی و فروش نهایی، در دفاتر رسمی کشور به‌عنوان آورده سرمایه‌گذار خارجی شناسایی می‌شود. پذیرش ارز سرمایه‌گذاران در تالار دوم مرکز مبادله در گام دیگر این طرح، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران با هماهنگی بانک مرکزی اعلام کرد که ارز سرمایه‌گذاران خارجی از این پس در تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا به‌صورت رسمی قابل پذیرش و معامله است. این سیاست، بخشی از برنامه جامع تسهیل مبادلات مالی و ایجاد اطمینان برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی محسوب می‌شود. سازمان سرمایه‌گذاری، به‌عنوان مرجع رسمی جذب و ثبت سرمایه خارجی در ایران، هدف از این سیاست را رفع موانع بوروکراتیک، افزایش شفافیت و تسریع روند ورود سرمایه‌های بین‌المللی به کشور عنوان کرده است. بر اساس توضیحات این نهاد، تعامل میان سازمان سرمایه‌گذاری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلا، به کاهش ریسک‌های ناشی از تحریم‌ها و افزایش کارآمدی نظارت بر جریان سرمایه‌ها کمک خواهد کرد. گامی در جهت بازآرایی نظام سرمایه‌گذاری خارجی کشور لازم به ذکر است؛ ترکیب دو اقدام اصلی یعنی پذیرش طلا به‌عنوان آورده سرمایه و پذیرش ارز در تالار دوم مرکز مبادله، شرایط تازه‌ای برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم می‌کند که در چارچوبی شفاف و رسمی فعالیت کنند. این مجموعه اقدامات، ضمن ایجاد کانال امن برای ورود دارایی‌های واقعی و نقدی به کشور، می‌تواند به تعادل بازارهای مالی، افزایش نقدشوندگی و تقویت جایگاه بین‌المللی ایران در تعاملات اقتصادی بینجامد. به‌طورکلی، اجرای همزمان این مصوبات را می‌توان آغاز مرحله‌ای نو در بازسازی ساختار سرمایه‌گذاری خارجی کشور دانست؛ اقدامی که اگر با استمرار سیاست‌های حمایتی همراه شود، می‌تواند مسیر ورود سرمایه‌های مولد، پایدار و شفاف را به اقتصاد ایران هموار سازد. شمش طلا؛ راهبردی‌ترین مسیر جذب سرمایه در دوران تحریم باید توجه داشت که در شرایطی که محدودیت‌های بانکی و تحریم‌های مالی، مسیرهای سنتی ورود سرمایه خارجی را مسدود کرده است، پذیرش شمش طلا به‌عنوان آورده سرمایه‌گذاری و تسعیر آن با نرخ حداکثری تالار دوم مرکز مبادله، به‌منزله گشودن کانال امن و هوشمند برای جذب سرمایه‌های واقعی تلقی می‌شود. این سیاست، ضمن بی‌اثر کردن گلوگاه‌های ناشی از محدودیت نقل‌وانتقال ارزی، به سرمایه‌گذار این اطمینان را می‌دهد که ارزش سرمایه‌اش در نقطه ورود بر مبنای واقعی‌ترین نرخ بازار شناسایی می‌شود و در چارچوب رسمی و شفاف کشور به ثبت می‌رسد. از سوی دیگر، ورود طلا به‌عنوان دارایی فیزیکی، امکان تبدیل سریع به نقدینگی داخلی و سرمایه در گردش را فراهم می‌کند و به‌ویژه در شرایط تورمی، از سرمایه‌گذار در برابر کاهش ارزش پول ملی محافظت می‌کند. این مکانیسم نه‌تنها مکمل سازوکارهای ارزی موجود است، بلکه به‌عنوان ابزار مالی مقاوم در برابر تحریم، به تثبیت جریان سرمایه خارجی و ارتقای اعتبار مالی ایران در سطح منطقه منجر می‌شود. در مجموع، بهره‌گیری از ابزارهایی چون شمش طلای استاندارد با تسعیر حداکثری، رویکردی استراتژیک برای بازطراحی مسیرهای ورود سرمایه است؛ اقدامی که می‌تواند ضمن حفظ ارزش و امنیت سرمایه، کشور را به الگویی نوین در مدیریت سرمایه‌گذاری مقاومتی در محیط پرریسک مالی بین‌المللی تبدیل کند.

اختلال در سامانه گمرکی هزار تن سیب و موز را در معرض فساد قرار داد

با توجه به حجم بالای تولید مازاد در کشور، وزارت جهاد کشاورزی برای تحقق صادرات، طرح «صادرات سیب و کشمش در ازای واردات موز» را ایجاد کرده است و به صادرکنندگان این محصولات اجازه واردات موز با تعرفه گمرکی صفر درصد می‌دهد. بر اساس اطلاعات دریافتی، حساب بانکی حدود 70 شرکت تاجر میوه مسدود شده است. این شرکت‌ها مسئولیت صادرات میوه‌های سیب و کشمش و در ازای آن، واردات موز را طبق مصوبه وزارت جهاد کشاورزی بر عهده دارند. دلیل این امر، عدم انجام تشریفات عوارض گمرکی اعلام ناشی از مشکل کسر کد تسهیلات گمرکی بند 4 فصل 8 کتاب‌ دفتر مقررات گمرک جمهوری اعلام شده است و حساب همه شرکت‌های فعال در این بخش مسدود شده است، در حالی که این مشکل ناشی از ایجاد اختلال در سامانه صدور و کسر مجوزها بوده و سامانه، مشکل کسر سهمیه را به واردکنندگان اعلام نکرده است. در آبان سال گذشته، علیرضا صدری‌خواه مدیرکل دفتر واردات گمرک، با ارسال نامه‌ای به گمرکات اجرایی کشور اعلام کرد که مشکل سیستمی در فرآیند صدور و کسب مجوز واردات موز وجود دارد. بنابراین دستور داده شد تا رفع مشکل سیستمی، به‌منظور حصول اطمینان از صحت انجام تشریفات گمرکی، تدابیر کنترلی لازم انجام شود و مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی هر گمرک قرار گیرد. هزاران تن سیب و موز در معرض فساد در گمرک این خطای سیستمی باعث شده است که بیش از هزار تن موز وارداتی در گمرکات کشور در معرض فساد قرار گیرد و 5 هزار تن نیز انباشت شود از طرفی با توجه به زنجیره ای بودن این تجارت، حدود 60 تا 65 هزار تن سیب صادراتی نیز در سردخانه ها باقی مانده و در حال از دست دادن شرایط مناسب کیفی برای صادرات است. در واقع این اختلال در روند تجارت محصولات کشاورزی و صادرات سیب و کشکش که در ازای واردات موز نیز انجام می‌شود مشکل ایجاد شده است. برای جلوگیری از ایجاد مشکلات اینچنینی، در ماده 135 گمرکی آمده است: «هرگاه بعد از ترخیص کالا از گمرک معلوم گردد وجوهی که وصول آن بر عهده گمرک است بیشتر یا کمتر از آنچه مقرر بوده دریافت گردیده یا اساساً دریافت نشده و یا اشتباهی دریافت گردیده است گمرک و صاحب کالا می‌توانند ظرف شش ماه از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای مورد بحث، کسر دریافتی و یا اضافه پرداختی را از یکدیگر مطالبه و دریافت کنند.رد اضافه پرداختی‌ها از محل درآمد جاری به عمل می آید.» بر این اساس، هرگونه اشتباه از طرفین در پرداخت بدهی‌ها باید اصلاح و پرداخت شود. اما در کمال تعجب، جلوی فعالیت این فعالان اقتصادی گرفته شده و موجب وارد آمدن خسارت به محصولات فسادپذیر شده است, در این شرایط لازم است گمرک و دستگاه‌های نظارتی در مدت کوتاهی برای رفع مشکل به موضوع ورود داشته باشند.

عملی نبودن ارز تک‌نرخی در کوتاه‌مدت/ سود 48 درصدی، تولید را زمین‌گیر کرد

در همین زمینه، گفت‌وگویی تفصیلی با «ابوالفضل روغنی» رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران انجام داده‌ایم تا دلایل ناکامی برنامه‌های توسعه صنعتی، مشکلات ساختاری تأمین مالی، تأثیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی، قیمت‌گذاری دستوری و چالش لجستیک در کشور بررسی شود. روغنی در این مصاحبه با صراحت می‌گوید: مشکل اصلی صنعت ایران نبود برنامه نیست، بلکه اجرای نادرست و جزیره‌ای برنامه‌ها و بی‌توجهی به روش‌های علمی در برنامه‌ریزی است. او همچنین تأکید دارد که نرخ بهره سنگین، فرسودگی ماشین‌آلات و نبود هماهنگی بین‌دستگاهی، مهم‌ترین موانع پیش روی رشد صنعتی ایران هستند. 1. به عنوان اولین سؤال از ابتدای برنامه اول توسعه تا همین امروز موضوع حمایت از توسعه صنایع مطرح شده اما واقعیت اینجاست که این برنامه‌ها نتوانستند دستاورد ملموسی برای صنایع ایران ایجاد کنند، مشکل کجاست؟ برخورداری از برنامه‌ای منسجم، در هر کشوری اثربخش و سودمند است. در ایران، پیش از انقلاب، برنامه‌های اجرایی در حوزه صنعت به اجرا درآمده بود که آثار آن در اقتصاد و تولید ملی نمایان شد و کشور به رشد صنعتی قابل توجهی دست یافت؛ به‌گونه‌ای که در حال تبدیل شدن به یکی از قدرت‌های صنعتی منطقه و جهان بود. پس از انقلاب، با توجه به آغاز جنگ تحمیلی و تغییر پی در پی دولت‌ها در بازه‌های هشت‌ساله ـ که البته بر اساس نظام دموکراتیک امری طبیعی است ـ هر دولت برنامه‌های جداگانه‌ای ارائه کرد. با این حال، متأسفانه در دوره‌ای حتی سازمان برنامه و بودجه منحل شد و اساساً مقوله «برنامه‌ریزی» به طور کلی نادیده گرفته شد. در نتیجه، برنامه‌ها به فراموشی سپرده شد و حرکت منظمی بر اساس نقشه راه مشخص صورت نگرفت. یکی از مهم‌ترین این برنامه‌ها، «افق 1404» بود که بر اساس آن، ایران می‌بایست تا سال 1404 به جایگاه برتر در حوزه‌های صنعت، اقتصاد، علم و فناوری در منطقه دست می‌یافت؛ اما این هدف محقق نشد. دلیل اصلی این ناکامی، عدم تدوین برنامه‌ها بر اساس روش‌شناسی علمی و دقیق و همچنین تهیه آن به‌صورت جزیره‌ای و غیرهماهنگ بود. این رویکرد نه تنها موجب موفقیت نشد، بلکه مشکلات متعددی نیز به همراه آورد. بسیاری از نهادهای دولتی در فرآیند برنامه‌ریزی مشارکت داده نشدند. یک برنامه موفق باید حتی‌المقدور به تصویب مجلس برسد و نمایندگان نیز در فرآیند تهیه آن درگیر شوند. در دوره پیشین ـ همان‌طور که اکنون نیز رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی هستم ـ پیشنهاد شد که اتاق بازرگانی به عنوان دبیرخانه عمل کند و حتی از مشاوران خارجی نیز بهره بگیرد. نخست برنامه توسعه اقتصادی طراحی شود و سپس برنامه توسعه صنعتی به عنوان دستورکار اصلی قرار گیرد. در این طرح پیشنهادی، دبیرخانه‌ای در اتاق بازرگانی ایران تشکیل می‌شود، نمایندگان دستگاه‌های دولتی در بالاترین سطح به عنوان کمیته اصلی انتخاب می‌شوند و کارشناسان با همراهی مشاوران خارجی ـ طی فرآیندی شش ماهه تا دو ساله ـ برنامه را به‌صورت مدون و مبتنی بر چارچوب‌های اصولی تهیه می‌کنند. سپس برنامه تهیه‌شده برای نظرخواهی عمومی عرضه می‌شود و در نهایت، پس از جمع‌بندی نظرات، برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود تا به قانونی الزام‌آور برای تمام دستگاه‌های دولتی تبدیل گردد. در مجموع، باید اذعان داشت که کشور ما در هر سه مرحله «نگارش»، «اجرا» و «نظارت» بر برنامه‌های مدون، به دلیل عدم پایبندی به روش‌های کارشناسی و دقیق، با ناکامی مواجه شده است. 2. برخی از کارشناسان تأکید دارند که ایران سند راهبردی مشخصی برای توسعه صنایع خود ندارد واقعیت اینگونه است، پس چطور این همه سند و کارگروه و چشم انداز برای صنایع مختلف کشورمان تعریف کرده‌ایم؟ در پاسخ به پرسش دوم، باید گفت این ادعا که ایران فاقد سند مشخص و برنامه‌ریزی کلان است، صحیح نمی‌باشد. طی سالیان گذشته، اسناد متعدد بالادستی در کشور تدوین شده و برخی از آن‌ها نیز تا حدی به مرحله اجرا درآمده‌اند. با این حال، به دلایل مختلفی از جمله: اولویت‌های شخصی و تغییر جهت‌های مقطعی نگرش جزیره‌ای و فقدان هماهنگی بین‌دستگاهی و همچنین عدم همراهی نهادهای مؤثر همچون مجلس در پشتیبانی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها این اسناد نتوانسته‌اند به طور کامل به اهداف خود دست یابند. در واقع، اگرچه برنامه‌ها نوشته شده، اما حرکت کشور بر مدار طراحی‌شده انجام نگرفته است. بنابراین مشکل اصلی، نبود برنامه نیست، بلکه عدم پایبندی به اجرای آن است. برنامه‌های متعددی توسط اقتصاددانان و کارشناسان برجسته کشور و از طریق نهادهای تخصصی مانند سازمان برنامه و بودجه تدوین شده است. اما چالش اساسی این بوده که این برنامه‌ها به عنوان یک نقشه راه جامع و هماهنگ‌کننده تلقی نشده و در نهایت، مجلس نیز به عنوان نهاد ناظر و تصویب‌کننده، نقش خود را در تبدیل این اسناد به قوانین الزام‌آور ایفا نکرده است 3. این مشکلات عاملی بوده برای عدم شکل‌گیری زنجیره کامل تولید با توجه به داشته‌های ایران شما با این پیش‌فرض موافق هستید اگر موافق هستید لطفاً توضیح دهید در این زمینه؟ بدون تردید، فقدان برنامهٔ مدون و راهبردی، همانند حرکت در مسیری تاریک و بدون نورافکن است؛ حرکتی بی‌هدف و سردرگم که در نهایت به "هرجایی" ـ بدون تضمین دستیابی به نتیجه مطلوب ـ منجر خواهد شد. در چنین شرایطی، صرفاً بر اساس حدس و گمان عمل می‌کنیم و امیدواریم که مقصد نهایی، مورد رضایت باشد. در مقابل، هنگامی که برنامه‌ای جامع ـ مانند یک برنامه راهبردی یا نقشه اجرایی ـ در اختیار داریم، مسیر حرکت، ابزارهای مورد نیاز، منابع ضروری و اهداف کلان به وضوح مشخص می‌شود. برای نمونه، چنین برنامه‌ای می‌تواند تمرکز خود را بر توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط به عنوان موتور محرک اقتصاد قرار دهد و تمامی اقدامات را حول این محور سامان دهد. اما در غیاب برنامه، تنها یک "ملغمه" نامنسجم و فاقد جهت‌گیری واحد شکل می‌گیرد. در این وضعیت، پاسخ به پرسش‌های اساسی مبهم می‌ماند: آیا باید بر اساس مزیت‌های سنتی مانند منابع انرژی فسیلی حرکت کرد؟ یا باید به سمت انرژی‌های نو و شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان قطب‌های جدید توسعه گام برداشت؟ بدون یک چارچوب از پیش تعریف‌شده، نمی‌توان به این پرسش‌ها پاسخ قاطع داد و همین امر، نتیجه‌ای جز سردرگمی و اتلاف منابع در پی نخواهد داشت. بنابراین، حرکت بدون برنامه، به طور حتم ما را به چنین وضعیتی دچار خواهد کرد. 4. بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع ایران در تأمین منابع مالی خود همواره با چالش روبرو هستند چه مشکلی وجود دارد که کارکردهای بانک و همچنین بورس در ایران نمی‌تواند تأمین مالی مناسبی انجام دهد برای صنایع کشورمان؟ یکی از چالش‌های اساسی و پایدار در حوزه‌های تولید، تجارت، کشاورزی و کلیت فضای کارآفرینی کشور، که همواره در صدر مشکلات ساختاری قرار داشته، مسئله تأمین مالی است. نخستین مشکل در این زمینه، نبود سازوکار و مکانیزم صحیح برای تأمین مالی است. اقتصاد ایران عمدتاً بانک‌محور است و تمامی فشار تأمین مالی بر دوش نظام بانکی قرار دارد. این در حالی است که بانک‌ها عموماً با وضعیت ناترازی مواجهند، بسیاری از آن‌ها در آستانه ورشکستگی قرار دارند، هزینه‌های عملیاتی بالا بوده و نرخ سود بانکی تعیین‌شده نیز بسیار سنگین است. در سطح جهانی، روش‌های متنوعی برای تأمین مالی وجود دارد که یکی از آن‌ها استفاده از بازار سرمایه (بورس) است. اما متأسفانه در ایران، به دلیل فقدان مکانیزم‌های دقیق و شفاف، حتی این روش نیز در عمل پرهزینه‌تر از نظام بانکی تمام می‌شود. همین امر سبب می‌شود که کسب‌وکارها مجدداً به سمت سیستم بانکی گرایش پیدا کنند و چرخه معیوب ادامه یابد. از سوی دیگر، مشکل نداشتن ارتباط با دنیا نیز بر این معضل دامن می‌زند. در جهان، منابع مالی متنوعی تحت عنوان «صندوق‌های سرمایه‌گذاری» یا فاندها در اختیار شرکت‌ها ـ از کوچک تا بزرگ ـ قرار می‌گیرد؛ اما به دلیل محدودیت‌های ارتباطی و بین‌المللی، امکان استفاده لازم از این منابع برای فعالان اقتصادی ایران فراهم نیست. این محدودیت دسترسی به منابع مالی بین‌المللی و همچنین هزینه بالای تأمین مالی داخلی، در نهایت منجر به افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و خدمات در کشور شده و توان رقابتی بنگاه‌های ایرانی را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. 5. تناسب صنایع بزرگ و کوچک در ایران به نظر شما منطقی شکل گرفته است؟ یکی از چالش‌های اساسی در کشور، عدم تعیین تکلیف در مورد جهت‌گیری کلان توسعه اقتصادی است. این پرسش بنیادین هنوز بدون پاسخ مانده است: آیا باید تمرکز اصلی بر توسعه شرکت‌های کوچک و متوسط باشد، یا بر صنایع بزرگ متمرکز شد، یا ترکیبی از هر دو را باید در پیش گرفت؟ الگوهای موفقی در سطح جهانی وجود دارد؛ برای نمونه، کشورهایی مانند ایتالیا، مالزی و اندونزی، با وجود برخورداری از صنایع بزرگ (مانند فولاد و خودروسازی)، محور اصلی توسعه اقتصادی خود را بر شرکت‌های کوچک و متوسط قرار داده‌اند. با این حال، نمی‌توان به‌صورت مطلق تنها بر یک بخش متمرکز شد. نکته کلیدی، درک نقش این بنگاه‌ها در زنجیره ارزش و زنجیره تأمین است. شرکت‌های کوچک و متوسط می‌توانند حلقه‌های حیاتی در زنجیره ارزش شرکت‌های بزرگ باشند و به این ترتیب، هر دو بخش در کنار یکدیگر به رشد و پایداری اقتصاد کمک کنند. متأسفانه در کشور ما این جهت‌گیری استراتژیک هنوز مبهم و نامشخص است. اما آنچه اهمیت دارد و همواره مورد غفلت واقع شده، بی‌توجهی به مشکلات ساختاری شرکت‌های کوچک و متوسط است. این بنگاه‌ها، با وجود آنکه حدود 80 تا 85 درصد از اشتغال صنعتی کشور را تأمین می‌کنند، با سه چالش عمده روبرو هستند: مشکل در تأمین مالی مشکل در دسترسی به بازار ضعف در برقراری ارتباطات تجاری مؤثر این غفلت از حمایت از بخشی که سهم غالب اشتغال‌زایی را بر عهده دارد، امری بسیار مهم و راهبردی است که متأسفانه آنچنان که باید، مورد توجه قرار نگرفته است. 6. بسیاری از کارشناسان با اشاره به موضوع انرژی ارزان و نیروی متخصص ارزان قیمت تولید محصولات در ایران را در برخی از کالاها رقابتی می‌دانند آیا شما با این گذاره‌ها موافق هستید؟ اگر خیر درباره چالش‌ها توضیح دهید؟ بدون تردید، ایران از برخی فرصت‌ها و مزیت‌های نسبی برخوردار است. از جمله این مزایا می‌توان به ارزان‌تر بودن انرژی و سوخت در مقایسه با استانداردهای جهانی اشاره کرد، علیرغم ناترازی‌هایی که در این حوزه وجود دارد. همچنین، هزینه نیروی انسانی و کار در کشور نیز پایین‌تر از بسیاری از کشورهاست. با این حال، پرسش اصلی اینجاست که آیا این مزیت‌ها به طور مؤثری به توسعه صنعت کشور کمک کرده‌اند؟ پاسخ منفی است. دلیل این امر، مواجهه با چالش عمیق بهره‌وری در ابعاد مختلف است: بهره‌وری نیروی انسانی، بهره‌وری منابع مالی و بهره‌وری ماشین‌آلات همگی با مشکلات جدی روبرو هستند. نتیجه این وضعیت، بروز یک بحران بزرگ تحت عنوان بحران قیمت تمام‌شده است. بسیاری از کالاهای تولیدی داخلی، علی‌رغم برخورداری از مزیت‌های یادشده، فاقد قابلیت رقابت در بازارهای جهانی هستند. در حال حاضر، در بسیاری از حوزه‌ها، کالاهای خارجی حتی با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به محصولات داخلی عرضه می‌شوند. این paradoxical situation (موقعیت متناقض) نشان می‌دهد که صرف برخورداری از مزیت‌های اولیه، بدون بهبود بهره‌وری و رفع موانع ساختاری، کافی نیست. از جمله موانع جدی که بر این مشکلات دامن می‌زند، می‌توان به تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد که اثرات نامطلوب گسترده‌ای داشته‌اند، و نیز بازارهای بسته‌ای که دسترسی به بازارهای جهانی را محدود ساخته است. در نتیجه، می‌توان گفت این مزیت‌ها در برخی زمینه‌ها می‌توانند به عنوان نقطه قوت عمل کنند، اما در غیاب مدیریت کارآمد و رفع موانع کلان، در عمل به عاملی برای تشدید بحران قیمت تمام‌شده تبدیل شده‌اند. 7. نقش قوانین دست و پاگیر و همچنین عدم شفافیت در برخی موارد در شکست سیاست‌های توسعه صنایع کشورمان را چطور ارزیابی می‌کنید؟ کشور ما از جمله کشورهایی است که با حجم انبوه و پیچیده‌ای از قوانین و مقررات دست و پنجه نرم می‌کند. همان‌طور که مستحضرید، به کرات شاهد تصویب قوانین و بخشنامه‌های جدید بوده‌ایم. این روند به گونه‌ای شده که مجلس ما به محلی برای "تولید قانون" تبدیل شده است. پس از آن، نهادها و سازمان‌هایی ایجاد می‌شوند تا همین قوانینِ غالباً مزاحم را اصلاح یا حذف کنند. اگرچه ذات قانون‌گذاری مستلزم تدوین مقرراتی است که متناسب با شرایط متغیر کشور در بازه‌های زمانی مختلف باشد، اما منطق حکم می‌کند که بسیاری از این قوانین ـ مانند قوانین حمایتی موقت یا مقررات تعرفه‌ای ـ پس از رفع نیاز اولیه، باید اصلاح یا لغو گردند. با این توصیف، کاملاً موافقم که ما با "تورم قوانین مزاحم" روبرو هستیم و بازنگری اساسی در این زمینه یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است. خوشبختانه، وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مأموریت‌های کلیدی خود در راستای بهبود فضای کسب‌وکار را، "رفع موانع قانونی و مقررات زائد" تعریف کرده است. این اقدام گامی مهم در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رهایی از چرخه معیوب تولید قانون و سپس اصلاح آن محسوب می‌شود. 8. هر سال شاهد این نکته هستیم که ارقام بسیار بزرگی برای رونق صنایع به صورت وام پرداخت می‌شود اما چرا همواره مشکل تامین منابع مالی وجود دارد آیا این وام‌ها هدفمند نیستند یا اینکه اصلا سیاست ارائه وام اشتباه است یا ...؟ همان‌طور که در بخشی از صحبت‌های پیشین خود اشاره کردم، کشور ما با چالش عمیقی در حوزه تأمین مالی روبرو است. نظام مالی کشور از نظم مطلوب برخوردار نیست و منابع موجود نیز از بهره‌وری لازم بی‌بهره‌اند. در واقع، شاهد هدررفت گسترده منابع هستیم، چرا که سرمایه‌های گران‌قیمت به بخش صنعت تزریق می‌شود. این تناقض آشکار است: از یک سو، از منابع ارزان‌قیمت انرژی برخورداریم، اما از سوی دیگر، دسترسی به منابع بانکی در مقایسه با استانداردهای جهانی به شدت پرهزینه است. برای نمونه، نرخ بهره در کشوری مانند ژاپن نزدیک به صفر درصد، در امارات متحده عربی حدود 4 تا 5 درصد، و در بسیاری از کشورهای دیگر عموماً بین 5 تا 10 درصد است. در مقابل، نرخ سود بانکی در ایران با در نظر گرفتن بهره مرکب، به حدود 48 درصد می‌رسد. بدیهی است که چنین منابع مالی با چنین هزینه سنگینی، نه تنها کمکی به رونق تولید نمی‌کند، بلکه به عاملی برای افزایش قیمت تمام‌شده و کاهش توان رقابتی محصولات داخلی تبدیل می‌شود. 9. واقعاً تحریم‌ها باعث بروز مشکلات عمده در صنایع مختلف کشورمان شده است؟ قطعاً نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که تحریم‌ها تهدیدی جدی برای کشور ایجاد کرده‌اند. این محدودیت‌ها موجب شده است از فناوری‌های روز دنیا عقب بمانیم، از بازارهای جهانی جدا شویم و با هزینه‌های بسیار بالایی فعالیت کنیم. با اینکه ممکن است در مواردی بتوان تحریم‌ها را به عنوان فرصتی برای توجه بیشتر به تولید داخلی قلمداد کرد ـ موضوعی که آن را نیز تأیید می‌کنم ـ اما در نهایت، باید پذیرفت که تحریم‌ها خسارات و زیان‌های گسترده‌ای به کشور وارد کرده‌اند. امیدواریم با اتخاذ راهکارهای مناسب، بتوان این چالش‌ها را پشت سر گذاشت و فضایی فراهم کرد که ایران نیز بتواند در عرصه جهانی حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد. 10. برسیم به موضوع قاچاق بارها سیاست‌های مختلفی از جمله ارائه کدهای اختصاصی در صنایع برای رهگیری کالا و... اجرا شده است اما چرا وقتی صحبت از رونق تولید می‌شود بسیاری از تولیدکنندگان تأکید دارند قاچاق بلای جانشان شده و نمی‌توانند تولید کنند بخصوص در صنایعی مثل پوشاک و... بدون شک قاچاق کالا به عنوان یکی از معضلات و چالش‌های بزرگ صنعت کشور محسوب می‌شود. این پدیده در حوزه‌های مختلفی از جمله لوازم خانگی، نساجی، پوشاک و بسیاری از بخش‌های دیگر، آثار نامطلوب و زیان‌باری به همراه دارد. اخیراً دولت اقدامات سازنده‌ای را در راستای ساماندهی مبادی ورودی غیررسمی و مقابله با قاچاق سازمان‌یافته آغاز کرده که اقدامی شایسته و در خور تقدیر است. با این حال، آثار منفی قاچاق بر صنعت کشور کاملاً محسوس و قابل مشاهده است. بخش عمده‌ای از پدیده قاچاق، نتیجه مستقیم اختلاف نرخ ارز و نیز فقدان مکانیزم‌های کنترلی و نظارتی مؤثر است. این عوامل در کنار یکدیگر بستری را فراهم می‌سازند که قاچاق به عنوان "سمی مهلک" برای اقتصاد و تولید ملی عمل می‌کند و خسارات چشمگیری به بار می‌آورد. جالب است بدانید که مقابله با قاچاق در سراسر جهان با جدیت پیگیری می‌شود و در بسیاری از کشورها، کالاهای قاچاق بلافاصله معدوم می‌شوند. این رویکرد نشان‌دهنده عزم جهانی برای مهار این پدیده مخرب است. 11. نوسانات ارزی و تورم چقدر می تواند در زمینگیر شدن تولید اثرگذاری داشته باشد؟ به گمان من، یکی از ابرچالش‌های پیش روی کشور، مسئله ارز است. اگرچه پیش‌تر به تأثیر تحریم‌ها اشاره شد، اما در اینجا باید بر این نکته تأکید کرد که تحریم‌ها درآمدهای ارزی کشور را به‌شدت کاهش داده و دسترسی ما به منابع ارزی لازم را محدود کرده است. این کمبود منابع ارزی، مشکلات گسترده‌ای را برای اقتصاد ملی به وجود آورده است. البته باید پذیرفت که نوسانات ارزی برای برخی سودآور بوده، اما برای بسیاری دیگر ـ به‌ویژه فعالان مولد ـ زیان‌های جدی در پی داشته است. به نظر می‌رسد راه‌حل نهایی، انجام یک جراحی بزرگ اقتصادی و هدایت اقتصاد به مسیری باشد که بتوان این چالش‌ها را پشت سر گذاشت. اگرچه ممکن است شرایط کنونی امکان تکنرخی کردن ارز را در کوتاه‌مدت فراهم نکند، اما باید بر این نکته پای فشرد که اگر قصد داریم با معضلاتی مانند قاچاق و رانت‌خواری مقابله کنیم، اصلاح نظام ارزی کشور و حرکت جدی به سمت تک نرخی کردن ارز یک ضرورت انکارناپذیر است. این اصلاحات می‌تواند کمک شایانی به ثبات بخشی و شفافیت اقتصادی کند. 12. نظر شما درباره رکود تورمی ایجاد شده و کاهش تولید و زمینگیر شدن تولید در شرایط فعلی چیست هرچند می دانیم ناترازی‌های انرژی هم در این زمینه مشکلات عمده‌ای ایجاد کرده است. همان‌طور که در پاسخ‌های پیشین نیز اشاره شد، اقتصاد کشور با چالش عمیق کم‌بهره‌وری در حوزه‌های مختلفی از جمله ماشین‌آلات، نیروی انسانی و منابع بانکی روبرو است. فرسودگی گسترده ماشین‌آلات ـ که از پیامدهای مستقیم کمبود ارز و تحریم‌ها محسوب می‌شود ـ بر این مشکل دامن زده است. در مقایسه با فناوری‌های نوین جهانی که با سرعت و کارایی بالا، مصرف انرژی را بهینه کرده و چالش‌های متعددی را حل می‌کنند، تجهیزات قدیمی نه تنها انرژی بسیار بیشتری مصرف می‌کنند، بلکه راندمان تولید پایینی نیز دارند. اگر بتوانیم بازسازی و نوسازی اساسی در زیرساخت‌های تولیدی کشور انجام دهیم، بدون تردید تأثیر مثبت و قابل توجهی بر اقتصاد ملی خواهد گذاشت. این مسئله را می‌توان به وضوح در شبکه حمل‌ونقل کشور مشاهده کرد: جاده‌ها خطوط ریلی ناوگان هوایی کامیون‌های باربری فرسودگی این ناوگان نه تنها موجب مصرف سوخت بالا و کیفیت پایین خدمات شده، بلکه خسارات جانی و مالی سنگینی نیز در جاده‌های کشور به بار آورده است. در حالی که کشورهای پیشرفته جهان با ارتقای بهره‌وری و افزایش راندمان، این چالش‌ها را پشت سر گذاشته‌اند. 13. دربسیاری از صنایع میزان بهره‌وری به دلیل فرسوده بودن ماشین‌آلات پایین است چرا خطوط تولید و دستگاه‌های ایران آنطور که شایسته و نیاز صنایع است نوسازی نمی شوند؟ اگرچه اطلاعات کاملی در این زمینه ندارم، اما قطعاً می‌توان ادعا کرد که لیزینگ در سطح جهانی به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در توسعه اقتصادی و تسهیل بازسازی و نوسازی تجهیزات شناخته می‌شود. این سازوکار در حوزه‌های مختلفی همچون خودرو، ماشین‌آلات صنعتی و سایر منابع سرمای‌ای، نقش مهمی ایفا می‌کند. لیزینگ در واقع یکی از روش‌های تأمین مالی است که در بسیاری از کشورها به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در ایران نیز نهادهای لیزینگ فعالیت دارند، اما متأسفانه این صنعت هنوز نتوانسته است به بلوغ و کارایی لازم دست یابد و به طور کامل به جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی عمل نکند. 14. صنعت لیزینگ چطور می‌تواند در شرایط رکود تورمی کمک صنایع باشد و ما در ایران کجای معادله هستیم ؟ بدون شک صنعت لجستیک در کشور ما با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است. همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، سیستم حمل‌ونقل تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده کالاها دارد. متأسفانه شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی، دریایی، هوایی و زمینی ایران از کارایی مطلوب برخوردار نیستند. در حالی که کشورهای پیشرفته تمرکز اصلی خود را بر حمل‌ونقل دریایی و ریلی قرار داده و حمل‌ونقل جاده‌یی را در اولویت‌های بعدی می‌گذارند، در ایران این توازن منطقی وجود ندارد. لجستیک به عنوان حلقه‌ای حیاتی در زنجیره ارزش تولید، نقش تعیین‌کننده‌ای در رقابت‌پذیری اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، ما به دلیل مشکلات متعددی از جمله: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کمبود شبکه ریلی گسترده در سطح کشور فرسودگی هواپیماها و عدم بهره‌وری مناسب از ظرفیت‌های دریایی نتوانسته‌ام از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب بهره‌برداری کنیم. برای نمونه، استان‌های شمالی و جنوبی کشور می‌توانند از طریق دریا با یکدیگر در ارتباط باشند، اما در عمل این امکان به خوبی فراهم نشده است. این ضعف در بهره‌گیری از مسیرهای آبی، یکی از موانع اصلی توسعه لجستیک در کشور محسوب می‌شود. 15. عدم تناسب صنعت لجستیک در ایران چقدر مانع از رشد و گسترش صنایع مختلف شده است؟ بی‌شک قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد قابل دفاع نیست و من با هرگونه قیمت‌گذاری از این دست مخالفم. با این حال، در شرایطی که دولت منابع ارزی و مالی را با قیمت‌های ترجیحی تخصیص می‌دهد، منطقی است که نظارت و کنترل بر تخصیص این منابع اعمال شود. اما در عمل، حتی این کنترل نیز به درستی انجام نمی‌پذیرد. در ابتدای زنجیره، منابع ارزان‌قیمت در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، اما در انتهای زنجیره که کالا به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، شاهد قیمت‌های بسیار بالا در کالاهای اساسی مانند گوشت، مرغ، شکر و روغن هستیم. این تناقض نشان می‌دهد که نظام کنونی قیمت‌گذاری نه تنها کارآمد نیست، بلکه به شکلی سیستماتیک ناکارآمد عمل می‌کند. با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز، ضرورت بازنگری اساسی در این نظام بیش از پیش احساس می‌شود. راه حل واقعی، نه در تداوم قیمت‌گذاری دستوری، بلکه در ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام ارزی و اقتصادی کشور است. 16. به نظر شما قیمت‌گذاری دستوری چقدر می‌تواند بلای جان تولید باشد نکته‌ای که سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده به آن پافشاری دارد و نه تولید کننده و نه مصرف کننده از این وضعیت رضایت دارند. بدون شک صنعت لجستیک در کشور ما با چالش‌های ساختاری متعددی روبرو است. همان‌طور که پیش از این اشاره شد، سیستم حمل‌ونقل تأثیر مستقیم و قابل توجهی بر قیمت تمام‌شده کالاها دارد. در حالی که کشورهای پیشرفته اولویت اصلی خود را بر حمل‌ونقل دریایی و ریلی متمرکز کرده و حمل‌ونقل جاده‌ای را در جایگاه بعدی قرار می‌دهند، شبکه‌های حمل‌ونقل ریلی، دریایی، هوایی و زمینی در ایران از کارایی مطلوب برخوردار نیستند. لجستیک به عنوان حلقه‌ای حیاتی در زنجیره ارزش تولید، نقش تعیین‌کننده‌ای در رقابت‌پذیری اقتصادی ایفا می‌کند. با این حال، ما به دلایل متعددی از جمله: فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل کمبود شبکه ریلی گسترده در سطح کشور فرسودگی هواپیماها و عدم بهره‌برداری مناسب از ظرفیت‌های دریایی نتوانسته‌ایم از این ظرفیت‌ها به نحو مطلوب استفاده کنیم. برای نمونه، استان‌های شمالی و جنوبی کشور می‌توانند از طریق دریا با یکدیگر در ارتباط باشند، اما در عمل این امکان به خوبی فراهم نشده است. این ضعف در بهره‌گیری از مسیرهای آبی، یکی از موانع اصلی توسعه لجستیک در کشور محسوب می‌شود.