ایمکس

خلاصه کتاب «اطلاعات سنجی ارزش گذارانه»

پایگاه‌های داده کتاب‌سنجی و نقش آن‌ها در اعتبار ارزیابی این پاراگراف به تشریح اهمیت پایگاه‌های داده‌ای مانند Web of Science، Scopus، Google Scholar و پایگاه‌های تخصصی می‌پردازد و نشان می‌دهد کیفیت ارزیابی علمی تا چه حد وابسته به کیفیت داده‌هاست. نویسندگان تحلیل می‌کنند که چگونه پوشش موضوعی متفاوت، خطاهای استنادی، نحوه نمایه‌سازی و سیاست‌های هر پایگاه می‌تواند به‌طور مستقیم بر نتایج پژوهش‌های کتاب‌سنجی اثر بگذارد. کتاب توضیح می‌دهد که هنک موئد یکی از نخستین پژوهشگرانی بود که لزوم ترکیب پایگاه‌های داده و مقایسه ساختاری آن‌ها را مطرح کرد؛ زیرا اتکای صرف بر یک منبع ممکن است به سوگیری در حوزه‌هایی خاص منجر شود. مباحثی همچون روش‌های اصلاح داده‌ها، شناسایی نویسندگان، استانداردسازی سازمان‌ها و ادغام رکوردهای ناقص از جمله چالش‌های کلیدی مطرح‌شده هستند. کتاب همچنین بیان می‌کند که ارزیابی پژوهش بدون درک محدودیت داده‌ها ممکن است به سیاست‌گذاری‌های اشتباه، رتبه‌بندی غیرواقعی و اقدامات انحرافی از سوی پژوهشگران منجر شود. نتیجه این بخش آن است که شفافیت داده‌ها، یکپارچگی متادیتا و استقلال پایگاه‌های اطلاعاتی ستون فقرات هر نوع ارزیابی مبتنی بر سنجه محسوب می‌شوند. سنجه‌های استنادی مجلات و نقد شاخص‌های رایج نویسندگان کتاب، ضمن بررسی عمیق سنجه‌های رایج مانند ضریب تأثیر، SNIP، SJR، نیمه‌عمر استناد و شاخص‌های نرمال‌شده، نشان می‌دهند که چرا این شاخص‌ها هم‌زمان ضروری و ناکافی هستند. بخش مهمی از کتاب به تحلیل محدودیت‌های ضریب تأثیر می‌پردازد؛ از جمله تأثیر رشته، توزیع نامتقارن استنادات، تفاوت رفتار استنادی مجلات و نقش خوداستنادی. موئد و همکارانش تأکید دارند که استفاده ساده‌انگارانه از ضریب تأثیر می‌تواند به قضاوت اشتباه درباره کیفیت پژوهشگران یا نشریات منجر شود. همچنین کتاب تأکید می‌کند که شاخص‌های جدید باید بر اساس استانداردهای آماری معتبر طراحی شوند و ماهیت چندبعدی علم را بازتاب دهند. یکی از نکات برجسته، بررسی تأثیر دسترسی آزاد بر سنجه‌های استناد است؛ جایی که نشان داده می‌شود مدل‌های اپن‌اکسس می‌توانند چرخه انتشار، دیده‌شدن و استناد را تسریع کنند، اما این روند در میان حوزه‌ها یکسان نیست. در نهایت، کتاب پیشنهاد می‌دهد که ارزیابی مجلات باید بر پایه مجموعه‌ای متنوع از شاخص‌ها، شامل کیفیت فرآیند داوری، استواری علمی، تأثیر اجتماعی و شفافیت نشر انجام شود. سنجش عملکرد پژوهشگران و مؤسسات در سطوح مختلف در این بخش، کتاب به بررسی شاخص‌هایی می‌پردازد که برای ارزیابی عملکرد پژوهشگران، گروه‌های پژوهشی، دانشکده‌ها، دانشگاه‌ها و حتی کشورها استفاده می‌شود. این قسمت توضیح می‌دهد که چرا شاخص‌هایی مانند تعداد مقالات، مجموع استنادات، میانگین استناد، شاخص h و شاخص‌های نرمال‌شده باید با احتیاط به کار روند. نویسندگان با بهره‌گیری از آثار موئد نشان می‌دهند که عملکرد پژوهشی از ترکیب عوامل کمی و کیفی شکل می‌گیرد و نمی‌توان آن را صرفاً به داده‌های استنادی تقلیل داد. مباحثی همچون تفاوت رفتار استنادی بین رشته‌ها، وابستگی به سیاست‌های ملی، زبان انتشار و امکانات تحقیقاتی از جمله عوامل اثرگذار معرفی می‌شوند. این بخش تأکید می‌کند که ارزیابی فردی، حساس‌ترین سطح ارزیابی است و پیامدهای مثبت یا منفی آن می‌تواند مسیر شغلی پژوهشگران را تعیین کند. بنابراین، باید از سنجه‌های چندسطحی، شاخص‌های زمینه‌محور و تحلیل مبتنی بر مقایسه هم‌ترازان استفاده شود. کتاب نتیجه می‌گیرد که ارزیابی مؤسسات نیز نباید بر پایه رتبه‌بندی‌های ساده‌شده انجام شود، بلکه باید مأموریت‌محور، رشته‌محور و مبتنی بر معیارهای بومی طراحی گردد. درک نظری استناد و چالش‌های تفسیر سنجه‌ها در این پاراگراف، نویسندگان بر مبانی نظری رفتار استناد تمرکز می‌کنند؛ اینکه چرا پژوهشگران به آثار خاص استناد می‌کنند و چگونه انگیزه‌های مختلف، بر ساختار استنادی اثر می‌گذارد. کتاب توضیح می‌دهد که استناد همیشه نشانه کیفیت نیست، بلکه می‌تواند ناشی از شهرت نویسنده، مرجعیت تاریخی، نقد، موافقت، یا حتی وابستگی‌های شبکه‌ای باشد. موئد در آثار خود، چارچوبی برای تحلیل ساختار استناد ارائه می‌دهد که شامل سه کارکرد اصلی استنادات—ارجاع مفهومی، ارجاع زمینه‌ای و ارجاع روش‌شناختی—می‌شود. کتاب همچنین مسئله «اثر تجمعی ضعف» را توصیف می‌کند، یعنی اینکه پژوهشگران کشورهای کم‌نمایان ممکن است حتی در صورت کیفیت بالا، کمتر دیده شوند. بخش مهمی نیز به هشدار درباره کاربردهای نادرست سنجه‌ها اختصاص دارد: سوءاستفاده از شاخص‌ها می‌تواند موجب دستکاری استنادی، تولید انبوه مقالات کم‌ارزش و جهت‌دهی غیرعلمی به پژوهش شود. نتیجه آنکه فهم نظری استناد ضروری است تا بتوان بر مبنای آن شاخص‌های مسئولانه و تفسیرهای دقیق‌تری ارائه کرد. سنجه‌های استفاده‌محور و آلتمتریک‌ها در ارزیابی معاصر کتاب با بررسی شاخص‌های جدید مانند تعداد دانلود، مشاهده، ذخیره‌سازی، اشتراک‌گذاری و شاخص‌های مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی توضیح می‌دهد که چرا آلتمتریک‌ها توانسته‌اند به مکملی مهم برای سنجه‌های استنادی تبدیل شوند. نویسندگان بیان می‌کنند که سنجه‌های استفاده‌محور نمایانگر «تأثیر فوری» هستند، در حالی که استناد معمولاً با تأخیر نمایان می‌شود. بخش مهمی از کتاب به تحلیل تفاوت میان مخاطبان علمی و عمومی اختصاص دارد؛ چرا که آلتمتریک‌ها بیشتر تأثیر اجتماعی و رسانه‌ای را نشان می‌دهند تا تأثیر علمی. با این حال، این شاخص‌ها می‌توانند برای ارزیابی حوزه‌هایی مانند علوم انسانی، پزشکی بالینی یا موضوعات میان‌رشته‌ای بسیار مفید باشند. کتاب همچنین به خطرات این سنجه‌ها اشاره می‌کند؛ از جمله ناپایداری داده‌ها، امکان دستکاری، و عدم استانداردسازی بین پلتفرم‌ها. نتیجه‌گیری این بخش آن است که آلتمتریک‌ها باید در کنار سایر شاخص‌ها و نه به‌جای آن‌ها استفاده شوند و ارزش آن‌ها در ارائه تصویر تکمیلی از تأثیر پژوهش است. همکاری علمی، مهاجرت پژوهشگران و بین‌المللی‌شدن علم در این بخش، کتاب به تحلیل دینامیک همکاری‌های علمی، مهاجرت پژوهشگران و جریان‌های بین‌المللی دانش می‌پردازد. موئد از نخستین پژوهشگرانی بود که نشان داد همکاری بین‌المللی نه‌تنها بهره‌وری را افزایش می‌دهد، بلکه بر کیفیت و میزان استناد آثار نیز اثرگذار است. کتاب توضیح می‌دهد که شبکه‌های همکاری می‌توانند باعث افزایش دیده‌شدن و دسترسی به منابع علمی شوند. همچنین در بخش مهاجرت علمی، تحلیل‌هایی ارائه می‌شود که نشان می‌دهد جابه‌جایی پژوهشگران چگونه می‌تواند بر تولید علم، نوآوری و رقابت‌پذیری کشورها اثر بگذارد. نویسندگان تأکید می‌کنند که مهاجرت علمی لزوماً به معنای «فرار مغزها» نیست، بلکه می‌تواند چرخه‌ای از انتقال دانش را شکل دهد. این قسمت همچنین به نقش زبان، سیاست‌های پژوهشی و ساختارهای بودجه‌ای در تقویت یا کاهش همکاری‌های علمی اشاره دارد. در نهایت، کتاب بیان می‌کند که بین‌المللی‌شدن علم نباید صرفاً با تعداد مقالات مشترک سنجیده شود؛ بلکه باید مجموعه‌ای از جریان‌های دانشی، شبکه‌های تبادلی و اثرگذاری جهانی را در نظر گرفت. آینده ارزیابی پژوهش و مسیرهای نوین اطلاعات‌سنجی کتاب در بخش پایانی با بررسی انتقادی نظام‌های ارزیابی کنونی، چشم‌اندازی برای آینده ترسیم می‌کند. نویسندگان تأکید دارند که ارزیابی پژوهش باید به سمت رویکردهای مسئولانه، شفاف و ترکیبی حرکت کند. استفاده صرف از شاخص‌های کمی نه‌تنها ناکافی، بلکه خطرناک است و می‌تواند مسیر علم را منحرف کند. کتاب پیشنهاد می‌دهد که بهترین ارزیابی، ترکیبی از داوری همتایان، سنجه‌های پیشرفته، تحلیل کیفی و شفافیت داده‌هاست. همچنین مباحثی درباره آینده کتاب‌سنجی شامل داده‌کاوی، تحلیل شبکه‌های پیشرفته، مدل‌های پیش‌بینی‌گر، تحلیل محتوای مبتنی بر هوش مصنوعی و سنجه‌های مرتبط با تأثیر اجتماعی و سیاستی ارائه می‌شود. نویسندگان تأکید می‌کنند که نقش انسان در ارزیابی پژوهش غیرقابل جایگزین است و سنجه‌ها باید ابزار تصمیم‌گیری باشند، نه هدف نهایی. کتاب در نهایت خواستار طراحی چارچوب‌های اخلاقی و استانداردهای جهانی برای ارزیابی پژوهش می‌شود تا تضمین شود دانش علمی در مسیر صحیح، منصفانه و پایدار رشد خواهد کرد.

چرا قیمت برنج ایرانی به کیلویی 300 هزار تومان رسید؟

او توضیح داد: در سال زراعی 1403 معاونت وزارت جهاد کشاورزی آمار تولید را به اشتباه 2/7 میلیون تن اعلام کرد، در حالی که بر اساس روند ده‌ساله، تولید واقعی حدود 2 میلیون تن و مصرف 3/4 میلیون تن است و این 1/4 میلیون تن کسری باید از طریق واردات جبران می‌شد. او ادامه داد: تولید برنج در سال‌های کم‌آبی تا 10 درصد کمتر و در سال‌های پُرآبی تا 10 درصد بیشتر می‌شود، اما وزارت جهاد بر رقم 2/7 میلیون تن اصرار داشت. به گفته او، مرکز آمار با اعلام سطح زیرکشت 500 هزار هکتار تأیید کرد که برآورد واردکنندگان درست بوده است. اخوان افزود: همین خطای آماری پایه اشتباهی ایجاد کرد که باعث شد قیمت برنج ایرانی به بالای 300 هزار تومان برسد و بازار برنج وارداتی نیز ملتهب شود. او گفت کاهش واردات از شهریور 1403 زمینه کمبود را فراهم کرد. ما از سال پیش اعلام کردیم ارز ترجیحی برای برنج نمی‌خواهیم؛ تولیدکننده هم همین را می‌گوید. اما با وجود 50 هزار توزیع‌کننده، امکان رصد کامل وجود ندارد و بدون اصلاح فرمول، بگیر و ببند بازار را درست نمی‌کند. لازم به ذکر است اکنون با تأخیر 10ماهه در تخصیص ارز مواجه‌ایم. 65 درصد بازار برنج وارداتی متعلق به هند و 35 درصد متعلق به پاکستان است. تا دو ماه پیش برنج هندی مشکلی نداشت اما برنج پاکستانی که 25 درصد سهم بازار را گرفته بود، به دلیل تأخیر طولانی تخصیص ارز آسیب دید. برنج پاکستانی نقدی خرید می‌شود اما برنج هندی اعتبار‌ی هم دارد و همین تأخیر، ورودی برنج پاکستانی را کاهش داد. اخوان افزود برنج پاکستانی از نظر شباهت به برنج ایرانی اهمیت ویژه‌ای دارد و وقتی قیمت برنج ایرانی بالای 300 هزار تومان است، قیمت برنج پاکستانی نیز طبیعتاً 60 هزار تومان نمی‌ماند و افزایش پیدا می‌کند. اخوان تأکید کرد: سه سامانه، فعالیت واردکنندگان را رصد می‌کند و «ما برنجی را در انبار نگه نمی‌داریم.» او گفت: تقاضا برای برنج پاکستانی افزایش یافته اما سازمان برنامه هزینه واردات هر تن برنج را به 900 یورو کاهش داد که واردات برنج پاکستانی را دشوارتر کرد. او توضیح داد: هزینه‌های ته‌لنجی، دموراژ، انبارداری و… قیمت تمام‌شده برنج پاکستانی را بالا برده و «حتی با پدیده قاچاق معکوس روبه‌رو شده‌ایم.» به گفته او، شرایط جنگی اخیر نیز موجب شد خانوارها اقدام به ذخیره خانگی کنند و کمبود تشدید شود. «فاصله زیاد قیمت برنج پاکستانی و ایرانی باعث بروز ناملایمات شد.» اخوان در پایان افزود: واردکنندگان به رئیس‌جمهور و معاون اول نامه نوشته‌اند و درخواست کرده‌اند ارز ترجیحی برنج حذف شود. «ما دنبال رانت نیستیم.»

هسته‌ای در صنعت ــ 52| نقش فناوری هسته ای در تولید رادیوداروها

ضرورت و اهمیت موضوع با افزایش شیوع بیماری‌های مزمن مانند سرطان و بیماری‌های قلبی، نیاز به ابزارهای تشخیصی دقیق‌تر بیش‌ازپیش احساس می‌شود. روش‌های سنتی گاهی قادر به شناسایی زودهنگام بیماری نیستند، درحالی‌که رادیوداروها می‌توانند تغییرات مولکولی و عملکردی را پیش از بروز علائم آشکار نشان دهند. این موضوع اهمیت زیادی در پیشگیری و درمان به‌موقع دارد. از دیدگاه ملی نیز، خودکفایی در تولید رادیوداروها برای کاهش وابستگی به واردات اهمیت استراتژیک دارد. معرفی و اصول کلی فناوری فرآیند تولید رادیوداروها شامل انتخاب ایزوتوپ مناسب، اتصال آن به یک حامل (مانند پپتید یا آنتی‌بادی) و آماده‌سازی برای تزریق به بدن بیمار است. پس از ورود به بدن، رادیودارو در اندام هدف تجمع یافته و پرتوهای منتشرشده از آن توسط دستگاه‌هایی مانند PET یا SPECT شناسایی می‌شوند. این تصاویر اطلاعات دقیقی درباره عملکرد اندام‌ها ارائه می‌دهند. بدین‌ترتیب، فناوری هسته‌ای با استفاده از ویژگی‌های رادیواکتیو، به پزشکان امکان بررسی غیرتهاجمی بدن را می‌دهد. یک سامانه تولید رادیودارو شامل بخش‌های مختلفی است: رآکتور تحقیقاتی یا سیکلوترون برای تولید ایزوتوپ‌ها، واحدهای شیمی رادیویی برای اتصال ایزوتوپ به حامل، تجهیزات کنترل کیفیت و آزمایش‌های ایمنی، و در نهایت بخش بسته‌بندی و حمل‌ونقل. تمامی این مراحل باید در شرایط ایزوله و با رعایت اصول حفاظت پرتوی انجام شوند. وجود زیرساخت‌های مناسب و نیروی انسانی متخصص از ارکان اصلی این فرآیند است. انواع کاربردها رادیوداروها در طیف وسیعی از بیماری‌ها به‌کار می‌روند. برای مثال، فلورودئوکسی‌گلوکز (FDG) در تصویربرداری PET برای شناسایی تومورها کاربرد دارد. ایزوتوپ‌های تکنسیوم-99m در تصویربرداری از قلب و استخوان‌ها استفاده می‌شوند. همچنین رادیوداروهای نوین برای بررسی بیماری‌های عصبی مانند آلزایمر توسعه یافته‌اند. گستردگی این کاربردها نشان می‌دهد که رادیوداروها هم ابزار تشخیصی، و هم راهی برای پایش روند درمان نیز هستند. تولید و استفاده از رادیوداروها تحت نظارت دقیق سازمان‌های ملی و بین‌المللی انجام می‌شود. سازمان جهانی بهداشت (WHO) و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) دستورالعمل‌هایی برای تضمین ایمنی و کیفیت رادیوداروها منتشر کرده‌اند. علاوه‌براین، سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) و آژانس دارویی اروپا (EMA) مقررات سخت‌گیرانه‌ای برای تأیید این محصولات دارند. رعایت این استانداردها تضمین می‌کند که رادیوداروها برای بیماران بی‌خطر و مؤثر باشند. بازار جهانی رادیوداروها طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. افزایش نیاز به تصویربرداری‌های دقیق پزشکی، مهم‌ترین عامل این رشد است. تولید داخلی رادیوداروها می‌تواند موجب صرفه‌جویی ارزی، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه صنعت داروسازی شود. همچنین صادرات این محصولات به کشورهای دیگر می‌تواند منبع درآمدی پایدار باشد. بنابراین، توسعه فناوری هسته‌ای در این حوزه نه‌تنها جنبه پزشکی بلکه ارزش اقتصادی قابل توجهی نیز دارد. فرآیند تولید و آماده‌سازی تولید رادیوداروها به‌طور معمول شامل سه مرحله است: تولید ایزوتوپ در رآکتور یا سیکلوترون، اتصال ایزوتوپ به مولکول حامل در آزمایشگاه شیمی رادیویی، و در نهایت کنترل کیفیت محصول. کنترل کیفیت شامل بررسی خلوص شیمیایی، رادیوشیمیایی و زیستی است. این فرآیند باید به‌سرعت انجام شود زیرا بسیاری از ایزوتوپ‌ها نیمه‌عمر کوتاهی دارند. به همین دلیل، هماهنگی دقیق میان تولید، توزیع و مصرف اهمیت زیادی دارد. مزایای این روش نسبت به روش‌های سنتی در مقایسه با روش‌های سنتی تصویربرداری مانند MRI یا CT اسکن، رادیوداروها اطلاعات عملکردی ارائه می‌دهند، نه صرفاً تصاویر ساختاری. این ویژگی باعث می‌شود که پزشکان بتوانند تغییرات در سطح متابولیک یا جریان خون را مشاهده کنند. علاوه‌براین، رادیوداروها می‌توانند نواحی بسیار کوچک و پنهان بیماری را آشکار سازند. این دقت بالا، مزیتی کلیدی در تشخیص زودهنگام بیماری‌ها به‌شمار می‌رود. چالش‌ها و محدودیت‌ها توسعه و استفاده از رادیوداروها با چالش‌هایی روبه‌رو است. کوتاه بودن نیمه‌عمر بسیاری از ایزوتوپ‌ها نیاز به تولید و مصرف سریع آن‌ها دارد. همچنین هزینه بالای احداث سیکلوترون یا رآکتور تحقیقاتی مانع گسترش این فناوری در برخی کشورهاست. رعایت اصول ایمنی پرتوی و مدیریت پسماندهای رادیواکتیو نیز از مسائل مهم محسوب می‌شود. بااین‌حال، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و پژوهش‌های کاربردی می‌تواند این محدودیت‌ها را کاهش دهد. یکی از مشکلات اصلی در پزشکی، دشواری شناسایی بیماری‌ها در مراحل اولیه است. رادیوداروها این مشکل را حل می‌کنند زیرا قادرند تغییرات مولکولی و متابولیکی را حتی پیش از تغییرات ساختاری آشکار سازند. این ویژگی به پزشکان اجازه می‌دهد بیماری‌ها را زودتر شناسایی و روند درمان را سریع‌تر آغاز کنند. همچنین رادیوداروها امکان پایش دقیق پاسخ بیمار به درمان را فراهم می‌کنند، مسئله‌ای که در روش‌های سنتی کمتر امکان‌پذیر است. نوآوری‌ها و پیشرفت‌های اخیر پیشرفت‌های نوین در حوزه رادیوداروها شامل استفاده از نانوذرات، ترکیب آن‌ها با آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و توسعه رادیوداروهای دوگانه (برای تشخیص و درمان همزمان) است. این نوآوری‌ها باعث شده‌اند دقت و کارایی رادیوداروها به‌طرز چشمگیری افزایش یابد. علاوه‌براین، تحقیقات در زمینه رادیوداروهای جدید برای تصویربرداری از بیماری‌های عصبی مانند پارکینسون و ام‌اس در حال گسترش است. این روند نشان‌دهنده ظرفیت بالای این فناوری برای آینده پزشکی است. نمونه‌های کاربردی جهانی کشورهایی مانند آلمان، ژاپن و کره‌جنوبی در زمینه تولید و کاربرد رادیوداروها پیشگام هستند. برای مثال، آلمان سالانه میلیون‌ها دوز تکنسیوم-99m برای تصویربرداری قلبی و استخوانی تولید می‌کند. در ژاپن، رادیوداروهای نوینی برای تشخیص سرطان پروستات توسعه یافته‌اند. همچنین در ایالات متحده، مراکز پیشرفته‌ای وجود دارد که رادیوداروهای اختصاصی برای بررسی تومورهای مغزی تولید می‌کنند. این نمونه‌ها نشان‌دهنده اهمیت استراتژیک تولید بومی رادیوداروها هستند. در آینده انتظار می‌رود رادیوداروها بیش‌ازپیش شخصی‌سازی شوند؛ یعنی برای هر بیمار بر اساس ویژگی‌های ژنتیکی و متابولیکی داروی خاص تولید شود. ترکیب فناوری هوش مصنوعی با تصویربرداری رادیوداروها نیز می‌تواند تحلیل‌های دقیق‌تر و سریع‌تری ارائه دهد. همچنین توسعه سیکلوترون‌های کوچک و قابل نصب در بیمارستان‌ها می‌تواند تولید محلی رادیوداروها را تسهیل کند و مشکل کوتاه بودن نیمه‌عمر بسیاری از ایزوتوپ‌ها را برطرف نماید. مسائل ایمنی و نظارتی رادیوداروها به‌دلیل ماهیت رادیواکتیو نیازمند رعایت سخت‌گیرانه اصول ایمنی هستند. کارکنان باید آموزش‌های ویژه ببینند و از تجهیزات حفاظتی استفاده کنند. علاوه‌براین، سازمان‌های ملی و بین‌المللی مانند IAEA و ICRP مقررات دقیقی برای حفاظت پرتوی، مدیریت پسماند و حمل‌ونقل ایمن رادیوداروها تدوین کرده‌اند. رعایت این قوانین تضمین می‌کند که رادیوداروها برای بیماران و کارکنان ایمن باشند. نقش دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه‌ها و پژوهشکده‌ها در توسعه رادیوداروها نقشی اساسی دارند. آن‌ها با تحقیقات بنیادی در زمینه شیمی رادیویی و زیست‌مولکولی، مسیر طراحی داروهای جدید را هموار می‌کنند. همچنین همکاری میان دانشگاه‌ها و صنایع داروسازی باعث می‌شود فرآیند انتقال فناوری و تجاری‌سازی سریع‌تر انجام شود. تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه پزشکی هسته‌ای نیز بر عهده این مراکز است و آینده این حوزه به آموزش علمی آن‌ها وابسته است. ابعاد زیست‌محیطی هرچند رادیوداروها نیمه‌عمر کوتاهی دارند و پس از مدتی بی‌خطر می‌شوند، مدیریت پسماندهای رادیواکتیو همچنان اهمیت دارد. رعایت استانداردهای زیست‌محیطی برای دفع این مواد ضروری است. نکته مثبت این است که حجم پسماند ناشی از رادیوداروها نسبتاً کم است و با مدیریت صحیح می‌تواند بدون تأثیر منفی بر محیط‌زیست دفع شود. بنابراین، در مقایسه با بسیاری از صنایع دیگر، اثرات زیست‌محیطی رادیوداروها ناچیز است. مقایسه با فناوری‌های جایگزین روش‌های جایگزینی مانند MRI یا CT اسکن می‌توانند اطلاعات ساختاری دقیقی ارائه دهند، اما قادر به نمایش عملکرد سلولی و مولکولی نیستند. در مقابل، رادیوداروها امکان تصویربرداری عملکردی را فراهم می‌کنند. این ویژگی باعث می‌شود ترکیب هر دو روش (ساختاری و عملکردی) بهترین نتیجه را بدهد. درواقع رادیوداروها مکمل فناوری‌های دیگر هستند و جایگزینی کامل برای آن‌ها محسوب نمی‌شوند. توصیه‌های سیاستی و صنعتی برای توسعه تولید رادیوداروها، دولت‌ها باید سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های پرتویی و سیکلوترون‌ها را افزایش دهند. حمایت مالی از پروژه‌های تحقیق و توسعه و تسهیل قوانین برای تجاری‌سازی داروهای جدید نیز ضروری است. علاوه‌براین، همکاری بین‌المللی در زمینه استانداردها و انتقال فناوری می‌تواند موجب پیشرفت سریع‌تر کشورها در این حوزه شود. آگاهی‌بخشی عمومی درباره ایمنی و مزایای رادیوداروها نیز برای پذیرش اجتماعی آن‌ها اهمیت دارد. جمع‌بندی رادیوداروها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فناوری هسته‌ای، تحولی بزرگ در پزشکی مدرن ایجاد کرده‌اند. این داروها امکان تشخیص زودهنگام و دقیق بیماری‌ها را فراهم کرده و نقش مهمی در بهبود سلامت عمومی ایفا می‌کنند. هرچند چالش‌هایی مانند هزینه‌های بالا و نیاز به زیرساخت‌های خاص وجود دارد، اما مزایای آن‌ها در مقایسه با روش‌های سنتی غیرقابل انکار است. آینده پزشکی بدون شک بیش‌ازپیش به رادیوداروها وابسته خواهد بود.

8 کالای جدید به فهرست ترخیص 90 درصدی اضافه شد

این اقدام با استناد به نامه شماره 5823460 مورخ 1404/5/22 دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران و نامه شماره 5776868 مورخ 1404/5/18 معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت انجام شده است. طبق این اسناد، فهرست جدید تا زمان اعتبار مصوبه مرجع ذی‌صلاح، یعنی اول آذر 1404، معتبر خواهد بود. هدف از این تصمیم، تسهیل روند واردات و تسریع فرآیند تأمین کالاها عنوان شده است. کالاهای مذکور که جزئیات آنها در جدول پیوست بخشنامه آمده، مشمول ترخیص 90 درصدی با رعایت مفاد بخشنامه ترخیص درصدی و سایر قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود. بر اساس اعلام وزارت صمت، مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام گمرک اجرایی است و گمرکات کشور موظف به اجرای دقیق مفاد ابلاغی هستند.

جزئیات جدید از حادثه بندر شهید رجایی؛ 6.5 همت خسارت، 58 جان‌باخته

او توضیح داد: مجموع خسارت واردشده به بندر و صاحبان کالا رقم بزرگی است و بر اساس بررسی‌های اولیه، 6.5 همت خسارت به صاحبان کالا وارد شده که بیمه‌ها تنها پرداخت 3.3 همت آن را تعهد کرده‌اند و مابقی با تأیید رئیس‌جمهور و پیگیری‌ها جبران خواهد شد. البته هنوز مشکلات متعددی در مسیر جبران برخی خسارت‌های صاحبان کالا وجود دارد. او افزود: یکی از درخواست‌ها، تمدید تعهدات ارزی خسارت‌دیدگان بود که دولت آن را تا پایان سال تمدید کرد. آشوری تأکید کرد: مدیریت بحران در این حادثه «کم‌نظیر» بود و همدلی گسترده‌ای شکل گرفت. استان‌های همجوار به کمک آمدند و آتش اصلی این حادثه در 48 ساعت اطفا شد و حمل‌ونقل بزرگ‌ترین بندر کشور مختل نشد به گونه ای که از همان ابتدا 30 درصد ظرفیت بندر در مدار بود. استاندار گفت: برای جلوگیری از سوءاستفاده رسانه‌های معاند، تأکید شد دوربین‌ها به‌صورت آنلاین وضعیت را منعکس کنند تا فضای روانی تخریب نشود. او با تاکید بر اینکه این همدلی میان بخش‌های حکمرانی، مدنی، بخش خصوصی و دولت «بی‌نظیر» بود، افزود: علاوه بر تشکیل قرارگاه، آسیب‌شناسی بحران انجام شد و برخی اشکالات روندها و برنامه‌ریزی‌ها مشخص شد تا در آینده به‌کار گرفته شود. آشوری گفت: یکی از محورهای توسعه دریاپایه، ترانزیت کالا است و این حادثه نشان داد در هماهنگی دچار کاستی هستیم. بر اساس برنامه هفتم توسعه باید 40 میلیون تن ترانزیت کالا از جنوب انجام شود و این حادثه می‌تواند فرصتی برای بهبود ترانزیت باشد. او افزود: هرمزگان با 14 جزیره، دو منطقه آزاد، میادین نفتی و بزرگ‌ترین بندر تجاری کشور ظرفیت بالایی برای راهبری اقتصاد ملی دارد. او تأکید کرد نقطه توسعه باید دریاپایه باشد و زمینه و ظرفیت سرمایه‌گذاری عظیمی در هرمزگان وجود دارد. کمک 257 میلیاردی اتاق ایران و شهرستان ها به حادثه دیدگان بندر شهید رجایی لازم به ذکر است، به دنبال حادثه انفجار در بندر شهید رجایی و حجم بالای خسارتی که در این حادثه رخ داد، اتاق های بازرگانی ایران و تهران و آبادان و .... به ترتیب 200 میلیارد، 20 میلیارد و 7 میلیارد و ... کمک کردند که مجموعا حدود 257 میلیارد تومان برای کمک به حادثه دیدگان جمع آوری کردند.

تقویت رقابت‌پذیری به نفع مودیان قانون‌مدار با استقرار صورت حساب الکترونیک

به طور مثال، در سازوکارهای سنتی، شرکت‌ها می‌توانستند تا بی نهایت صدور فاکتور داشته باشند و سقفی برایشان وجود نداشت. همین امر به بروز مشکل فاکتورهای جعلی در باراز منجر می‌شد که دردسرهایی برای سازمان امور مالیاتی و مودیان قانونمند به وجود می‌آورد. ذیل صورت حساب الکترونیک، رتبه‌بندی و اعتبارسنجی شرکت‌ها صورت می‌گیرد و هر شرکت می‌تواند در محدوده اعتباری که کسب می‌کند صدور فاکتور داشته باشد. به این ترتیب، از صدور فاکتورهای جعلی که برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز شده ‌بود، جلوگیری به عمل می‌آید. یکی از اقدامات دیگر سازمان امور مالیاتی در راستای حل و فصل مشکلات مودیان، تعیین مالیات بر ارزش افزوده بیش از 3 میلیون کالا و خدمت است که به از بین رفتن زمینه درگیری مودی و مأمور مالیاتی می‌انجامد. از آنجائیکه قبلاً مبلغ این نوع مالیات به صورت دقیق مشخص نبود، زمینه‌ای برای بروز اختلاف بین مودی و مأمور مالیاتی و به دردسر افتادن مودی وجود داشت که الان این موضوع حل شده است. نظرات فاطمه مقصودی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی را در ادامه در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی روندها، صدور صورت حساب الکترونیک و تلاش برای حل و فصل مشکلات مودیان می‌خوانید. مقصودی در مورد صورت حساب های الکترونیکی مالیاتی، گفت: این اقدام سازمان مالیاتی کشور بسیار مثبت است و به نظر می‌رسد که پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه شفافیت مالیاتی ایجاد خواهد کرد. وی اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور به صورت سکو به سکو عمل می‌کرد، اما حالا با اجرای سامانه‌های جدید، شفافیت بیشتری در فرآیند مالیاتی ایجاد خواهد شد. این تغییرات می‌تواند فرار از مالیات را کاهش دهد و دقت در حساب‌کتاب‌ها را افزایش دهد، همچنین اعتراض‌ها به سطح پایین‌تری کاهش یابد. وی همچنین به ایجاد فضایی عادلانه در نظام مالیاتی اشاره کرد و گفت: با اجرای صحیح این سامانه‌ها، رضایتمندی عمومی نیز افزایش خواهد یافت. البته این امر نیاز به اجرای دقیق و مؤثر دارد تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص شود. مقصودی با تأکید بر اهمیت مالیات در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته، گفت: در این کشورها، مالیات منبع اصلی درآمد دولت‌هاست و مردم در ازای پرداخت مالیات خدمات دریافت می‌کنند. ما باید این فرهنگ را در کشور خود نهادینه کنیم که مردم با میل و اشتیاق مالیات پرداخت کنند تا در ازای آن خدمات بهتری دریافت نمایند. وی خاطر نشان کرد: استقرار صورت حساب الکترونیک و نظام مالیاتی داده‌محور منجر به تقویت رقابت‌پذیری به نفع مودیان قانون‌مدار و سالم خواهد شد و زمینه اخذ مالیات از بخش غیرشفاف اقتصاد را فراهم می‌کند و منجر به افزایش امنیت و دقت در اخذ مالیات خواهد شد که به نفع دولت و مودیان است. نماینده بروجرد در مجلس ابراز امیدواری کرد که با ادامه این روند، شاهد تحولی مثبت در نظام مالیاتی کشور باشیم و مردم بتوانند از خدمات متقابل دولت بهره‌مند شوند.

یک سال مهلت به خودروسازان؛ پایان بهانه‌جویی برای موتورهای پرمصرف

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که طی سال‌های گذشته بارها به خودروسازان هشدار داده شده بود که باید کیفیت خودروها و مصرف سوخت را بهبود دهند، اما این شرکت‌ها با بهانه‌هایی از جمله هزینه بالا، محدودیت فناوری، تحریم‌ها و مشکلات تولید، اجرای الزامات را به تأخیر انداخته‌اند. در همین حال، خودروسازان مدام در پی حمایت‌های مالی دولت و دریافت تسهیلات ارزی و اعتباری بوده‌اند تا تولید را ادامه دهند، موضوعی که باعث شده فشار اصلاحات کیفیت و کاهش مصرف سوخت کمتر جدی گرفته شود. در نهایت نتیجه این عقب‌ماندگی، ادامه تولید خودروهای پرمصرف، کیفیت پایین و نارضایتی گسترده مردم بوده است. کارشناسان معتقدند که این بار اما شرایط متفاوت است و شدت دستور رئیس‌جمهور، خودروسازان را ناچار به اجرای آن خواهد کرد. وضعیت فعلی صنعت خودرو ایران صنعت خودرو ایران با چالش‌های ساختاری و فناوری روبه‌روست که اجرای فوری دستور رئیس‌جمهور را پیچیده می‌کند: -وابستگی به واردات قطعات کلیدی باعث می‌شود هرگونه محدودیت ارز، تولید را با اختلال مواجه کند. -قدیمی بودن پلتفرم‌ها و مصرف بالای سوخت، اصلاح سریع موتور و ارتقای استانداردها را دشوار می‌کند. -کیفیت پایین و ضعف ایمنی برخی خودروها، نیاز به اصلاح اساسی در خطوط تولید را ضروری کرده است. -کمبود عرضه و افزایش تقاضا در بازار داخلی، هرگونه توقف ناگهانی تولید را به یک چالش اقتصادی و اجتماعی تبدیل می‌کند. یکی از مهم‌ترین تفاوت‌ها با گذشته، تهدید مستقیم دولت به قطع ارز و توقف تولید است. این اهرم فشار، فرصتی برای مجبور کردن خودروسازان به اقدام عملی فراهم می‌کند. علاوه بر این، حمایت دولت برای خرید فناوری‌های نوین و ارتقای خطوط تولید، مسیر عملیاتی شدن دستور را هموار کرده است و می‌تواند به خودروسازان اجازه دهد بدون توقف کامل تولید، موتورهای کم‌مصرف و استاندارد را وارد خطوط تولید کنند. با این حال، صنعت خودرو ایران همچنان با مشکلات ساختاری و فناورانه جدی روبه‌روست. وابستگی به قطعات وارداتی، قدیمی بودن پلتفرم‌ها، مصرف بالای سوخت و کیفیت پایین خودروها از یک سو و تقاضای بالای بازار و کمبود عرضه از سوی دیگر، اجرای فوری و کامل دستور رئیس‌جمهور را دشوار می‌کند. کارشناسان هشدار می‌دهند که توقف ناگهانی تولید به دلیل عدم رعایت استانداردها می‌تواند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای داشته باشد؛ از این رو، مسیر اجرایی شدن دستور به احتمال زیاد تدریجی و مرحله‌ای خواهد بود. راهکارهای محتمل برای اجرای دستور رئیس‌جمهور شامل حذف موتورهای قدیمی و پرمصرف، الزام به کاهش مصرف سوخت در مدل‌های جدید، حمایت دولت برای خرید فناوری‌های روز دنیا، افزایش تولید خودروهای هیبریدی و برقی و نظارت و گزارش‌دهی مستمر است. این روند، ضمن اعمال فشار واقعی بر خودروسازان، امکان مدیریت بازار و جلوگیری از شوک اقتصادی را فراهم می‌کند و باعث می‌شود خودروسازان چاره‌ای جز تبعیت از الزامات جدید نداشته باشند. این تصمیم رئیس‌جمهور همچنین نشان‌دهنده اولویت دولت برای تولید خودروهای ایمن و برقی است و مسیر آینده صنعت خودرو ایران را به سمت خودروهای پاک، کم‌مصرف و مطابق با استانداردهای جهانی هدایت می‌کند. با توجه به شدت دستور و تهدیدهای همراه آن، به نظر می‌رسد دوران بهانه‌جویی و تعویق اجرای اصلاحات، که سال‌ها صنعت خودرو را درگیر کرده بود، به پایان رسیده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که در یک سال آینده، خودروسازان با توجه به فشار دولت و خطر از دست دادن ارز و مجوز تولید، تمامی خطوط تولید خود را با استانداردهای جدید تطبیق خواهند داد. این تحول می‌تواند علاوه بر کاهش مصرف سوخت، کیفیت و ایمنی خودروها را بهبود دهد و زمینه‌ساز حرکت صنعت به سمت تولید خودروهای هیبریدی و برقی شود. از نگاه تحلیلی، این دستور می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودرو ایران باشد و پایان بخش سال‌ها مقاومت و بهانه‌جویی خودروسازان در برابر ارتقای کیفیت و رعایت استانداردهای ملی و بین‌المللی باشد. در نهایت، این اقدام دولت، نشانه‌ای از عزم جدی برای اصلاح ساختار صنعت خودرو و حرکت به سمت استانداردهای جهانی و تولید پایدار است. مسیر آینده صنعت خودرو ایران، اگرچه پرچالش و نیازمند سرمایه‌گذاری و فناوری است، اما این بار با فشار واقعی و حمایت هدفمند دولت، می‌تواند به سمت خودروهای کم‌مصرف، ایمن و برقی حرکت کند و تجربه‌ای جدید در تاریخ خودروسازی کشور رقم بزند.

مصوبه ترخیص100 و 90 درصدی فقط تا اول آذر ماه 1404 دارای اعتبار است

تبصره 1 : گمرک مجاز است در خصوص کالاهای سریع الفساد بخش غیر دولتی همانند بخش دولتی نسبت به آزاد سازی 10 درصد باقیمانده کالاهای موجود در اماکن گمرکی اقدام نمایند. کالاهای سریع الفساد با تشخیص و مسئولیت وزیر جهاد کشاورزی از بین اقلام 25 گانه و در سقف سهمیه ارزی تخصیص داده شده تعیین می گردد. تبصره 2 : گمرک مجاز است در خصوص کالاهای غیر سریع الفساد با فراهم شدن امکان جایگزینی کالاهای جدید الورود از مترو که نمودن 10 درصد کالاهای باقیمانده خودداری کند. در مصوبه مذکور ذکر شده بود اعتبار مصوبه تا اول آذر ماه 1404 می باشد. این درحالی است که هر روز شاهد اضافه شدن کالاهای جدید به فهرست مذکور هستیم. بر این اساس در صورت عدم تمدید مصوبه ترخیص درصدی از آذرماه به بعد گمرک مجاز به ترخیص درصدی نخواهد بود.

جریمه مالیاتی ابزار درآمدزایی نیست/ تداوم رویکرد تحولی در نظام مالیاتی

وی با بیان این‌که دولت و سازمان امور مالیاتی در سال جاری تلاش کردند سیاست مالیات‌ستانی را بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی کشور تنظیم کنند، افزود: با حمایت رییس‌جمهور محترم و وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، موفق شدیم برخی اصلاحات ساختاری و زیرساختی را در نظام مالیاتی کشور به سرانجام برسانیم. از جمله دستاوردها، تسهیل فرآیندهای مالیاتی از طریق درگاه‌های وزارتخانه و حرکت به‌سوی شفافیت و قانون‌گرایی است. رییس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: رویکرد نظام مالیاتی کشور، فاصله گرفتن از روش‌های سنتی و حرکت به سوی یک نظام مالیاتی هوشمند و سیستمی است. در نظام سنتی، تفاوت در تشخیص‌ها و تصمیم‌های مأموران گاه به نارضایتی و احساس بی‌عدالتی میان مؤدیان می‌انجامید. هدف ما این است که با بهره‌گیری از فناوری و تحلیل داده، عدالت مالیاتی را در عمل محقق کنیم. سبحانیان ضمن اذعان به اینکه تحول در نظام مالیاتی کشور نیازمند همکاری متقابل میان سازمان و فعالان اقتصادی است، خاطرنشان کرد: همان‌گونه که ماموریت ما اصلاح فرآیندها و حذف سلیقه‌ها از نظام مالیاتی است، مودیان نیز باید همکاری لازم را در ارایه اسناد و اطلاعات به‌صورت شفاف و سیستمی داشته باشند تا داوری دقیق‌تری در فرآیند تشخیص صورت گیرد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر لزوم استمرار این جلسات، گفت: هدف از گفتگو و برگزاری جلسات، حل مساله با مشارکت واقعی اصناف و فعالان اقتصادی است. امیدواریم این هم‌افزایی بتواند مسیر اصلاحات را هموارتر و نظام مالیاتی کشور را عادلانه‌تر و کارآمدتر کند. وی با تاکید بر اینکه جلسات مشترک با اصناف فرصتی برای هم‌فکری و تبیین متقابل تکالیف است، افزود: باور ما این است که در حد اختیارات قانونی خود، باید تکالیف مالیاتی اصناف و فعالان اقتصادی را سبک‌تر کنیم. خوشبختانه آمارها نشان می‌دهد که تعداد اظهارنامه‌های دریافتی نسبت به سال قبل تقریبا نصف شده و بیشتر مودیان از ظرفیت تبصره ماده 100 قانون مالیات‌های مستقیم استفاده کرده‌اند که این امر هم به نفع مودیان و هم سازمان بوده و موجب شفافیت و سهولت کار شده است. سبحانیان از اقدام سازمان در سیستمی‌سازی فرآیند بخشودگی جرایم مالیاتی خبر داد و گفت: در گذشته میزان بخشودگی در شعب مختلف متفاوت بود، اما اکنون در حال طراحی سامانه‌ای هستیم که بخشودگی‌ها به‌صورت الکترونیکی و بر اساس ضوابط واحد انجام شود تا مؤدیان با مراجعه حضوری به ادارات مالیاتی مواجه نباشند و از عدالت بیشتری بهره‌مند شوند. وی در ادامه اظهار داشت: برای کاهش مراجعات حضوری و تسهیل در فرآیندها، سقف تبصره ماده 100 را نیز افزایش داده‌ایم و برخی اسناد پیش‌فرض را در سامانه لحاظ کرده‌ایم تا مودیان نیازی به حضور در ادارات مالیاتی نداشته باشند. مسیر ما روشن است؛ کاهش پیچیدگی‌ها و حرکت به سمت نظامی ساده، شفاف و هوشمند. رییس‌کل سازمان امور مالیاتی با اشاره به لزوم اصلاح و به‌روزرسانی بخش‌های اجرایی نظام مالیاتی گفت: یکی از موضوعات مهم پیش‌رو، اجرای تکلیف قانونی مربوط به حذف صورت‌حساب‌های کاغذی برای مودیان مشمول مالیات بر ارزش افزوده است. از تاریخ 1 دی‌ماه، صورت‌حساب‌های کاغذی دیگر اعتبار نخواهند داشت و تنها صورت‌حساب‌های الکترونیکی از طریق سامانه‌های رسمی قابل قبول خواهند بود. وی تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی در چارچوب قانون عمل می‌کند و هیچ بخش‌نامه‌ای صادر نمی‌شود مگر پس از انتشار عمومی و دریافت نظر کارشناسان و ذی‌نفعان در درگاه سازمان. هدف ما تحقق حکمرانی هوشمند در حوزه مالیاتی است؛ مسیری که تنها با همراهی اصناف، شفافیت داده‌ها و اجرای دقیق قانون ممکن خواهد شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه تأکید کرد: هدف سازمان امور مالیاتی از اعمال جریمه‌ها کسب درآمد نیست، بلکه جریمه ابزاری برای تشویق تمکین مودیان و ایجاد عدالت مالیاتی است. سبحانیان با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست در فضای عمومی گفت: برخلاف آنچه گاهی مطرح می‌شود، سازمان امور مالیاتی نگاه درآمدی به جریمه‌ها ندارد. قانون‌گذار جریمه را برای این وضع کرده که تخلف مالیاتی کاهش پیدا کند، نه اینکه درآمد دولت افزایش یابد. هنگامی که دولت یا مجلس منابع درآمدی را پیش‌بینی می‌کنند، هیچ‌گاه روی جریمه حساب باز نمی‌کنند. وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر سقف اختیارات سازمان امور مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم در حال بازنگری و کاهش است، افزود: در برخی موارد مانند جریمه‌های عدم صدور صورت‌حساب، سازمان امکان بخشودگی تا 100 درصد را دارد، اما این به معنی نگاه درآمدی نیست. جریمه‌ها وسیله‌ای هستند برای تفکیک مودی خوش‌حساب از مودی بدحساب. اگر مودی در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت کند، مشمول هیچ جریمه‌ای نمی‌شود، و تنها مودیانی که از انجام تکالیف قانونی خودداری کرده‌اند مشمول جریمه خواهند شد. سبحانیان خاطرنشان کرد: عدالت مالیاتی زمانی محقق می‌شود که میان مودیان خوش‌حaساب و کسانی که تاخیر یا تخلف دارند تفاوت قایل شویم. اگر مودی وظیفه‌اش را انجام دهد و من همچنان از او جریمه بگیرم، این بی‌عدالتی است. اما اگر مودی تکالیف خود را انجام ندهد و من هیچ واکنشی نشان ندهم، آن هم بی‌عدالتی است. رییس‌کل سازمان امور مالیاتی با توضیح اینکه جریمه‌ها ابزار اصلاح رفتار مالیاتی هستند، گفت: در مواردی که مودیان تازه با تکالیف قانونی جدید مواجه می‌شوند، تلاش کرده‌ایم با رویکرد فرهنگی و اقناعی پیش برویم تا مودیان فرصت یادگیری پیدا کنند و از جریمه صرفا برای تمکین استفاده شود، نه فشار. وی ضمن درخواست از اصناف و تشکل‌های اقتصادی جهت انتقال نقطه‌نظرات خود درباره قوانین و تکالیف اجرایی، افزود: ما مجری قانون هستیم و بارها اعلام کرده‌ایم اگر فعالان اقتصادی درباره برخی تکالیف ابهام یا انتقادی دارند، باید از طریق مسیرهای قانونی آن را پیگیری کنند تا به موقع در فرآیند تصمیم‌سازی مورد بررسی قرار گیرد. بعد از تصویب یا اجرا نمی‌شود اعتراض کرد. ما نهایت تلاش خود را برای تسهیل اجرا و ساده‌سازی تکالیف مودیان انجام خواهیم داد. سبحانیان در پایان تاکید کرد: رویکرد سازمان امور مالیاتی گفت‌وگو، همراهی و طراحی سازوکارهای ساده برای اجرای قانون است. هدف ما فشار نیست، بلکه تحقق عدالت، تمکین داوطلبانه و کاهش اصطکاک بین مودی و نظام مالیاتی است.

حذف عوارض از 5 محصول صادراتی ابلاغ شد

لذا شایسته است ضمن اقدام لازم مراتب را به کلیه واحدها و گمرکات اجرایی تابعه نیز ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت مستمر معمول دارند. به‌موجب این تصمیم، صادرات محصولات یادشده از پرداخت عوارض آب مجازی معاف می‌شود و گمرکات کشور ملزم به رعایت آن هستند.

مهم‌ترین مزیت صورت‌حساب الکترونیک، عدم رد اعتبار مالیاتی فاکتور خرید مالیات‌برارزش‌افزوده

ذیل سازوکار صورت حساب الکترونیک، همه تراکنش‌ها به صورت آنی ضبط و ثبت می‌شود و مالیات‌ستانی نیز بر اساس همین اطلاعات صورت می‌گیرد. به این ترتیب، زمینه مشکلاتی که روندهای قبلی ممیزمحور ایجاد می‌کرد، از بین رفته است. در سازوکارهای قدیمی، از آنجائیکه اطلاعات به صورت سیستمی ثبت نمی‌شد، روندهای مالیات‌ستانی در کشور از دقت و انضباط کافی برخوردار نبود. در سازوکارهای نوین مالیات‌ستانی در کشور، این اعتماد در مودیان به وجود می‌آید که دریافت مالیات به صورت منضبط انجام می‌شود و امکان فرار مالیاتی و اعمال ظلم بر مودیان قانونمند از بین رفته است. روش‌های قدیمی مالیات‌ستانی، بسیار وقت‌گیر بودند و انرژی زیادی از مودی و مأمور مالیاتی هدر می‌دادند. در روندهای جدید و ذیل صورت حساب الکترونیک، لزوم مراجعه مکرر مودی به ادارات مالیاتی از بین رفته است و همین امر بر افزایش رضایت‌ عمومی از روندهای مالیات‌ستانی کشور اضافه می‌کند. نظرات خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر و نایب‌رئیس اتاق مشترک ایران و قطر را در ادامه در خصوص اقدامات سازمان امور مالیاتی در راستای هوشمندسازی روندهای مالیات‌ستانی در کشور، صدور صورت حساب الکترونیک و دیگر موارد می‌خوانید. گزدرازی با اشاره به این موضوع که روندهای اصلاح نظام مالیاتی کشور و هوشمندسازی امور به سمت و سوی خوبی در حرکت است و در حال بهبود وضعیت‌ها نسبت به قبل هستیم، تصریح کرد: در سازوکارهای قبلی مالیات‌ستانی در کشور مشکلاتی وجود داشت و روندهای نوین و هوشمند مالیات‌ستانی این مشکلات را حل می‌کند. وی ادامه داد: وقتی ممیزان مالیاتی امور را پیش می‌بردند و رسیدگی‌ها توسط کارشناسان انجام می‌شد، عمدتاً این نگاه منفی نسبت به مودیان وجود داشت که همه آن‌ها متهم به فرار مالیاتی هستند، مگر این که خلافش ثابت شود. این رویه درستی نبود و احساس خوبی در مودی ایجاد نمی‌کرد. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان بوشهر خاطرنشان کرد: روش‌های هوشمند مالیات‌ستانی و استفاده از سازوکار صورت حساب الکترونیک باعث شده است که همه چیز در چارچوب سیستم و سامانه پیش برود و احساس رضایت بیشتری در مودی نسبت به روندهای مالیات‌ستانی در کشور به وجود بیاید. گزدرازی در پایان گفت: مهم‌ترین مزیت صورت حساب الکترونیک، عدم رد اعتبار مالیاتی فاکتور خرید مالیات بر ارزش افزوده است که به کمک جلوگیری از فاکتورسازی‌های جعلی محقق شده است. اعتبارسنجی شرکت‌ها به منظور تعیین سقف برای صدور فاکتور و جلوگیری از فاکتورسازی با استقرار صورت حساب الکترونیک ممکن شده است که در راستای ایجاد انضباط در روندهای مالی کشور است. این امر در چارچوب صورت حساب الکترونیک میسر شده است.

مالیات بر سوداگری انگیزه تولیدکنندگان را افزایش می‌دهد

وی در ادامه افزود: تصویب قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی دقیقا برای اصلاح همین نابرابری طراحی شده است. این قانون با مشمول مالیات کردن معاملات کوتاه‌مدت در بازارهایی چون مسکن، خودرو، ارز و طلا، حاشیه سود فعالیت‌های غیرمولد را کاهش می‌دهد. در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار دیگر انگیزه‌ای برای ورود به بازی‌های پرنوسان دلالی ندارد و به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت می‌شود. این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش جذابیت فعالیت‌های کوتاه مدت سوداگرانه گفت: با کاهش جذابیت فعالیت‌های سوداگرانه، سرمایه از بازار دارایی‌ها به سمت تولید کالا و خدمات روانه می‌شود. صنایع و کسب‌وکارها به منابع مالی نیاز دارند تا توسعه یابند، اشتغال ایجاد کنند. وقتی سرمایه‌ها به جای احتکار زمین و انباشت سکه، در مسیر رشد تولید قرار بگیرند، اقتصاد واقعی از ظرفیت‌های بالقوه اقتصاد کشور بهره‌مند می‌شوند و رشد تولید و توسعه اقتصاد از دل این اصلاح رقم خواهد خورد. وی افزود: از سوی دیگر، این قانون با کنترل تقاضای سفته‌بازانه، باعث ثبات قیمت دارایی‌های پایه‌ای همچون مسکن می‌شود. ثبات قیمت‌ها نه تنها برای خانواده‌ها به معنی دسترس‌پذیری بیشتر و کاهش فشار معیشتی است، بلکه برای تولیدکنندگان نیز اهمیت دارد؛ چرا که نوسانات دارایی‌ها هزینه تأمین سرمایه و مواد اولیه را افزایش می‌دهد. بنابراین، ثبات اقتصادی حاصل از اجرای این قانون، محیط کسب‌وکار را امن‌تر و پیش‌بینی‌پذیرتر می‌کند. این کارشناس اقتصادی با اشاره به مهم‌ترین نتیجه اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی گفت: مهم‌ترین نتیجه اجرای قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این است که ساختار انگیزشی در اقتصاد را به نفع سرمایه‌گذاری در تولید اصلاح می‌کند. ایجاد فرصت برابر رقابت در بازار تولید کالا و خدمات با بازار دارایی‌ها با اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی محقق خواهد شد. وی در پایان گفت: اجرای دقیق این قانون، به معنای ایجاد زمین بازی برابر میان سرمایه‌گذاری در بخش مولد و معاملات دارایی‌محور است. وقتی رقابت در شرایط عادلانه شکل بگیرد، تولید توان رقابت پیدا می‌کند، اشتغال افزایش می‌یابد و رشد اقتصادی پایدار محقق می‌شود. بنابراین، مالیات بر سوداگری تنها یک ابزار درآمدی نیست و یک پایه مالیاتی تنظیم‌گرانه است و یک اصلاح ساختار کلیدی در راستای بازگرداندن اقتصاد ایران به مسیر تولید و پیشرفت است.

چرا مردم خودروی چینی می خرند؟

ضعف خدمات پس از فروش و کمبود قطعات بررسی‌ها نشان می‌دهد شبکه خدمات پس از فروش خودروهای چینی به اندازه خودروهای داخلی یا وارداتی قدرتمند نیست. بسیاری از تعمیرگاه‌ها و نمایندگی‌ها قادر به ارائه خدمات سریع و جامع نیستند و کمبود قطعات یدکی و وابستگی به واردات باعث شده که مالکان برای تعمیرات ساده مجبور به سفارش قطعات از خارج یا مراجعه به تعمیرگاه‌های غیرمجاز شوند؛ کاری که هم زمان‌بر و هم هزینه‌بر است. این مشکلات باعث شده خودروهای چینی از نظر نگهداری و خدمات، گزینه‌ای پرچالش باشند، اما با این حال مصرف‌کنندگان همچنان آنها را می‌خرند. کارشناسان صنعت خودرو معتقدند دلیل گرایش مردم به خودروهای چینی بلاتکلیفی مصرف‌کننده ایرانی نسبت به محصولات داخلی است؛ آنها با علم به ضعف خدمات، کمبود قطعات و مشکلات احتمالی، باز هم خودروهای چینی را انتخاب می‌کنند. دلیل اصلی این رفتار، بی‌اعتمادی به خودروسازان داخلی و ناتوانی بازار در تامین خودروهای با کیفیت و تحویل به موقع است. در شرایطی که تحویل خودروهای داخلی با تاخیرهای چندماهه همراه است، مردم ترجیح می‌دهند حتی با مشکلات خدمات پس از فروش، خودروهای چینی را به عنوان جایگزین انتخاب کنند. تنوع مدل‌ها بهانه‌ای برای خرید یکی دیگر از عواملی که مردم را به خرید خودروهای چینی سوق می‌دهد، تنوع مدل‌ها است. برخی خریداران حتی با علم به محدودیت‌های خدماتی، جذب امکانات خودروهای چینی می‌شوند. کارشناسان می‌گویند این جذابیت کوتاه‌مدت، هیچ تضمینی برای رضایت بلندمدت مشتریان و پایداری بازار ندارد و حتی همین امکانات ظاهری گمراه کننده هزینه های زیادی را به مصرف کننده تحمیل می‌کند. جالب اینجاست برخی از خریداران خودروهای چینی در نهایت مجبور به فروش خودرو برای رهایی از هزینه های بالای آنها هستند البته اگر مشتری برای خودروی چینی پیدا کنند! اسد کرمی، رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، وضعیت بازار را این‌گونه توصیف می‌کند: «عدم تحویل خودروهای ثبت‌نامی در موعد مقرر و تاخیرهای چند ماهه موجب بی‌اعتمادی مردم به خودروسازان داخلی شده و تمایل به خرید خودروهای چینی در میان مشتریان افزایش یافته است.» وی افزود: طرح‌های فروش خودروسازان به دلیل بدعهدی و تاخیر در تحویل خودرو تاثیری بر بازار واقعی نداشته است. کرمی همچنین اشاره کرد که حضور دلالان در بازار دسترسی مصرف‌کننده واقعی به خودرو را محدود کرده است، اما با تثبیت قیمت‌ها و کاهش نقش واسطه‌ها، بازار به تدریج در اختیار خریداران واقعی قرار خواهد گرفت. به گفته کارشناسان، ادامه رشد خودروهای چینی در ایران به دلیل قیمت مناسب، تنوع مدل و ضعف جایگزین‌های داخلی است، نه کیفیت یا خدمات آنها. اگر شبکه خدمات پس از فروش توسعه نیابد و تامین قطعات یدکی بهبود پیدا نکند، اعتماد خریداران کاهش خواهد یافت و این روند نمی‌تواند پایدار بماند. اصلاح روند تحویل خودروهای داخلی و تقویت خدمات پس از فروش، شرط لازم برای بازگرداندن اعتماد مردم و تعادل بازار خودرو است.

امسال حتی یک ریال عوارض از صادرات مواد خام و نیم خام دریافت نشد

وی با انتقاد از ادامه صادرات مواد خام بدون اخذ عوارض قانونی افزود: «با چه مجوزی مواد خام و نیمه‌خام از کشور صادر می‌شود؟ جدول مربوط به عوارض صادراتی تازه آماده شده است؛ اما پرسش اینجاست که نسبت به محصولاتی که از ابتدای سال تاکنون صادر شده چه اقدامی باید انجام شود و چه کسی مسئول دریافت این عوارض است؟» سادات ابراهیمی تأکید کرد: «چرا اجازه داده‌ایم مواد خام بدون پرداخت عوارض از کشور خارج شود، در حالی که همین منابع می‌تواند عامل رونق کسب‌وکار، ایجاد ارزش افزوده و تقویت رشد اقتصادی باشد؟ چرا باید مواد خام را صادر کنیم و چرا عوارض قانونی آن اخذ نمی‌شود؟» نماینده کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: «این عوارض، منابع مالی مهمی است که در قوانین کشور پیش‌بینی شده و باید دقیق و کامل اجرا شود.»

لاستیک 7 درصد گران شد

وی افزود: با وجود تمام مشکلات موجود، صنعت تایر توانسته است از نظر تعداد حلقه یک درصد و از نظر وزن سه درصد رشد تولید داشته باشد. این آمار نشان می‌دهد که علی‌رغم محدودیت‌ها و فشارهای اقتصادی، تولیدکنندگان داخلی هنوز توانسته‌اند روند مثبت تولید را حفظ کنند، هرچند سوددهی این فعالیت بسیار پایین است. به گزارش تسنیم، اوایل امسال قیمت تایر به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات تولیدی ناشی از افزایش نرخ مواد اولیه افزایش نرخ دستمزد و اثر تورمی سایر هزینه ها به میزان 10 درصد افزایش یافته بود و آبان ماه امسال دومین مجوز افزایش قیمت تایر صادر شده است.

چه چیزی صنعت معدن را متوقف کرده است؟

قانونی که ابهام دارد؛ سرمایه‌گذاری که می‌ترسد یکی از اصلی‌ترین چالش‌هایی که فعالان و سرمایه‌گذاران معدنی به آن اشاره می‌کنند، وجود ابهام در مفاد قانون معادن است؛ ابهامی که سبب شده حتی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و دارای برنامه‌ریزی دقیق نیز نسبت به آینده سرمایه خود اطمینان نداشته باشند. فعالان اقتصادی برای ورود به حوزه معدن نیازمند ثبات حداقل 10 ساله در قوانین و شرایط اقتصادی هستند تا برنامه تولید و توسعه خود را تدوین کنند. با این حال، قوانین موجود به دلیل برداشت‌های متفاوت و تغییرات مکرر، چنین ثباتی را فراهم نمی‌کند. نمونه بارز این مسئله، ماده 14 قانون معادن است که نحوه تعیین حقوق دولتی را مشخص می‌کند. در این ماده ذکر شده که درصدی از بهای ماده معدنی به عنوان حقوق دولتی پرداخت شود، اما نبود صراحت کافی در نحوه محاسبه، موجب شده این درصد را به صورت سلیقه‌ای هر ساله تغییر پیدا کند. این تغییرات از دید دولت قانونی تلقی می‌شود، اما معدنداران آن را غیرمنصفانه و خارج از توان اقتصادی معدن می‌دانند. همین اختلاف نگاه، یکی از اصلی‌ترین دلایل خروج سرمایه‌گذاران از بخش معدن و رکود برخی پروژه‌های معدنی محسوب می‌شود. قانونی که هرگز اصلاح نشده؛ یا اصلاحاتی که مشکل را بیشتر کرده است با وجود آنکه طی سال‌های گذشته چندین بار موضوع اصلاح قانون معادن مطرح شده، فعالان معدن می‌گویند خروجی این تلاش‌ها در عمل اثربخش نبوده است. در همین رابطه مهرداد اکبریان یکی از فعالان بخش معدن به تسنیم می‌گوید: قانون معادن را چند بار سعی کردیم اصلاح کنیم. در جلسات متعدد کمیسیون صنعت و معدن مجلس بند به بند قانون مورد بحث قرار گرفت و نکات مهم را هم مطرح کردیم، اما مسئولان فقط شنونده بودند و در عمل کار اساسی برای اصلاح قانون انجام نشده است. اکبریان تأکید می‌کند در برخی موارد، اصلاح قانون نه‌تنها شرایط را بهتر نکرده بلکه مشکلات را تشدید کرده است. مشکل اصلی امروز فعالان معدن نه خود قانون، بلکه آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌هایی است که دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت صنعت برای اجرای قانون صادر می‌کنند. او می‌گوید: این آیین‌نامه‌ها در واقع تفسیر سلیقه‌ای از اجرای قانون هستند. بسیاری از آنها نادرست بوده و حتی اجرای درست قانون را نیز با چالش مواجه می‌کنند. افرادی که بخش معدن را نمی‌شناسند نباید آیین‌نامه بنویسند. پهنه‌هایی که در اختیار بخش خصوصی نیست یکی دیگر از گلایه‌های جدی فعالان معدن مربوط به بلوکه بودن گسترده اراضی معدنی است. اکبریان می‌گوید:امروز حدود 80 درصد مساحت کشور بلوکه است. چگونه انتظار داریم بخش خصوصی در چنین شرایطی حضور پررنگ داشته باشد؟ معدن‌کاری قبل از هر چیز به زمین و محدوده نیاز دارد، اما همین بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها بخش عمده معادن را از دسترس بخش خصوصی خارج کرده است. به گفته او، هرچند دولتمردان می‌گویند شرایط برای مشارکت بخش خصوصی فراهم است، اما در عمل موانع و محدودیت‌های متعدد مانع تحقق این وعده‌هاست. در این شرایط، سعیمی‌نژاد رئیس ایمیدرو، از آغاز فرآیند بازنگری در قانون معادن خبر داده و تأکید می‌کند که خانه معدن و فعالان بخش خصوصی باید در این اصلاحات نقش پررنگی داشته باشند. او اعلام کرده که نسخه جدید قانون باید مشکلات فعلی را برطرف کرده و مسیر توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش را هموار کند؛ اما آنچه کارشناسان تأکید دارند، این است که بازنگری در قانون تنها زمانی موثر خواهد بود که آیین‌نامه‌های اجرایی نیز توسط افراد آشنا به معدن تدوین شود و تفاسیر سلیقه‌ای کنار گذاشته شود.

خلاصه کتاب «مهارت های ارائه، سخنرانی و فن بیان»

نقش هوش هیجانی در ایجاد امواج هیجان این بخش از کتاب به تشریح نقش حیاتی «هوش هیجانی» به عنوان عاملی تعیین‌کننده در موفقیت سخنرانی می‌پردازد. مؤلفه‌های اصلی هوش هیجانی شامل «خودآگاهی» (شناخت احساسات و تأثیر خود بر دیگران)، «خودرهبری» (کنترل تکانه‌ها و خلق‌وخو)، «خودانگیختگی» و «مدیریت روابط» معرفی می‌شوند. سپس، مفهوم «ایجاد امواج هیجان» یا برانگیختگی مثبت در مخاطب، با تکنیک‌های عملی توضیح داده می‌شود. این تکنیک‌ها شامل «علاقه و تکریم» (نشان دادن احترام بی‌قیدوشرط)، «کمک کردن و ارائه راه‌حل»، «همدلی» واقعی، «تأیید و حمایت» از نظرات دیگران، «غافلگیری» مثبت، استفاده از «جاذبه‌های ظاهری» مناسب، «انرژی و خلاقیت» در ارائه، «صداقت» و در نهایت «ایجاد چالش» هوشمندانه برای مخاطب است. این فصل نشان می‌دهد که چگونه یک سخنران می‌تواند از طریق مدیریت هیجانات خود و مخاطب، فضایی جذاب و اثرگذار خلق کند. اصول هدف‌گذاری و لزوم آمادگی همه‌جانبه در این فصل، کتاب بر اهمیت تعیین «هدف» به عنوان نقشه راه یک سخنرانی موفق تأکید می‌کند. اهداف به انواعی چون «انتقال اطلاعات»، «سخنرانی انگیزشی»، «تصمیم‌سازی»، «تصمیم‌گیری»، «کسب تأیید» و «بهبود روابط» تقسیم می‌شوند. داشتن هدف مشخص از انحراف به حاشیه و انباشت اطلاعات غیرمرتبط جلوگیری می‌کند. بخش «آمادگی و تمرین» به‌صورت مفصل به عواملی مانند «مدیریت محتوا» و تولید محتوای ارزشمند و مرتبط می‌پردازد. «مهندسی ظواهر» و اهمیت پوشش مناسب که متناسب با مخاطب، مکان و زمان سخنرانی باشد، به‌طور کامل بررسی می‌شود. همچنین، بر تقویت «اعتماد به نفس» از طریق ایفای نقش، تسلط بر «فنون قاطعیت» و نه پرخاشگری، و اهمیت «زبان بدن» تأکید می‌شود. در نهایت، «خویشتن‌داری و مهار خشم» در برابر برخوردهای نامناسب و «مدیریت زمان» به‌ویژه شروع و پایان به‌موقع، از دیگر ارکان آمادگی معرفی می‌شوند. مدل‌های ارائه: نگاه فرآیندگرا و کیفیت‌گرا فصل چهارم کتاب دو «مدل ارائه» کلیدی را معرفی می‌کند: «الگوی فرآیندگرا» و «الگوی کیفیت‌گرا». الگوی فرآیندگرا، ارائه را به سه مرحله قبل، حین و بعد تقسیم می‌کند و برای هر مرحله اقدامات مشخصی مانند تهیه محتوا، هماهنگی تجهیزات، رعایت زمان، جلب مشارکت و تعامل پس از جلسه را برمی‌شمارد. در مقابل، الگوی کیفیت‌گرا بر ارتقای کیفیت اجزای مختلف ارائه تمرکز دارد. این اجزا شامل «کیفیت محتوا» (متن، پاورپوینت، فیلم)، «کیفیت فیزیکی» (صدا، تصویر، نور، میز و صندلی، تهویه)، «کیفیت فرآیند ارائه» (رعایت زمان‌بندی، مقدمه و نتیجه‌گیری)، «کیفیت تعامل» (برخورد مناسب، انتقادپذیری، ایجاد اعتماد) و در نهایت «کیفیت نتایج» (دستیابی به اهداف از پیش تعیین‌شده) است. این مدل‌ها به سخنران کمک می‌کنند تا ارائه‌ای منسجم، حرفه‌ای و اثرگذار طراحی و اجرا کند. تکنیک‌های کاربردی در مراحل مختلف سخنرانی این فصل کتاب به‌صورت عملیاتی به تکنیک‌های ضروری در سه مرحله قبل، حین و بعد از سخنرانی می‌پردازد. قبل از ارائه: بر «تعیین اهداف»، «مخاطب‌شناسی» عمیق (با توجه به عواملی مانند سن، دغدغه‌ها و سطح فرهنگی)، «مدیریت اطلاعات» و تولید محتوای هدفمند، «تعیین و بررسی تجهیزات» فنی، «تعیین زمان و مکان» مناسب و «شناخت افراد و مسئولان جلسه» تأکید می‌شود. حین ارائه: مواردی چون «شروع و پایان به موقع»، «مدیریت ارائه» (شامل مدیریت زمان، جلب مشارکت و پاسخگویی)، «تفکر مثبت»، «کنترل سوءتفاهمات»، «کنترل موانع و وقفه‌ها»، «دقت و گوش کردن مؤثر» و «انعطاف‌پذیری و خلاقیت» در پاسخ به سوالات، ضروری دانسته شده‌اند. بعد از ارائه: «ایجاد تصویر ذهنی مثبت» با پایانی جذاب و جمع‌بندی، «مستندسازی» جلسه، «پیگیری» مصوبات و اقدامات، و «خودارزیابی» دقیق برای شناسایی نقاط قوت و ضعف، از جمله فعالیت‌های مهم این مرحله هستند. تسلط بر زبان بدن و ارتباط غیرکلامی این بخش به تفصیل به تحلیل «زبان بدن» به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای سخنران می‌پردازد. کتاب توضیح می‌دهد که زبان بدن می‌تواند پیامی قوی‌تر از کلمات منتقل کند. مهم‌ترین اجزای زبان بدن تشریح می‌شوند: «لحن صدا» و اهمیت داشتن صدایی رسا، طبیعی و دارای تنوع؛ «ارتباط چشمی» مؤثر به عنوان عاملی برای جلب اعتماد، دریافت بازخورد و القای اعتماد به نفس؛ «حرکات دست و سر» به‌جا و معنادار که به درک بهتر مخاطب کمک می‌کند؛ «طرز نشستن و ایستادن» قدرتمندانه (اشغال فضای مناسب، عدم قوز کردن) که اقتدار و اطمینان سخنران را نشان می‌دهد؛ و در نهایت «حالت‌های چهره» مثبت و دوستانه مانند لبخند که در ایجاد ارتباط عاطفی نقش حیاتی دارد. کتاب هشدار می‌دهد که یکنواخت ایستادن یا حرکات افراطی و بی‌معنا می‌تواند به خستگی و حواس‌پرتی مخاطب بینجامد. راهکارهای تقویت اعتماد به نفس و عزت نفس کتاب به‌صورت مجزا به دو مفهوم «اعتماد به نفس» (باور به توانایی‌ها) و «عزت نفس» (احساس ارزشمندی درونی) می‌پردازد و تفاوت آن‌ها را روشن می‌سازد. برای تقویت اعتماد به نفس در سخنرانی، تکنیک‌های متعددی ارائه می‌شود: رعایت نکات پوششی و ظاهری، صحبت کردن جسورانه با لحنی متغیر و غیریکنواخت، توجه به زبان بدن و ارتباط چشمی، تمرکز بر مخاطبان فعال و واکنش‌دهنده، ورزش مداوم و تغذیه مناسب، آمادگی قبلی و تسلط بر محتوا، الگوبرداری از افراد بااعتمادبه‌نفس، خنداندن مخاطب و ایجاد فضای صمیمی، جبران هوشمندانه اشتباهات، تمرین مکرر و مستمر، در آغوش گرفتن موقعیت‌های ناراحت‌کننده برای کسب تجربه، گفت‌وگوی مثبت با خود، مهربانی نسبت به خویشتن، غلبه بر ناراحتی‌های عصبی با تکنیک‌های آرام‌بخش، و آشنایی با جمع و سازمان مربوطه. برای ارتقای عزت نفس نیز راهکارهایی مانند مثبت‌اندیشی، خودباوری، شناسایی و مقابله با افکار منفی، شناسایی مهارت‌های خود، افتخار به موفقیت‌ها، تعیین اهداف بزرگ، وفاداری به ارزش‌های شخصی، تمرین قاطعیت، پرهیز از سخت‌گیری بیش از حد، مراقبت از بدن، به چالش کشیدن خود، یادگیری «نه گفتن»، برنامه‌ریزی، سحرخیزی، استقلال در تصمیم‌گیری، افزایش اطلاعات و مهارت‌ها، شارژ روحی دائمی، استفاده از جملات تاکیدی و تعدیل کمال‌گرایی پیشنهاد می‌شود. استراتژی‌های تأثیرگذاری و مدیریت احساسات بر مخاطب فصل پایانی کتاب بر چگونگی «تأثیرگذاری عمومی» و «مدیریت احساسات» متمرکز است. برای تأثیرگذاری، عواملی مانند «جذابیت شهودی» و شخصیت کاریزماتیک، داشتن «کلاس و شخصیت» همراه با صداقت و خرد، «ابراز علاقه به موضوع ارائه»، «شناخت مخاطب» و تطبیق پیام با ویژگی‌های آنان، به‌کارگیری «استدلال» و آمار متقاعدکننده، و «ایجاد چالش» فکری برای درگیر کردن ذهن مخاطب، معرفی می‌شوند. بخش «مدیریت احساسات» نیز به تکنیک‌هایی برای برانگیختن و هدایت احساسات مخاطب می‌پردازد: «شنونده خوب بودن» و توجه کامل به مخاطب، «تعریف و تمجید» صادقانه، «نوازش کودک درون» دیگران (توجه به جنبه عاطفی)، «هم‌پیوندی و یافتن وجه اشتراک» برای ایجاد اعتماد، «پوزش و عذرخواهی» در صورت لزوم، «تحریک منافع مخاطبین» و «برقراری رابطه خوب» از طریق همدلی. این فصل نشان می‌دهد که ترکیب منطق و احساس، کلید نفوذ در دل و ذهن مخاطب است.

خلاصه کتاب «بازاریابی صنعتی و خدمات»

ماهیت و اصول بازاریابی صنعتی بازاریابی صنعتی (B2B) به فعالیت‌های بازاریابی بین سازمان‌ها اطلاق می‌شود که در آن کالاها و خدمات برای استفاده در فرآیند تولید، مصرف سازمانی یا فروش مجدد خریداری می‌شوند. ویژگی‌های کلیدی این بازار شامل تعداد کم اما متمرکز مشتریان، حجم خرید بالا، تقاضای مشتق‌شده از بازار مصرفی، فرآیند خرید پیچیده و عقلایی، و اهمیت روابط بلندمدت و سفارشی‌سازی است. رفتار خرید سازمانی و مدیریت ارتباطات خریدهای صنعتی توسط واحدهای سازمانی و با مشارکت افراد متعدد (مرکز خرید) انجام می‌شود. این فرآیند چندمرحله‌ای، از شناسایی نیاز تا ارزیابی عملکرد تأمین‌کننده، کاملاً منطقی و مبتنی بر معیارهایی مانند کیفیت، قابلیت اطمینان، خدمات فنی و قیمت است. مدیریت ارتباط با مشتریان (CRM) در این بستر، به دلیل اهمیت حفظ مشتریان موجود و ایجاد وفاداری، نقشی حیاتی ایفا می‌کند. استراتژی‌های محصول و توسعه نوآوری مدیریت محصول صنعتی بر ارائه راه‌حلی جامع برای نیازهای مشتری، شامل خود محصول، خدمات پس از فروش، آموزش و پشتیبانی فنی تأکید دارد. توسعه محصولات جدید، با وجود ریسک بالا، برای حفظ مزیت رقابتی ضروری است و موفقیت آن منوط به تحقیقات بازار و تطابق کامل با خواست مشتری است. برندسازی در سطح شرکت نیز به دلیل تأثیر بر اعتماد و تصمیم‌گیری خریداران صنعتی، از اهمیت بالایی برخوردار است. قیمت‌گذاری و کانال‌های توزیع قیمت‌گذاری صنعتی اغلب بر مبنای ارزش درک‌شده توسط مشتری، مذاکره و رقابت صورت می‌گیرد و تنها مبتنی بر هزینه نیست. کانال‌های توزیع در این بازار معمولاً کوتاه و مستقیم هستند تا امکان ارتباط نزدیک با مشتری، تحویل به موقع و ارائه خدمات تخصصی فراهم شود. با این حال، در موارد خاص از واسطه‌های صنعتی مانند توزیع‌کنندگان و نمایندگان نیز استفاده می‌شود. ترویج و ارتباطات در بازار صنعتی آمیخته ترویج در بازاریابی صنعتی بر ارتباطات مستقیم و شخصی متمرکز است. ابزارهای اصلی شامل فروشندگی شخصی، حضور در نمایشگاه‌های تخصصی، بازاریابی مستقیم، تبلیغات در مجلات تجاری و روابط عمومی است. این رویکرد به دلیل نیاز به انتقال اطلاعات فنی پیچیده و ایجاد اعتماد، برخلاف تبلیغات انبوه در بازار مصرفی، اثربخشی بیشتری دارد. یکپارچگی زنجیره تأمین و لجستیک مدیریت زنجیره تأمین (SCM) تمامی جریان‌های مواد، اطلاعات و مالی از تأمین‌کننده تا مشتری نهایی را در بر می‌گیرد. هدف نهایی آن کاهش هزینه‌ها، بهبود سطح خدمات و افزایش رضایت مشتری از طریق یکپارچه‌سازی و هماهنگی بین تمامی شرکا است. مدل‌های مختلف لجستیک (ناب، چابک و مرکب) با توجه به نوع محصول و میزان قطعیت تقاضا به کار گرفته می‌شوند. تعاملات سازمانی و مدیریت روابط موفقیت در بازاریابی صنعتی مستلزم مدیریت اثربخش روابط درون‌سازمانی (مانند همکاری با واحدهای فنی و فروش) و برون‌سازمانی (با تأمین‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و شرکا) است. این همکاری‌ها برای تضمین کیفیت محصول، توسعه نوآوری، پاسخگویی به نیازهای بازار و در نهایت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار ضروری است.

رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منصوب شد

در بخشی از این حکم آمده است: انتظار می‌رود با بهره‌گیری از دانش تخصصی، تجارب مدیریتی و تعامل سازنده با نخبگان، دانشگاهیان، مراکز پژوهشی و فعالان اقتصادی برای تحقق اهداف راهبردی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی اهتمام ورزید. «حسین مدرس خیابانی» مدیرعاملی شرکت ملی صنایع مس ایران، مشاور امور توسعه‌ای وزیر صنعت، معدن و تجارت و استانداری سیستان و بلوچستان و سرپرستی وزارت صمت را در دولت دوازدهم در کارنامه دارد.

سهمیه سوخت صنایع 20 درصد افزایش یافت

وی افزود: وزارت صمت از سال‌های گذشته مسئولیت تامین سوخت معادن و صنایع را بر عهده داشته و سعی کرده است از طریق تامین سهمیه مشکلات این بخش را به حداقل برساند. معاون صنایع عمومی وزارت صمت اضافه کرد: اکنون 90 درصد نیاز سوخت صنایع از طریق سهمیه سوخت یارانه‌ای در سامانه سدف با قیمت لیتری 300 تومان تامین می‌شود و تنها 10 درصد از طریق بورس انرژی و با قیمت نزدیک به بازار آزاد خریداری می‌شود.. وی عنوان کرد: اختصاص این سهمیه بخشی از مشکلات صنایع را حل می‌کند و این در حالی است که اختصاص سوخت از طریق نزدیک‌ترین پالایشگاه‌ها انجام می‌شود تا هزینه تمام شده حمل و نقل به صرفه باشد. شیخ، با اشاره به خودکفایی در تولید کاغذ درسی یادآور شد: سال گذشته بیش از 22 هزار تن کاغذ در داخل کشور توسط شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران تولید شد که رکورد بی‌نظیری در صنعت کاغذ کشور است. وی در خصوص وضعیت تولید کاغذ در کشور اظهار کرد: سال گذشته برای نخستین بار بود که با فعالیت شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران توانستیم کتاب‌های درسی دانش آموزان را در کشور تهیه کنیم. وی افزود: حمایت وزارت صمت از صنایع مادر و راهبردی، تولید داخل و رفع موانع منجر شد تا کتاب‌های درسی با داخلی سازی، به سرعت در اختیار مدارس و دانش آموزان قرار بگیرد. معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه توسعه فناوری‌های نوین به ارتقای بهره‌وری‌ها و افزایش راندمان تولید کمک می‌کند گفت: با هم افزایی‌های بخش خصوصی و دولتی شاهد رشد در صنایع چوب و کاغذ هستیم.